كتب أحمد يعقوب
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، فى ديسمبر المقبل، من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018.
وتوقع عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تقوم بعثة من صندوق النقد الدولى بإجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى فى نوفمبر المقبل، عقب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى التى تستضيفها العاصمة الأمريكية، واشنطن، فى منتصف أكتوبر 2017.
ولفت وزير المالية إلى أن صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، والخاصة بالسنة المالية الحالية، سوف يتم فى شهر يونيو 2018، عقب جولة المراجعة الجديدة فى مايو 2018، عقب اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى فى أبريل 2018، مؤكدًا أن قرض صندوق النقد الدولى لمصر بإجمالى 12 مليار دولار يصرف على 3 دفعات و6 شرائح تتمثل فى 4 مليارات دولار قيمة الدفعة الأولى صرفت على شريحتين خلال العام المالى الماضى 2016 - 2017، و4 مليارات دولار خلال العام المالى الحالى 2017 - 2018 ، و4 مليارات دولار تمثل الدفعة الأخيرة خلال العام المالى الجديد 2018 - 2019.
وأكد وزير المالية أن الأثر الفنى لشرائح صندوق النقد الدولى لمصر، والتمويل الذى يعد الأضخم فى منطقة الشرق الأوسط، يتمثل فى دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى وقت دخول الشرائح، وذلك كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، إلى جانب دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى.
كان "برلمانى" انفرد، قبل أسابيع، بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" سابقة إن الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، بـ1.25 مليار دولار، دخلت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتشير تقديرات الفجوة التمويلية لمصر خلال السنوات الـ3 القادمة، إلى نحو 30 مليار دولار بمعدل 10 مليارات دولار كل سنة مالية، وهى متغيرة على حسب تطور التدفقات النقدية، أو الاحتياجات التمويلية للحكومة، وسوف يتم سد تلك الفجوة التمويلية عن طريق 10 مليارات دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب التمويلات الخاصة بالبرنامج الاقتصادى للحكومة والذى يبلغ 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، بمعدل 7 مليارات دولار فى العام، وتشمل إجمالى التمويلات 12 مليار دولار قرض من صندوق النقد الدولى على مدار 3 سنوات مالية، و3 مليارات دولار سندات دولية سوف تصدرها مصر، و3 مليارات دولار من البنك الدولى، و1.5 مليار دولار من البنك الإفريقى للتنمية و1.5 مليار دولار من موارد دولارية أخرى تشمل المنح والمساعدات.
