<<باحث:على المنظمات الحقوقية العربية تسليط الضوء على ما يحدث من انتهاكات فى قطر
<<ناشطة حقوقية: ما تفعله أسرة تميم الآن هو اعتداء صارخ على حرية المواطنين
تجاوزات عديدة يمارسها كل من تميم بن حمد، أمير قطر، ورجب طيب أردوغان الرئيس التركى ضد شعبيهما، آخرها إقدام جنود أردوغان على منع القطريين من أداء صلاة عيد الأضحى بالساحات خوفًا من التظاهر ضد تميم بن حمد، بسبب سياساته المعادية للعرب، فى الوقت الذى يمارس الرئيس التركى أيضا تجاوزات عديدة ضد معارضيه ويغلق الصحف المعارضة ويعتقل جنود الجيش، دون أن تسلط المنظمات الحقوقية العالمية الضوء على تلك التجاوزات.
ارتباك تنظيم الحمدين، دفعه لاتخاذ المزيد من الإجراءات الديكتاتورية ضد شعبه، خوفا من الإطاحة به، فى ظل إصرار قطر على استمرار سياساتها المعادية للمنطقة ودعم التنظيمات الإرهابية، وبمساعدة مباشرة من قِبَل تركيا لقمع الشعب القطرى، وهى نفس السياسة التى يتبعها أردوغان ضد معارضيه، إذ كشف مراقبون ونواب وحقوقيون تجاوزات الأمير القطرى والرئيس التركى، مؤكدين ضرورة استخدام هذا الملف الحقوقى دوليا.
من جانبه؛ قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يمارس جميع أنواع الانتهاكات ضد معارضيه فى تركيا، وأقال العديد من قيادات الجيش والموظفين.
وأضاف "الغول" فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الرئيس التركى عندما كان فى منصب رئيس الوزراء طلب حزب العدالة والتنمية الذى ينتمى له مزيد من الصلاحيات لمنصب رئيس الوزراء، وعندما تولى رئاسة تركيا عمل على إعادة الصلاحيات لمنصب الرئيس حتى يتخلص من معارضيه.
وأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان، إلى أن السجون التركية مليئة بالآلاف من معارضى أردوغان منذ تحركات الجيش التركى، وأن بموجب القوانين الأخيرة التى أصدرها فهو يعتقل من يشاء من المواطنين فى أى وقت.
وأوضح "الغول" أن الرئيس التركى فقد اتزانه وأغلب دول العالم تعلم ممارساته ضد حقوق الإنسان، والدليل على ذلك أزمته مع ألمانيا بسبب أوضاع حقوق الإنسان فى تركيا، مضيفا أن أنقرة والدوحة ترعيان الإرهاب فى العالم وتحمى عناصر ورموز جماعة الإخوان وتوفر لهم الملاذ الآمن وتدعمهم إعلاميًا وماديًا.
فيما أكد أحمد العنانى، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أنه يجب على المنظمات الحقوقية العربية تسليط الضوء على ما يحدث من تدخل فى حق الشعب القطرى، من تجاوزات وتدخلات أجنبية من قِبَل الأتراك والإيرانين.
وأضاف "العنانى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن فرض حظر على إقامة الشعائر الدينية يُعَد تطورًا جديدًا فى المشهد القطرى، يتطلب بالفعل من المنظمات الحقوقية الدولية التدخل لفضح وجود قوات تركية إيرانية تتحكم فى الشعب القطرى.
وتساءل: "لماذا لا تتحدث الولايات المتحدة عن هذه الانتهاكات بما أنها دائما ما تنادى بحقوق الإنسان والديمقراطية، هذا الأمر يتطلب تحركًا قويًا من رباعى المقاطعة لفضح هذه التجاوزات، فيما تصمت المنظمات الدولية لأنها تعمل مع من يمولها.
من جانبها قالت داليا زيادة، الناشطة الحقوقية إن أغلب المنظمات الحقوقية ذائعة الصيت مثل "هيومان رايتس ووتش"، و"العفو الدولية" ليست ذات مصداقية وحيادية كما يعتقد البعض، خصوصًا فى الإعلام الغربى، موضّحة أنها فى النهاية تخضع لأجندة مموليها، وجزء كبير من تمويلها يأتى من قطر إما بشكل مباشر من الأسرة الحاكمة، أو من خلال رجال أعمال موالين لتميم وأسرته، وبالتالى يغضون الطرف دائمًا عن انتهاكات الدوحة الصارخة ضد حقوق الإنسان، ويضخمون أحداث أصغر منها بكثير لو حدثت من دول أو حكومات أخرى لديهم أوامر للتربص بها.
وأضافت الناشطة الحقوقية، أن ما تفعله أسرة تميم الآن هو اعتداء صارخ على حرية المواطنين فى أداء فريضة دينية، رغم أن السعودية لم تخلط بين موقفها السياسى وضرورة إتاحة مكة لجميع الحجاج الراغبين فى الحج إليها.
وتابعت داليا زيادة: "يبدو لى أن مثل هذا التصرف من تميم هو مدفوع من إيران التى حاولت افتعال أزمة مشابهة مع السعودية قبل بضعة سنوات، وحتمًا سوف يثير ذلك غضب شعبى كبير ضد تميم داخل قطر، وهو ما ستندم عليه الأسرة الحاكمة فى قطر كثيرًا لو لم يتم احتواء عواقبه أو التراجع عنه".
