عمر مروان
أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، جاءت تنفيذا للقرار الجمهوري الصادر برقم 27 لسنة 1990 الذي رتب التزاماً قانونياً محلياً ودولياً بتعيين الحدود البحريه مع المملكة العربية السعودية، ولم تنشيء هذه الاتفاقية وضعاً جديداً بالنسبة لجزيرتي تيران وصنافير.
وأوضح مروان، في بيان صحفي، الفارق بين التنازع علي جزء من إقليم دوله وما يتعلق بالحدود بالبحريه، حيث إن الدستور في مادته 151 يؤكد عدم جواز التنازل عن جزء من إقليم الدولة، فلابد أولا أن يكون الجزء محل التفاوض مقطوعاً بأنه ضمن إقليم الدولة حتي لا يجوز التنازل عنه، وإن كان هذا الجزء هناك من يُنازع عليه فيتم اللجوء للطرق القانونية الدوليه لتعيين الحدود مثلما حدث في طابا، وهذه مسأله فنية بحتة، أما إذا كانت الحدود بحريه فتطبق اتفاقيه الأمم المتحدة لقانون البحار التي صدقت عليها مصر.
وأشار مروان إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تعد بمثابة منطقة بحرية على الحدود السعودية، وداومت الأخيره علي المطالبة بها كجزء من أراضيها تركته للإدارة المصرية في ظروف معينة، ولم يوجد من قبل ترسيم للحدود في هذا المنطقة.
ولفت مروان، إلى أنه صدر إقرار من مجلس الوزراء حمله وزير الخارجية عام 1990إلي السعودية، بأن المنطقه تخصها ومصر علي استعداد لتسليمها في الوقت المناسب، وذلك بعدما أقرت مصر بدخول منطقه " تيران وصنافير" في السياده السعوديه وأنها تقوم علي إدارتها حفاظها علي الأمن القومي أثناء الصراع مع اسرئيل واحتلالها أم الرشاش عام 1949 لكن تغيرت الظروف بعد معاهده السلان المصريه الاسرائيليت وتبين من من المكاتبات الرسميه المتبادله بين البلدين عدم وجود خلاف حول تبعيه الجزيرتين للسعوديه وأن السيطره المصريه عليهما حسبما يتضح من صريح عبارات تلك المكاتبات، سيطرت إداره فقط وليست سيطرت لضمها علي إقلين الدوله المصريه.
وتابع مروان، أنه تم إصدار القرار الجمهوري رقم 27 لسنه 1990 بوضع نقاط أساس تعيسن الحدود البحريه ونشر في الجريده الرسميه بتاريخ 18 يناير 1990 وأودع لدي الامم المتحده في 2 مايو 1990 تطبيقا لاتفاقيه قانون البحار، ولم يتضمن هذا القرار آي نقاط أساس مصريه علي جزيرتي تيران وصنافير بل بالعكس وضعت نقاط أساس سعوديه عليهما، ليوقف بذلك أي جدل حول تبعيه الجزيرتين للسعوديه، ولم يطعن أحد علي هذا القرار منذ صدوره عام 1990
ونوه مروان، إلى أن القرار الجمهوري السالف ذكره وضع أساسا واضحا للبناء عليه في حديث القانون، يَجب ما قبله من تجاذبات حول تبعيه الجزيرتين.
