"المنظمات النقابية" على مائدة البرلمان

>> جدل بـ"القوى العاملة" فى البرلمان حول حرية الانضمام والانسحاب من اتحادات العمال

>>الاتفاق على 4 سنوات مدة الدورة النقابية

>>مطالب بتمثيل المرأة فى مجالس النقابات العمالية باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، فى ذات الصدد، بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة، وانتهت اللجنة حتى الآن من مناقشة 52 مادة، ويتبقى 27 مادة.

وأكدت اللجنة أنها ستنتهى من مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى بعد غد، الأربعاء، بعد أن انتهت اليوم الاثنين من المناقشة حتى المادة 52، ويتبقى 27 مادة من مشروع القانون ستناقشها على مدار يومى الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع الجارى، لتنتهى منه الأسبوع الجارى، وستبدأ الحوار المجتمعى حول مشروع القانون الأسبوع المقبل، بدعوة جميع ممثلى العمال والنقابات واللجان النقابية العمالية، وبحضور ممثلين عن الحكومة.

وأشارت اللجنة إلى أنها بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، ستعد الصياغة النهائية لمشروع القانون فى ضوء المناقشات التى تمت فى اجتماعات اللجنة وما سيتم طرحه فى الحوار المجتمعى، لعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره، مؤكدة أن هناك توافق بينها وبين والحكومة، وتوجد نحو 4 مواد مؤجلة لإعادة الصياغة فقط.

جدل بـ"قوى عاملة البرلمان" حول حرية الانضمام والانسحاب من اتحادات العمال محمد

وشهد الاجتماع جدلا حول وضع المنظمات والنقابات والانضمام والانسحاب من للاتحادات بعد إصدار القانون، وأكد مستشار الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسنى سعد، على ضرورة إعادة صياغة المادة 29 لتتوافق مع المعايير القانونية وهى تم الموافقة على مضمونها من قبل اللجنة والحكومة، والتى تتحدث فى مشروع النائب عبدالفتاح محمد، بشأن تكوين الجمعية العمومية لاتحادات النقابات المحلية بالمحافظات، مطالبًا بأن تضع الجمعية العمومية للاتحاد النقابى قواعد حتى لا يتدخل الحكومة أو منظمة العمل الدولية.

 من جانبه، قال إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، إنه لن يتم إلزام المنظمة النقابية بأن تنضم لتنظيم أعلى وسنكتفى بإصدار لائحة استرشادية.

 وعلقت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة: "إننا بذلك سنواجه كارثة ونعمل على إشاعة نوع جديد من التفكك النقابى، لأننا بذلك سنلاحظ تخارج اللجان النقابية من النقابات وأيضًا النقابات من اتحاد العمال وسيكون عشوائية فى التنظيم وسيتناقض القانون مع نفسه من حيث إتاحة الحرية النقابية وتشجيع تفكيك الحركة النقابية"، وحذرت من فتح أبواب خلفية لتفكك النقابات، إذا وافقوا على الإتاحة فإن الأوضاع تكون غير محكومة.

أما محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، يرى أن مادة 2 أكدت على أن المنظمات النقابية تحتفظ بالشخصية الاعتبارية، وبالتالى ما سيتم إنشاؤه مستقبلا يمكنه أن يقرر الشكل الذى سيكون عليه.

وفيما أكد مستشار الحكومة، على أنه بعد تطبيق القانون فلن يكون هناك اتحاد عمال مصر ولا نقابات مستقلة، وبالتالى لا قلق من تفكيك الحركة النقابية لأن اتحاد العمال سيتغير اسمه للاتحاد الوطنى وسوف تنصهر النقابات تحت مظلة القانون وفقا للاتفاقيات الدولية.

خلافات بـ"قوى النواب" حول انتخاب الجمعية العمومية لرئيس وهيئة مكتب النقابة

كما شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، جدلا كبيرا حول آلية انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فى اللجنة النقابية العمالية والنقابة العامة والاتحاد النقابى العمالى بنص المادة 35، ما بين مجموعة تؤيد أن تنتخب الجمعية العمومية رئيس المجلس وأعضائه، ومجموعة ترى أن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة والمجلس يختار هيئة المكتب بما فيها الرئيس، وتم الاتفاق على إعادة صياغة المادة فى جلسة أخرى.

