الجلسة العامة بالبرلمان
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات في مجموعه.
وأرجاً "عبد العال" أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، لتطلبه أغلبية الثلثين لكونه من مشروعات القوانين المكملة للدستور.
والجدير بالذكر أنه تمت الموافقة علي المواد (1) و(3) و(12) و(15) و(19) و(26) و (28) خلال الجلسة اليوم نظراً لتعلقها بالمادة (34).
وبشكل مفاجيء، قرر د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وقف مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2017/2018، لحسم أمر المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، علي أن يعود لاستكمال مناقشة الموازنة عقب ذلك.
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعيه، إن اللجنة عند مناقشتها المادة (34) كان هناك رأيان أحدهما بإطلاق الإشراف القضائي دون التقيد بمدة الـ10 سنوات، وأخر بعدم التقيد، وتم ترك الأمر للجلسة العامة.
عبد العال : الاشراف القضائي الكامل " عادة مصرية بامتياز" .. والنص علي اطلاق الاشراف مخالف للدستور
واصر د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي موقفة بشأن وجود مخالفة دستورية واضحة حال إطلاق الاشراف القضائي علي الانتخابات دون التقيد بمدة الــ (10) سنوات.
وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم أثناء نظر المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للأنتخابات، إن الأعمال التحضريه للجنة إعداد الدستور تؤكد ما قلته بأن الغرض من النص الدستوري أن يستمر الاشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط، قائلا ً: مفيش لفظ يكتب في الدستور أو القانون إلا وله قصد يبتغي تحقيقة المشرع".
واضاف عبد العال، إن مصر هي الوحيدة ومعها دولة عربية أخرى التي تسند إلي رجال القضاء الاشراف علي العملية الانتخابية بالكامل، واصفاً إياها بـالعادة المصرية باميتاز قائلا ً: انظروا إلي العالم".
وتابع عبد العال، ماذا إذا كان قال القضاء في فترة من الفترات القضاء أنه لن يشرف علي العلمية الانتخابية، هل معني ذلك مفيش انتخابات؟، مضيفاً : لذا كان التفكير في الهيئة الوطنية، وقلت سابقاً، أن ضميري المهني لا يسمح لي التصويت علي مادة مخالفة للنص الدستورى.
مجلس النواب يحسم المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات .. والاشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط
وحسم مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم برئاسة د. علي عبد العال، المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بتقيد الاشراف القضائي، بمدة 10 سنوات، إعمالا للنص الدستورى.
وتنص المادة على "يتم الاقتراع والفرز فى الاستفاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائى كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
على عبد العال: استمرار الإشراف القضائى للأبد يلغى الهيئة الوطنية للانتخابات
جدد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، تأكيده على أن الدستور يلزم باستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات بعد العمل الدستور الحالى لمدة 10 سنوات فقط.
وقال "عبد العال"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أقولها للتاريخ الهيئة الوطنية للانتخابات ما كان التفكير فيها إلا للتخلص من هذه العادة المصرية بامنياز وهى الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات قاضى على كل صندوق، فالإشراف القضائى الكامل تم فى مصر سنة 2005 هى كان فيها خضوع لاشراف قضائى كامل، والتزوير فى الانتخابات يخضع للإرداة السياسية لنظام الحكم، والنظام الحالى جاء بعد ثورتتين وجاء بإجماع أو بمعنى أصح أغلبية عريضة".
وعقب "عبد العال"، على اعتراض أحد النواب، على استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات 10 سنوات فقط، ومطالبته بالنص على استمرار الإشراف بدون تقييده بمدة، قائلا: "هو لازم نعمل إشراف قضائى على الانتخابات بالمخالفة، تقدم انت بطلب لتعديل المادة الدستورية ثم نلغى الهيئة الوطنتية للانتخابات فى هذه الحالة".
رئيس ائتلاف دعم مصر: نؤيد استمرار الإشراف القضائِى على الانتخابات 10 سنوات فقط
ومن ناحيته أكد المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تمسكه بعدم مخالفة الدستور فيما يتعلق بالإشراف القضائى على الانتخابات بالمادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، ليتم النص على أن يستمر الإشراف لمدة عشر سنوات فقط.
وقال "السويدى"، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم: "أنا كان رأيى الأساسى الاستمرار فى الإشراف القضائي، ونحن أمام نقطتين التطوير وهو إنشاء جهاز متخصص فى الانتخابات وهنا هنا مسئولية أساسية أصبح لا يوجد مخرج للهيئة الوطنية سوء عمل مؤسسى تستخدم وكل المخرجات لتطوير عملية إدارة الانتخابات والإشراف عليها، وبالتالى نحن لا نريد أن نخالف الدستور ونتمسك بالنص كما جاء فى الدستور وهو الإشراف القضائى لمدة عشرة سنوات، وذلك يسرى على العملية الانتخابية بكل أنواعها نيابية ومحلية ورئاسية".
