قطر.. "أكل الحقوق صنعة"

ونقل الموقع الإخبارى للشبكة فى تقرير اليوم السبت، عن إحدى العاملات الفلبينيات فى قطر وتدعى كارين ديفيد، مخاوفها من أن يدفع المهاجرين الثمن، وتشير إلى أن قطر التى لا يتجاوز عدد مواطنيها الربع مليون نسمة، توظف نحو 2.2، مليون عامل أجنبى فى بناء الجسور والعمل بالمنازل ورعاية الأطفال والحرف.

غير أن متوسط ​​الأجر بين عشرات الآلاف من العمال المهاجرين العاملين فى مجال البناء، على سبيل المثال، لا يتجاوز إلى 1.920 دولارا فى السنة، أى أقل من 6 دولارات فى اليوم وهو مبلغ بخس.

ويقول التقرير أن القطريين أغنياء جدا – فيصل دخل المواطنين إلى 690 ألف دولار من الناتج المحلى الإجمالى للفرد الواحد، لذا فإنه من المرجح أن يكونوا قادرين على مواجهة الأزمة على ما يرام، كما تدفع الحكومة القطرية بالفعل ثمن نقل الأغذية الطازجة والأبقار جوا إلى البلاد.

لكن هذا ليس الحال بالنسبة للعمال المهاجرين مثل كارين ديفيد، فهم أكثر الأعضاء ضعفا فى البلد الغنى بالنفط. ومن المؤكد ـ بحسب الشبكة ـ أنه سوف ينتهى بهم المطاف بتحمل وطأة هذا الخلاف الدبلوماسى، فإما أن يفقدون وظائفهم أو منازلهم ولا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية فى اللحظة التى يواجه فيها الاقتصاد القطرى ضغوط.

وقالت ديفيد فى مقابلة هاتفية مع الموقع "لا نعرف ماذا سيحدث.. ماذا سيحدث إذا وقعت حرب؟. سوف أضطر إلى العودة إلى بلدى دون أى شىء. أنا بحاجة إلى هذه الوظيفة".

ويعمل المهاجرون فى قطر من خلال نظام "الكفالة"، الذى يمنح أرباب العمل درجة هائلة من السيطرة على حياتهم. ويشير التقرير إلى أنه بدون الحصول على موافقة صاحب العمل أولا، لا يستطيع العمال تغيير وظائفهم أو ترك وظائفهم أو مغادرة البلاد.

وتنفذ الحكومة القطرية هذه القواعد، فإذا ترك العامل عمله دون إذن، فإن صاحب العمل لديه القدرة القانونية على إلغاء تأشيرته، مما يجعله مقيما غير قانونى بين عشية وضحاها، وإذا حاول مغادرة البلاد دون الحصول على إذن الخروج أولا، فسوف يتم توقيفه من قبل سلطات الحدود وربما يتم سجنه.

وبعبارة أخرى، قالت شبكة "فوكس"، "إن العمال المهاجرين ليس لديهم اى سلطة على دخلهم أو حركتهم.. هذا أمر مؤلم فى حد ذاته، ولكن عندما تضيف عدم الاستقرار، الذى تسببت فيه الأزمة الحالية، يصبح كابوس".

ويتكامل اقتصاد قطر بشكل كبير مع الدول التى قاطعتها. وعلى الرغم من أن الحكومة تدعى أن لديها ما يكفى من الأموال لتحقيق الاستقرار فى اقتصادها، فإنه لا أحد يعرف حقا إلى متى ستستمر هذه المواجهة أو إلى أى مدى يمكن للحكومة القطرية الاستمرار فى دفع ثمن الغذاء، الذى يتم جلبه إلى البلاد، يضيف الموقع الأمريكى.

ويضيف الموقع أنه حتى إذا كان اقتصاد قطر قادرا على مواجهة هذه الأزمة ككل، فإن الشركات ستضطر إلى تأخير المشاريع أوتقليص العمليات أو إغلاقها بشكل كامل. وقد لا يشعر مواطنو الدولة بالمعاناة جراء هذه التغييرات، إلا أن الآثار الضائرة على العمال المهاجرين ستكون واسعة النطاق.

ويعتمد العمال على أصحاب عملهم فى توفير تصريح يسمح لهم بالبقاء فى قطر فضلا عن توفير أماكن إقامتهم. وإذا أغلق أرباب العمل مشروعاتهم دون احتساب العمال المهاجرين، فإنهم سيتركونهم بلا مأوى حرفيا، وإذا غادرت الشركات دون تقديم تصاريح خروج أو نقل تصاريح عمل إلى شركة أخرى، فسيترك هؤلاء العمال الوافدين فى قطر دون القدرة على إيجاد وظيفة أخرى.

ويقول التقرير أن كل ذلك يزداد سوءا بسبب حقيقة أن غالبية العمال المهاجرين فى قطر يعيشون بالفعل فى فقر. وينقل عن فابيان جوا، الباحث فى فريق حقوق اللاجئين والمهاجرين لدى منظمة العفو الدولية: "العمال المهاجرون هم فى أسفل سلسلة الأجور، ويدفعون الثمن الاكبر عند وجود مشاكل فى التدفق النقدى".

وتقول ديفيد أن معظم العمال المهاجرين يرسلون الجزء الأكبر من أموالهم إلى بلادهم لدعم أفراد العائلة، لذلك فإن تأخر رواتبهم، يعنى توقف الأمور عن عائلتهم بأكملها، وتضيف أنها ترسل 80% من راتبها إلى أسرتها فى الفلبين، وفضلا عن ذلك يتحمل العمال المهاجرون ديون من أجل السفر إلى قطر ويعتمدون على الراتب الثابت بالإضافة إلى استحقاقاتهم الأساسية فى نهاية الخدمة، لتسديد تلك الديون.

ويشير تقرير "فوكس" إلى تجاهل وسائل الإعلام القطرية المخاطر التى يواجهها العمال المهاجرون فى قطر. وقد قامت وكالة الأنباء القطرية بنشر عدة مقالات عن أثر المقاطعة العربية، على الأسر ذات الجنسية المختلطة والطلاب القطريين الذين يدرسون فى البلدان المجاورة، بينما تحدث عدد قليل جدا منها عن الآثار المحتملة على العمال المهاجرين فى البلاد.

ويقول آدم سوبل، مخرج الفيلم الوثائقى "كأس العالم" الذى تناول قضية العمال المهاجرين العاملين فى بناء مرافق لكأس العالم 2022 وما يعانون منه من إنتهاكات وظروف عمل قاسية: "العمال المهاجرون بعيدون عن عيون وآذهان المجتمع".