انفراجة فى تعديلات قانون البناء

رحب عدد من نواب البرلمان بتعديلات قانون البناء الموحد، والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان عقب العديد من الاجتماعات المشتركة بين لجنة الإسكان بمجلس النواب، وبين مسئولى الوزارة، ومن المقرر أن يتم مناقشة هذه التعديلات فى اللجنة عقب مراجعتها من مجلس الدولة، للبدء فى طرحها للنقاش داخل الجلسات العامة للمجلس، وأن كانت تشير التوقعات إلى أن تكون هذه التعديلات ضمن الأجندة التشريعية فى دور الانعقاد الثالث.

النائب حسن خير الله: جوهر تعديلات القانون القضاء على البيروقراطية والروتين

أكد النائب حسن خير الله عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن جوهر تعديلات قانون البناء الموحد هو القضاء على البيروقراطية والروتين خلال تعاملات المواطنين من أجل الحصول على التراخيص اللازمة، مشيدا بمقترح منح المكاتب الاستشارية حق إصدار التراخيص بدلا من الإدارات الهندسية التابعة للوحدات المحلية.

وأضاف "خير الله" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن التعديلات على قانون تتم بالتوافق بين لجنة الإسكان والحكومة من أجل الوصول إلى تشريع يسهل إجراءات التراخيص ويبسطها، لافتا إلى أنه قدم العديد من طلبات الإحاطة حول هذا التعقيدات المتعلقة بالبناء.

وأوضح النائب، أن مادة 15 فى قانون البناء الموحد تنص على إمكانية وضع اشتراطات مؤقتة للبناء لحين الانتهاء من المخططات التفصيلية، لافتا إلى أن أى مواطن يرغب فى البناء يجد صعوبة بالغة من التخطيط العمرانى.

محمد العقاد: تعديلات قانون البناء الموحد خطوة جيدة للقضاء على فساد التراخيص

أكد النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن هناك التعديلات التى أدخلتها لجنة الإسكان بالتعاون مع الحكومة على قانون البناء الموحد تعد خطوة جيدة للقضاء على الفساد المنتشر فى تراخيص البناء مشيرا إلى أن التطبيق العملى للقانون يظهر الايجابيات والسلبيات واللجنة سوف تتابع هذه التعديلات.

وأضاف "العقاد" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن من أبرز التعديلات شهادة المطابقة والتى أسسها يبدأ صاحب العقار فى إدخال المرافق وكان فى القانون القديم كان مهلة الرخصة 30 يوما ويضطر المواطن إلى رفع قضية فى المحكمة ولكن بعد التعديل يمكن للمواطن التواصل مع المكتب الاستشارى للحصول على هذا الشهادة فوريا موضحا أن هذه التعديلات سوف تزيد من الدخل المتوقع للدولة.

مجدى ملك: بطء الحكومة سبب تزايد حالات البناء المخالف ونحتاج تعديل قانون 119 بالكامل

قال مجدى ملك ،عضو مجلس النواب وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان تعليقا على اتجاه الحكومة منح وزارة الزراعة سلطة إزالة التعديات بقانون البناء الموحد، إنه بالفعل وزارة الزراعة منوط لها تحرير المحاضر وإرسالها للجهة الإدارية المختصة للتصرف حيالها، موضحا أنه من المفترض أن تعديل القانون يعالج اخطاءه التى ظهرت عند التطبيق وخاصة فى القرى والنجوع والعزب لأن القانون الذى صدر كان معد للتطبيق فى المدن التى لها خط تنظيم يحدد كيفية التعامل مع إنشاء أو تعلية أو هدم وإعادة البناء وظهر أثناء التطبيق أن هناك استحالة لتطبيقه على القرى والتوابع مما ترتب عليه تحرير مئات الالاف من المحاضر للمواطنين اكتظت بهم المحاكم ويمثل عبء كبير على المواطنين والدولة.

وأضاف ملك، فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كان يجب إعادة النظر لهذا القانون بعد تطبيقه بعام واحد ولكن البطء الشديد فى التعامل مع القضايا العامة هو السبب فى ما وصلنا له فى هذا الشأن من مخالفات أصبحت ظواهر تهدد كيان المجتمع، مشددا على أن قانون البناء 119 يجب تعديله بشكل كامل للحفاظ على مؤسسية التعامل بشأن التعديات والبناء.

سعد تمراز: إجمالى التعديات على الأراضى الزراعية 2 مليون حالة وإزالتها تعنى تشريد 10 ملايين مواطن

قال النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن إزالة التعديات على الأراضى الزراعية يعنى إزالة دولة أخرى تم انشاءها، موضحا أن إجمالى التعديات حاليا قد يصل إلى 2 مليون حالة تعدى والإزالة تعنى تشريد 10 ملايين مواطن بالشوارع .

وأضاف تمراز فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك استحالة فى إزالة التعديات التى تمت المخالفة فيها بالبناء على الأراضى الزراعية متابعا الدولة علشان تهد تحتاج 10 مليارات، فضلا عن أن الأرض لا تصلح للزراعة مرة أخرى .

وتابع عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن المواطن الذى يقوم بالبناء على الأراضى الزراعية ليس له سكن ولا مأوى والإزالة تعنى أنه أصبح فى الشارع، متسائلا: "أين التخطيط العمرانى الذى تعده الحكومة؟، خاصة وأن الأحوزة العمرانية لم تعدل من سنوات بعيدة".

واستطرد عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن الحكومة هى منحت المواطن الضوء الأخضر للسير نحو المخالفة بالبناء على الأراضى الزراعية ومن المفترض أن تقوم الحكومة بمنع امداد المخالفين بأى خدمات ومرافق ولكن وجدنا العكس حيث يتم توصيل الخدمة له بأسعار اقل مما قام بالبناء على بموجب تصاريح.