واصلت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، تحقيقاتها مع سعاد الخولى، نائبة محافظ الإسكندرية، وآخرين فى اتهامهم بالتورط فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والتربح.
وكشفت مصادر قانونية لـ"برلمانى" أن القضية ضمت متهمين جدد وإنه تم ضبط ثلاثة متهمين من بينهم "أ.خ" شقيق أحد رجال الأعمال المتهمين فى القضية، وسيدة أعمال بالإسكندرية، "ع. م"، ومسئول حراسة وإدارة استراحة بالاسكندرية، وبدأت النيابة التحقيقات معهم فى الاتهامات الموجهة إليهم فى القضية.
وأضافت "المصادر" أن المتهمة الرئيسية بالقضية، متورطة فى قرابة 500 واقعة عدم تنفيذ قرارات لإزالة عقارات ومنشآت مخالفة، خاصة بعدد من المتورطين فى القضية، وأن التحقيقات الاولية كشفت تورط المتهمة فى هذه الوقائع قبل توليها منصب المحافظة حيث ثبُت من التحقيقات أن هناك عدة وقائع تم ارتكابها منذ 6 سنوات ، نظراً لتشعب علاقات المتهمة .
وأشارت إلى أن النيابة انتهت من جزء كبير فى التحقيقات بالقضية، بعد مرور 25 يوماً من التحقيقات المتواصلة، حيث كانت المتهمة الرئيسية محتجزة بالقرب من مقر نيابة أمن الدولة، كونها تخضع للتحقيق بشكل يومى، وتم ترحيلها إلى سجن القناطر، على أن تستدعى بالتزامن مع موعد جلسات التحقيق التى ستحددها النيابة، موضحة أنه من المقرر ان تُستدعى المتهمة فى الأيام القادمة لمواجهتها بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون جول بصمة صوتها، وذلك لاستكمال التحقيقات فى القضية.
وتسلمت جهات التحقيق مستندات جديدة فى القضية تفيد بتورط متهمين جدد والتى تضمنت بعض التسجيلات، التى أمرت النيابة على أثرها بضبط وإحضار المتهمين، ومن بين المتهمين مسئول الحراسة تمثل دوره فى تسلم الرشاوى والهدايا المرسلة للمتهمة فى فيلتها، وكان وسيطًا صريحًا فى عمليات تسليم وتسلم الهدايا العينية والرشاوى المالية
وسلمت الجهات الأمنية النيابة التحريات النهائية حول المتهمين الجدد بعدما واجهتهم بمحضر التحريات الأولية، وأن لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، بدأت في عملها وأنها بصدد الانتهاء من تقريرها حول هذه الإسطوانات، وأنها ستسلمه إلي النيابة عقب الإنتهاء منه.
وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المعادي الجزئية تجديد حبس المتهمين 15 يوماً للمرة الثانية بعد قرار النيابة بحبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات واستأنف دفاع المتهمة علي قرار تجديد الحبس، وأنه سيتم تحديد موعد لنظر استئناف الدفاع علي حبس المتهمة،
كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 4 أيام، وجدد قاضى معارضات محكمة المعادى الجزئية حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة استكمال التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات التى أعدتها الأجهزة الأمنية تقاضى نائبة المحافظ مبالغ مالية، وعطايا مادية، ومصوغات ذهبية، قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال، مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام بحوالى 10 ملايين جنيه، بالإضافة إلى تعمدها إخفاء عناصر ثروتها غير المشروعة بأسماء آخرين تجنبا للملاحقة.
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمة نائب المحافظ بمكتبها بمقر محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى 5 من رجال الأعمال، فى نفس التوقيت، وضبطهم ومستندات المخالفات.