واقترح حسنى سعد، مستشار اتحاد العمال، أن يتم تعديل المادة رقم 35 فى مشروع قانون الحكومة، والخاصة بأن رئيس النقابة الوحيد الذى سينتخب من الجمعية العمومية، مؤكدا أنه يمكن العودة للنص الحالى، وهو أن ينتخب كل أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه، بينما من جانبه، حذر عبدالفتاح محمد عضو اللجنة، من عدم انتخاب رئيس المجلس والأعضاء من الجمعية العمومية.

واعترضت النائبة جليلة عثمان، على ما وصفته بتعقيد نظام الانتخابات أو تركها على عوائلها، مؤكدة ضرورة إعمال الديمقراطية، مطالبة بانتخاب أمين صندوق التنظيم النقابى إلى جانب رئيس النقابة وأعضائها، مثلما يحدث فى انتخابات النقابات المهنية.

وهو ما اتفق معه حسنى سعد، قائلا: "يمكننا أن نأخذ من نصوص قوانين انتخابات النقابات المهنية، ويتم النص فى اللائحة الداخلية على أنه يجوز لمجلس الإدارة بالإجماع إعادة النظر فى تشكيل هيئة المكتب بما فيه رئيس مجلس الادارة فى حال إذا ثبت ارتكاب رئيس النقابة أى مخالفات مالية".

من جانبه، طالب جبالى المراغى رئيس اللجنة، بأن يتم انتخاب رئيس اللجنة النقابية من هيئة مكتب النقابة، وأن يكون العزل من الجمعية العمومية، قائلا: "مفيش حاجة اسمها المجلس يعزل الرئيس، يعنى نضع هيئة المكتب ورئيس المجلس تحت رحمة أعضاء المجلس لو راضيين عنهم يستمروا ولو زعلانين منهم يعزلوهم".

من ناحيته، قال جمال عقبى، وكيل اللجنة، إنه يجب عدم ترك كل المناصب للانتخاب فى الجمعية العمومية حتى لا تشيع الفوضى. واتفق محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، مع عدم انتخاب الجمعية العمومية لرئيس المجلس على مستويات اللجنة النقابية والنقابة العامة واتحاد العمال.

وحذر محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة، من وقوع كارثة اقتصادية بسبب عدم وضوح رؤية الحكومة فى نص القانون فى انتخابات اللجان النقابية لأنها ستحتاج لتنظيم انتخابات على كل منصب فى اللجنة على حدة وهو ما يزيد الأعباء المالية، مطالبا بأن يكون انتخاب الجمعية العمومية لأعضاء المجلس، وأن ينتخب المجلس هيئة المكتب بنا فيها رئيس المجلس.

منظمة العمل الدولية ترفض فرض الإشراف القضائى على انتخابات النقابات العمالية

واقترح المستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، بأن تنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة ومن ثم يتم اختيار المناصب المختلفة من قبل أعضاء المجلس، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان متمسكة بأن الجمعية العمومية هى التى تنتخب الرئيس.

واعترض على تطبيق نموذج انتخابات مجالس النقابات المهنية فى انتخابات النقابات العمالية، مرجعا ذلك إلى أن النقابات المهنية تنظم مهنة واحدة على عكس النقابة العمالية.

وأكد المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن إحدى ملاحظات منظمة العمل الدولية خاصة بألا يكون الإشراف القضائى على انتخابات المنظمات النقابية العمالية مفروض إلا بناء على طلب المنظمة المعنية.

جاء ذلك أثناء مناقشة المادة رقم ٤١ من مشروع قانون النقابات العمالية، موضحا أن منظمة العمل الدولية تشترط عدم فرض نظام قضائى للإشراف على الانتخابات بل طلب النقابات للاشراف، كذلك تعترض على أن الوزير المعنى يكون معنى بالانتخابات بل منظمة الاتحاد النقابى، وكذلك تعترض على أن يكون الاتحاد النقابى المعنى هو من يطلب من وزير القوى العاملة إجراء الانتخابات ويطالبه بمخاطبة الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات.

