السيسى بمجلس الأمن: قرار حفظ السلام خطوة صحيحة

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى قمة مجلس الأمن لعمليات حفظ السلام، أن مصر تعد من أوائل الدول التى شاركت فى عمليات حفظ السلام فى الكونغو، وسابع أكبر قوة مشاركة فى عمليات حفظ السلام.

وقال إن عدد البعثات التى شاركت فيها مصر بقوات حفظ السلام، وصلت إلى 37 بعثة أممية، بإجمالى عدد قوات تجاوز 30 ألف فرد منذ بداية مشاركتها فى عمليات حفظ السلام فى آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.

وأضاف السيسى، أنه طوال هذه العقود لم تحجم مصر عن المشاركة فى أصعب مهام الأمم المتحدة وأكثرها خطورة وأولت الاهتمام الواجب بالتدريب والتأكد من أعلى مستويات الجاهزية والكفاءة وضربت مثلا يحتذى به فى السلوك والانضباط وعدم التسامح مع أى تجاوز وساهمت فى بناء القدرات الإقليمية لحفظ السلام لا سيما الأفريقية والعربية.

وأكد الرئيس السيسى، أنه يضم صوته للجان المراجعة التى أكدت تقديم الأولوية للجهود السياسية فى عمليات حفظ السلام، مشددا على أهمية عدم فرض أنماط أو قوالب على الدول التى تشهد نزاعات، ومراعاة خصوصياتها السياسية والاجتماعية.

وأضاف الرئيس أنه مما لا شك فيه أن المسئولية الرئيسية فى حفظ السلام تقع على مجلس الأمن، لكن يجب أيضا أن تتحمل المسئولية المؤسسات الإقليمية كالإتحاد الأفريقى، الذى تولى العديد من عمليات حفظ السلام.

وطالب الرئيس، بوضع آلية تشاورية بين الدول والأطراف المعنية ببعثات حفظ السلام فى إطار تحسين عمل هذه البعثات ودعمها للاضطلاع بدورها.

وأكد أهمية الدور الذى تقوم به قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، لكنه شدد فى الوقت نفسه على أنه رغم أهميته لا يمكن أن يكون بديلا عن جهود الدول التى تشهد نزاعات، متابعا: "البعض يكتفى بصياغة مهام قوات حفظ السلام مع عدم مراعاة مشاغل واهتمامات الدول المشاركة فيها، وهو أمر لا يساعد على نجاح هذه العمليات، ما ينتج عنه فى كثير من الأحيان افتقار للفهم المشترك بين مجلس الأمن والأمم المتحدة والدول المشاركة بالقوات".

وعن صياغة هذه الآلية، عرض"السيسى" فى كلمته رؤية مصر لضبط عمل قوات حفظ السلام فى مناطق الصراع المختلفة بالعالم، عبر وضع آلية تشاورية تضم الدول الكبرى المشاركة بقوات فى هذه البعثات، إضافة إلى أعضاء مجلس الأمن، والسكرتارية العامة للأمم المتحدة، للتنسيق الدائم والتشاور حول أوضاع قوات حفظ السلام وتشكيل البعثات وآليات عملها.

ورحب الرئيس بموافقة مجلس الأمن على قرار مراجعة عمليات حفظ السلام الدولية، مؤكدًا تطلع مصر أن يكون هذا القرار خطوة على طريق الإصلاح الحالى الذى تقوم به المنظمة مع التركيز على معالجة أوجه القصور العملياتى والفنى سعيا للتوصل إلى رؤية متكاملة لسبل منع النزاع وتطوير دور حفظ السلام فى تحقيق تلك الرؤية وآليات صنع القرار اللازمة لذلك.

وأضاف،:"فى هذا الصد أود أن أطرح النقاط التالية، أولا مع التسليم بأهمية حفظ السلام كأحد أهم أدوات المجتمع الدولى لصون السلم والأمن الدوليين فلا يجب أن تكون الأداة الوحيدة لتحقيق هذا الغرض، فحفظ السلام ليس بديلا عن الجهود الدبلوماسية الوقائية أو الوساطة أو بناء السلام أو غيرها من الأدوات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية الرامية إلى علاج جذور المشكلات ورأب الصدع الاجتماعى، وبالمثل فإن حفظ السلام لا يمكن أن يكون هو رد الفعل المبدأى لكل أزمة".

ومضى الرئيس السيسى قائلا: " فى هذا الإطار فقد حرصت مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية على الدعوة لتبنى مقاربة استراتيجية جديدة تتعامل مع عمليات حفظ السلام فى إطار مفهوم يتضمن خطط عمل سياسية وبرامجية وعملياتية متكاملة بحيث تعد عمليات حفظ السلام عملية مستمرة استجابة للمتغيرات السياسية والإدارية، الأمر الذى يتفق إلى حد بعيد مع مواقف العديد من دول العالم".

وأوضح أن مصر ترى أن هذه المقاربة أصبحت ضرورة فى ضوء التحديات الجسيمة المرتبطة بالنزاعات المسلحة وما تخلفه من إضعاف المؤسسات الوطنية وتقليص قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية.

ودعا الرئيس السيسي، الأمم المتحدة إلى الالتفات إلى المنظمات الإقليمية الأخرى، والإسهام فى رفع كفاءتها وتعزيز خبراتها بما يمكنها من التعامل مع النزاعات الإقليمية، مشددا على أن جامعة الدول العربية يمكن أن يكون لها دور فاعل إقليميا فى الوطن العربى.

وأضاف الرئيس، أنه يؤكد مجددا على مواصلة مصر القيام بدورها الإقليمى والدولى، وبذل كافة الجهود للقضاء على تحديات السلم والأمن الدوليين، وإرساء السلام والاستقرار من خلال مشاركتها النشطة فى المنظمات الإقليمية والدولية، كأحد أكبر الدول المساهمة بالقوات.