بعد 25 يوما.. قانون الاستثمار يخرج للنور

فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، ونشره فى الجريدة الرسمية أمس، بعد موافقة البرلمان نهائيا عليه منذ ما يقرب من 25 يوم، أوضح نواب البرلمان الخريطة التى يجب على الحكومة اتخاذها بعد اصدار هذا القانون.

رئيس "صناعة البرلمان": تصديق الرئيس على قانون الاستثمار إشارة لبدء مناخ اقتصادى حقيقى

فى البداية قال أحمد سمير رئيس الصناعة بالبرلمان، إن تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون الاستثمار الجديد، رقم 72 لسنة 2017، اليوم والذى أعقبه النشر فى الجريدة الرسمية، هو إشارة البدء لخلق بيئة ومناخ اقتصادى جاذب للإستثمار والمستثمرين، قائم على آليات ومعالم واضحة، تضاهى قوانين الاستثمار فى كل أنحاء العالم.

وتابع رئيس لجنة الصناعة، فى تصريحات لـ"برلمانى"، الآن نستطيع أن ندعو المستثمرين الأجانب للاستثمار فى مصر وفق قواعد واضحة معلومة للجميع، ونظام يحترم المنافسة، ويمنع الاحتكار، ويحمى المستثمرين من الروتين، فهو قانون افخر كرجل أعمال، ونائب ساهم بخروج مثل هذا القانون.

رئيس "إسكان البرلمان": إقرار قانون الاستثمار ينهى زمن البيروقراطية

طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان، الحكومة بحل أزمة المستثمرين فى قطاع الإسكان وتسهيل كافة الإجراءات أمام أى مستثمر بعيداً عن زمن البيروقراطية والروتين وتذليل كافة المعوقات التى تواجه أى مستثمر يريد الاستثمار فى قطاع الإسكان وخاصة الإجراءات الخاصة بالحصول على الموافقات أو التصاريح أو التراخيص للمشروعات والفترة الزمنية اللازمة للانتهاء من هذه الإجراءات من أجل تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مصر.

وقال رئيس لجنة الإسكا، إن زمن البيروقراطية والروتين "انتهى" بإقرار مجلس النواب لقانون الاستثمار الجديد الذى فتح صفحة جديدة للمستثمرين فى مصر يهدف من خلالها لرفع معدلات النمو الاقتصادى وزيادة معدلات الانتاج المحلى وتوفير فرص العمل وتشجيع التصدير وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب أنه يساهم فى جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص ويدعم موقف مصر مع المستثمرين الأجانب ويمنحهم العديد من المزايا، مطالبا الحكومة بدعم المستثمرين ومساندتهم بكل جدية فى ضوء قانون الاستثمار الجديد وسرعة إصدار قانون التعويضات لحل مشاكل المستثمرين والحفاظ على ما يقرب من 10 ملايين عامل يعملون فى قطاع المقاولات من التشرد وتعويض بعض شركات المقاولات عن خسائرهم فى الوقت الذى خرجت فيه بعض شركات المقاولات من السوق .

رئيس "نقل البرلمان" يطالب بتسويق قانون الاستثمار فى الأسواق العالمية

قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن خروج قانون الاستثمار، لحيز التنفيذ بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه أمس، ونشره فى الجريدة الرسمية، يتطلب التسويق الجيد للقانون فى المعارض والأسواق العالمية لجذب الاستثمار إلى مصر.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه يدعو إلى ميكنة النظام الحكومى مهما وصلت هذه الميكنة من تكلفة، على موازنة الدولة للحفاظ على مكاسب قانون الاستثمار والذى يعد سابقة تشريعية لم تشهدها مصر فى السابق.

وصدر قانون الاستثمار فى 5 فصول تضم 94 مادة، والذى تم نشره فى وقت سابق بنشر نص القانون وينشر أبرز 8 معلومات جديدة تضمنها القانون .

ومن مزايا القانون أيضا أنه ألزم كافة الجهات بميكنة خدماتها وتوحيد إجراءاتها، واتخاذ كافة الإجراءات لتوفيق أوضاعها لتقديم نظام الخدمات الإلكترونية، وفسر بشكل واضح نماذج العقود، ورسوم التأسيس، ومقابل الخدمات التى تستحقها الدولة، وذلك لمنع أى حالات تلاعب.

ونص بشكل واضح على معاملة المستثمر الأجنبى كالمستثمر الوطنى، وكذلك منحه حق الإقامة فى مصر، وقدم ضمانات واضحة بحماية المشروعات الاستثمارية من التأميم ونزع الملكية، والقرارات التعسفية، مثل إلغاء التراخيص أو وقفها، أو سحب العقارات الخاصة بها.

ومن مزايا القانون أيضا إنهاء مصطلح الشباك الواحد، وهو مصطلح بات غير مقبول لكثرة الحديث عنه وعدم تفعيله وتم استبداله بمراكز خدمة المستثمرين وهو أمر له دلالات مهمة.

والقانون فى صيغته النهائية يعطى ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، كما يعطى حوافز عديدة، كما إنه يراعى الأبعاد الاجتماعية ويعزز الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة، بخلاف نجاحه فى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى العمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار فى السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.

ومن المنتظر أن تجنى مصر ثمار المشروع الجديد خلال الفترة القادمة خاصة أن بعثة طرق الأبواب التى اختتمت زيارتها إلى العاصمة الأمريكية واشنطن تحدثت مع عدد من المستثمرين ومع الإدارة الأمريكية حول قانون الاستثمار،وحزمة القوانين التى تصدرها الحكومة المصرية.