حقوق شهداء الوطن فى "قلب البرلمان"

سعياً لتكريم شهداء الوطن من رجال الجيش والشرطة والمدنيين على حد السواء، الذين استشهدوا خلال العمليات الإرهابية الأخيرة وتقديم الدعم اللازم لأسرهم، أولت اللجان البرلمانية أهمية لدراسة مشروعات القوانين المقدمة فى هذا الصدد.

وحرصت لجنة الدفاع بمجلس النواب، على دراسة إعداد مشروع قانون لاستحداث أنوطة وأوسمة لشهداء الوطن، علاوة على انتهاء لجنة التضامن من دراسة مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، بشأن "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين المدنيين"، ولعل آخر مشروعات القوانين المقدمة كان المقدم من النائب ممدوح مقلد.

ومع أولى اجتماعات لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر، لنظر مشروع قانون النائب ممدوح مقلد، بشأن شهداء الوطن من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وحقوقهم، رأت اللجنة حسبما أعلن رئيسها، التنسيق بين مشروعات القوانين المختلفة فى هذا الصدد سواء المُقدمة من المحال للجنة سابقاً من الأعضاء لتكريم الشهداء، أو مشروع القانون الذى أعد بلجنة التضامن أيضاً، مشيراً إلى أن الحكومة فى سبيلها إلى إعداد مشروع قانون شامل بشأن جميع شهداء الوطن وبما يراعى أسرهم تقديراً لدورهم فى ما بذلوه من أجل الوطن. 

"دفاع البرلمان" تدرس مشروع قانون لتكريم الشهداء وأسرهم.. واستحداث انواط جديدة

بالنسبة للجنة الدفاع والأمن القومى، فدأبت خلال دور الانعقاد الحالى، على دراسة إعداد مشروع قانون لتكريم الشهداء وأسرهم، حيث تبنت تكريم شهداء مصر من خلال إعداد قانون خاص باستحداث أنواط جديدة، والتى تتسق مع ما طرحة اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع، خلال مشاركته باجتماعات اللجنة بتأكيده أهمية دراسة شاملة تشمل تطوير المكافئات التى تمنح لكل الأوسمة، وأن يشمل ذلك استحداث أوسمة ونياشين خاصة لأبطال مواجهة الإرهاب سواء فى سيناء أو أبطال مصر الذين ضحوا خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

مشروع قانون "ممدوح مقلد" يمنح أسر شهداء الجيش والشرطة 13 ميزة منها الإعفاء من المصاريف المدرسية ونصف قيمة تذاكر السفر 

أما مشروع قانون النائب ممدوح مقلد، والذى حصل "برلمانى" على نسخة منه، يتضمن 9 مواد منها 3 مواد إصدار، وتضمنت مواد الإصدار التأكيد على تطبيق أحكام القانون فى شأن شهداء الوطن من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وحقوقهم، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون.

وعرف مشروع قانون "مقلد" الشهيد بأنه من فقد حياته دفاعاً عن الوطن وإنفاذاً للقانون وفى مواجهة الإرهاب أو بسببه أو استهدف من الإرهاب بسبب الوظيفة ومكانته أو دينة أما المصاب فهو من فقد احدى وظائفه الجسدية بسبب الإرهاب سواء كان من القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين وأقعدته عن العمل فلا يٌضار فى وظيفته كأواسط حالته، وإذا أصيب بعاهة فلا مضار لأصابته وتتولى الدولة إعالته.

وحسب مشروع القانون، يتولى وزيرى الدفاع والداخلية العرض وتحديد الشهداء من الضباط وأفراد ومجندى القوات المسلحة والشرطة ومصابى العمليات والمدنيين الذين شاركوهم فى مهامهم، وتحديد درجات النوط وعرضها على اللجنة العليا لشهداء الوطن، وتشكل لجنة محلية بكل محافظة يرأسها محافظ الأقاليم وعضوية مدير الأمن والمحامى العام والمستشار العسكرى ومدير مديريه التضامن الإجتماعى لتحديد الأسماء من المدنيين الذين يقطوا عرضاً أو نتيجة استهدافهم فى عمليات إرهابية ومصابى العمليات وتحديد النوط.

