البرلمان يتهم محمد السادات بإثارة الأكاذيب

ووصف النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، بيان "السادات"، بأنه ملىء بالأكاذيب والافتراءات ومحاولة لإثارة الشائعات والبلبلة.

وكشف "الشريف"، أن سبب تأخر البت فى أمر النائبة سحر الهوارى، هو أنه تم إخطار مجلس النواب بالحكم الصادر ضدها فى نهاية دور الانعقاد الثانى المنقضى، وبعدها بدأت الإجازة البرلمانية، مؤكدًا أن المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، فور ورود الإخطار وحيثيات الحكم قام بإحالته على الفور للجنة التشريعية، وقامت اللجنة بدورها بتشكيل لجنة مصغرة لفحص ودراسة الحكم تمهيدًا لإعداد تقرير بشأنه وبتوصياتها للعرض على المجلس فى الجلسة العامة، ولكن اللجنة المصغرة لم تنته من فحص ودراسة الحكم لضيق الوقت مع انتهاء دور الانعقاد الثانى، ولازدحام أجندة اللجنة، وبالتالى سيتم عرض تقرير اللجنة التشريعية بشأن الحكم بحبس سحر الهوارى على الجلسة للمجلس فى بداية دور الانعقاد الثالث المقررة فى الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 وقال وكيل اللجنة التشريعية: "البيان الذى أصدره محمد السادات تضمن أكاذيب وافتراءات وتجاوزات فى حق البرلمان، فليذكر الجميع أنه بشأن النائبة سحر الهوارى الذى يتحدث عنها البيان، فإن اللجنة التشريعية وافقت على رفع الحصانة عنها، كما أن النائبة نفسها قدمت طلب للمجلس لرفع الحصانة عن نفسها، وبالتالى وافق المجلس على رفع الحصانة عنها للمثول أمام المحكمة، وبعدها صدر الحكم بحبسها 3 سنوات، وهذه الحالة تحديدا تؤكد أن بيان السادات محشو بالأكاذيب والافتراءات والتجاوز".

وتابع أحمد حلمى الشريف": "بيان السادات أغفل هذه الحقائق ويشكك فى مصداقية وجدية المجلس، والبرلمان عندما أسقط عضوية السادات كان ذلك بعدما أحيل للتحقيق أمام هيئة المكتاب ولجنة القيم التى أوصت بإسقاط عضويته ثم أحيل الأمر إلى اللجنة التشريعية وفى المرات الثلاثة تبين بالمستندات ثبوت كل التهم المنسوبة إليه وأنه ضالع فيها، فكان قرار المجلس بإجماع الأغلبية والمعارضة إسقاط عضوية السادات".

فيما كشفت مصادر بمجلس النواب، أن اللجنة التشريعية ستوصى فى تقريرها بإسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى، لفقدانها شرط الثقة والاعتبار بصدور حكم نهائى بحبسها، ليعلن المجلس فى بداية دور الانعقاد الثالث، إسقاط عضويتها وخلو مقعدها وتصعيد المرشحة الاحتياطية لها بقائمة "فى حب مصر" بدلا منها.

وكانت محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، أصدرت حكما فى شهر أبريل الماضى، بمعاقبة عضو مجلس النواب سحر الهوارى، وشقيقيها حاتم وحازم الهوارى، بالسجن لمدة 5 سنوات، لإفلاسهم بالتدليس فى الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالى مبلغ 238 مليون جنيه، للتهرب من سداد ديونهم، وبتهمة التواطئ مع مسئولة بنك القاهرة، لتوقفهم عن سداد ديونهم، وإعلان إفلاسهم على غير الحقيقة.

كما أن مجلس النواب رفع الحصانة البرلمانية عن سحر الهوارى قبل صدور الحكم بأيام بسبب مضى 30 يوما على ورود طلب النائب العام برفع الحصانة عنها، الذى وافقت عليه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتم رفع الحصانة وفقا لأحكام الدستور واللائحة الداخلية التى تنص على أن ترفع الحصانة عن النائب إذا مضى 30 يوما على ورود الطلب للمجلس دون أن يبت فيه، علاوة على أن "الهوارى"، قدمت طلبين لمكتب المجلس، الأول برفع الحصانة عن نفسها، لرغبتها فى الدفاع عن نفسها أمام المحكمة، والثانى طلبت فيه عدم عرض تقرير اللجنة التشريعية بالموافقة على رفع الحصانة عنها على الجلسة العامة للمجلس، لأنها كانت سترفع عنها بناء على طلبها.