تماسيح بحيرة ناصر
أصبحت تماسيح بحيرة ناصر تهدد الثروة السمكية فى البحيرة، خاصة بعدما تحول عدد منها إلى التوحش يفتك بالأسماك الموجودة بالبحيرة، وهذا الأمر يهدد بانقراض أنواع نادرة غير موجودة سوى فى البحيرة فقط، ولهذا تقدم أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة لوزيرى الزراعة والرى بشأن إيجاد حل لهذه الأزمة وتقدموا بعدد من المقترحات فى هذا الإطار.
وتقدم النائب محمد عبد الله، بطلب إحاطة للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، بخصوص التماسيح الموجودة في بحيرة ناصر، وقال إنها السبب الرئيسى فى خسارة أكثر من 140 ألف طن من الثروة السمكية سنويا.
وأضاف عبد الله، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن البحيرة بها نحو 47 نوعا من الأسماك النادرة، والتى لم تعد موجودة فى مياه النيل بسبب التلوث والإهمال الذى دمر البيئة، وأن التماسيح الموجودة فى البحيرة تساهم بشكل كبير فى سرعة انقراض هذه الأنواع.
وطالب عضو مجلس النواب، وزارة الرى بوضع خطة للتعامل مع هذه الأزمة التى تهدد الثروة السمكية وأنواع أسماك نادرة، متسائلا: هل تنوي الحكومة إقامة مزرعة لتربية التماسيح الكثيرة الموجودة بالبحيرة؟ وكيف ستستفيد الوزارة من هذه الكمية الكبيرة من التماسيح؟.
وفى نفس السياق قال النائب عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشكلة التماسيح المتواجدة فى البحيرة تحتاج إلى أفكار خارج الصندوق للتعامل مع ظاهرة توحش التماسيح التى أصبحت تهدد الثروة السمكية بالبحيرة.
وأوضح المنتصر فى تصريح لـ"برلمانى"، أن بحيرة ناصر تعد أحد كنوز مصر الغالية حيث تبلغ مساحتها مليونا و250 ألف فدان، وطول شواطئها نحو 7 آلاف كيلو متر، ولكن للأسف لم يتم الاهتمام بها بشكل جيد، حيث تتعرض للعديد من المشكلات خلال الفترة الماضية أولها أنه رغم مساحة البحيرة العملاقة إلا أن إنتاجها السمكي لا يتعدى الـ 26 ألف طن، من إجمالي إنتاج المياه العذبة في مصر الذي يبلغ 66.6 ألف طن، كما أن عدد التماسيح فى البحيرة تضاعف بشكل لافت في السنوات الماضية، إذ تقدر إجمالي أعداده من 100 ألف إلى 200 ألف تمساح حسب تقارير حكومية.
وطالب أمين سر لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والبيئة، لتقنين عملية صيد التماسيح المتوحشة وذلك بعد موافقة الهيئة الدولية لحماية الأحياء البحرية على تعديل الاتفاقية الدولية الخاصة بتماسيح نهر النيل والتي كانت تنص على منع صيد التماسيح للهدف التجاري.
وفى نفس الصدد طالبت النائبة جواهر الشربينى، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب،بعقد اجتماع موسع بين عدد من المتخصصين فى الثروة السمكية والزراعة والرى وباحثين جيولوجيين وعلماء احياء وطبيعة للوقوف على ابعاد هذه المشكلة ولمحاولة ايجاد حل لها.
واقترحت الشربينى، أن تطالب مصر بالسماح لها بالاتجار في التمساح النيلي لتحقيق عوائد اقتصادية، وأن جلود هذه التماسيح تمثل ثروة قومية لو حسن استغلالها فقد ارتفعت أرباح شركات دباغة جلود التماسيح في سنغافورة بنسبة 20%، كما أن لحومها تقدم كأطباق فاخرة فى المطاعم العالمية، ويتم استخدام شحومها في صناعة مستحضرات التجميل.
الجدير بالذكر أن مصر وقعت علي اتفاقية "السايتس"، وهي معاهدة التجارة العالميه لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض، وتعرف أيضا باتفاقية واشنطن حيث تم توقيعها في العاصمة واشنطن في الثالث من مارس عام ،1973 و ضمت 146 دوله ، وهي واحدة من اهم المعاهدات الدوليه لتنظيم الاتجار في الحيونات المهددة بالانقراض، ومكافحة عمليات الصيد الجائر التي هددت الكثير من الفصائل النادرة للحيوان والنبات المهدد بالانقراض بما يضمن الحفاظ علي هذه الانواع ، وبدأ العمل بها فعليا عام 1975، وبمقتضاها فان مصر لا تستطيع اخذ اى خطوة بشان تماسيح بحيرة ناصر سوى بعد تعديل بنود الاتفاقية.