وحدد مشروع القانون أنواط الشهداء، فى عده نقاط، ممثلة فى "نوط شهيد الإقدام"، لمن فقد حياته فى ميدان المعركة بعد أن أدى بطولات كبيرة وكان له دور إيجابى وتمنح أسرته كافة مزايا زميله الحى من راتب ومزايا أخرى لأواسط المتميزين من دفعته حتى بلوغه سن المعاش، و"نوط شهيد الواجب" لكل من فقد حياته فى المعركة وكان مشاركاً فيها وتعمم فيه المزايا التى تمنح للقوات المسلحة على شهداء الداخلية والمدنيين، وأخيراً "نوط الشهيد" لكل من استهدف بالقتل بعيداً عن ساحة المعركة على أيدى العناصر الارهابية أو الإجرامية بسبب عمله، أو دينه أو مكانته.

ومنح مشروع القانون (13) ميزة لـأسر جميع الشهداء، ممثلة فى الإعفاء من المصاريف الدراسية فى التعليم والشهادات الجامعية، إعفاء نصف تذاكر السفر فى القطارات ووسائل النقل العام، تمييز إيجابى فى تولى الوظائف كالنسبة المخصصة للمعوقين، تمييز إيجابى فى الأولوية فى السكن بالمدن الجامعية لأولاده، وتمييز إيجابى فى نسب توزيع السكن الاجتماعي، وتمييز إيجابى فى الالتحاق بالكليات العسكرية، وتمييز إيجابى فى الرحلات الدينية، وتمييز إيجابى فى المصايف بفنادق القوات المسلحة والداخلية، وتمييز إيجابى فى إطلاق اسمائهم على الشوارع والمنشآت تخليداً لذكراهم، مزايا مالية تختلف وفقا لنوع النوط الممنوح للمتوفي، استخراج بطاقات علاجية للوالدين والابناء لتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم بالمجان وفقا لضوابط محددة فى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة.

ووفقا لمشروع القانون، يتم جمع كل المزايا المالية للأسرة من الوزارات المختلفة فى وعاء مالى واحد يوزع ريعه على الورثه وفق قوانين توزيع المعاشات بوزارة التضامن بما يكفل رعاية أسرته فور الحادث مباشرة.

"تضامن البرلمان" توافق على مشروع قانون يرفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مائة ضعف الحد الأدنى للأجور 

وأخيراً جاءت التعديلات التى وافقت عليها لجنة التضامن الاجتماعي، بعد نظرها مشروع قانون النائب عبد الهادى القصبى، أن يحمل مشروع القانون مسمى "دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين"، مع تعريف الشهيد بأنه "كل مواطن مصرى ضحى بحياته أو فقدها جراء الأعمال الإرهابية المسلحة أو التصفيات الجسدية التى تقترفها التنظيمات الإرهابية"، أما المصاب فهو كل من أصيب إصابة تقعده عن الكسب والعمل نتيجة الجرائم الإرهابية المسلحة.

وتضمنت التعديلات، تحديد نسبة تخصص لهم فى مسابقات التوظيف بجانب منحهم أولوية فى المنح الدراسية والبعثات بشرط استيفائهم جميع الشروط المتطلبة للالتحاق بها، مع تضمين نصوصاً تفيد بحقهم فى الاشتراكات المجانية بمراكز الشباب والأنشطة الرياضية فقط دون تعميم ذلك على الأندية.

ورأت اللجنة، السماح على أن يدرج فى اللائحة التنفيذية لمشروع القانون فور إقراره إضافة كلمة زوجة الشهيد فى بطاقات الرقم القومى لزوجات الشهداء، بجانب رفع قيمة المبلغ المالى المستحق لأسرة الشهيد أو المصاب إلى مائة ضعف الحد الأدنى للأجور بعدما كانت خمسين ضعفا على أن تستحق خلال 30 يوما من تحقق الاستشهاد أو الإصابة، إضافة إلى الحق فى الحج أو العمرة للمسلمين والحج للقدس للمسيحيين.

ووضعت اللجنة نصا مهما يلزم من يثبت تزويره لشهادات تثبت الإصابة أو أنه من أسر الشهداء بدفع مبلغ 50 ألف جنيه إضافة إلى استرداد جميع المزايا التى حصل عليها نتيجة على ذلك التحايل.