واعترض محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، على تكرار لفظ الاتحاد العمالى المعنى، لأن ذلك يتعارض مع ملاحظة منظمة العمل الدولية، وهى سيطرة التنظيم النقابى الأعلى على الأدنى.

واعترضت النائبة جليلة عثمان على السماح للقيادات النقابية بتولى المناصب العليا فى الحكومة لأن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، لأن القيادى سيفضل مصلحة الإدارة وليس العمال، وهو ما يتعارض مع ما تمسك به فى البداية حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

4 سنوات مدة الدورة النقابية

 واتفقت اللجنة مع الحكومة على أن تكون مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها فى الوقائع المصرية.

وحذر محمد وهب الله، وكيل اللجنة، من وجود مشكلة تتعلق باحتمالية تزامن موعد انتخابات النقابات العمالية مع موعد انتخابات رئاسة الجمهورية فى عام 2018، إلا أن ممثل الحكومة أكد له انتخابات النقابات العمالية من المفترض أن تجرى قبل انتخابات الرئاسة، وبالتالى لن يكون هناك تعارض بينهما.

وقال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه من مصلحة الدولة عقد الانتخابات العمالية قبل الانتخابات الرئاسية، وأن تكون الدورة النقابية مدتها ٤ سنوات حتى لا ترتبط بانتخابات رئاسة الجمهورية.

 مطالب بتمثيل المرأة فى مجالس النقابات العمالية باجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان

فى سياق متصل، شهد اجتماع لجنة القوى العاملة، جدلا حول تمثيل المرأة العاملة وبعض الفئات الأخرى كالشباب وذوى الإعاقة فى مجالس إدارات النقابات العمالية واللجان والاتحادات النقابية، وطالبت النائبة جليلة عثمان، بضرورة تمثيل المرأة العاملة فى مجالس الإدارة، على الأقل بعضو فى أى مجلس، وذلك لأن الدستور يكفل حق تمثيل المرأة فى المجالس المختلفة.

 وقال حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الدستور نص على تمثيل المرأة فى المجالس النيابية وليس العمالية، لكنه يرى أن المرأة العاملة ظلمت كثيرا ولابد أن تمثل فى المجالس، مقترحا أن يتم إدراج نص فى المادة رقم 35 من مشروع الحكومة بقانون تنظيم النقابات العمالية، والخاصة بالانتخابات بأن يتم النص على تخصيص مقاعد للمرأة والشباب وعدم تحديد كوتة وفقا للدستور.

 وفيما يخص المادة رقم 38 من مشروع قانون الحكومة، اقترح حسنى سعد، إضافة نص "العامل الذى انتهت خدمته بأى سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابى الذى تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمنى له الحق فى الترشح والانتخاب داخل المنظمة النقابية، وتوافقت اللجنة على إضافة هذا النص.

وفيما يخص المادة 39 قال محمد وهب الله، إنها مرتبطة بالمادة 35 وبالتالى سيتم إعادة صياغتها، ويجوز لعضو المنظمة النقابية استكمال فترة عضوية التى انتخب فيها طالما أنه تم انتخابه وتتوافر فيه شروط الترشح والعضوية.

 رئيس "القوى العاملة": "الجمعية العمومية للشعب المصرى هى التى خلعت محمد مرسى

 وقال جبالى المراغى رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الجمعية العمومية فى النقابات والاتحادات العمالية لابد أن تكون هى صاحبة الكلمة العليا فى اختيار وعزل القيادات، مستطردا: "محمد مرسى تم خلعه من منصب رئاسة الجمهورية بالجمعية العمومية للشعب المصري، وهو ما يجب أن يعمل به فى النقابات العمالية ".

جاء ذلك تعليقا على مناقشة المادة رقم ٤٥ من مشروع قانون الحكومة بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، والتى تتعلق بقواعد وقف أو سحب الثقة من عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية العمالية.