سلسلة فضائح جديدة لـ"إمارة الإرهاب"

وتابعت "سكوت"، :"طالما تدخلت السلطات فى طبيعة عملنا، وسبق أن تم منع تحقيقات وتقارير بشأن حقوق الإنسان وأوضاع العمالة الأجنبية المتردية، والمثلية الجنسية فى قطر وغياب معايير السلامة فى بعض المراكز التجارية الكبرى داخل قطر بعد الحريق المروع الذى اندلع فى مركز "فيلاجيو" التجارى داخل الدوحة عام 2012 والذى أودى بحياة 19 شخصاً بينهم 13 طفلاً".

واستطردت سكوت: "مالكى الموقع اضطروا بسبب تلك المضايقات المتكررة لبيعه لشركة أجنبية مغمورة مقرها الهند، والتى غيرت السياسة التحريرية للموقع تمامًا، وهو ما دفع أغلب الصحفيين، الذى عملوا فى وسائل إعلامية بريطانية وأمريكية رائدة مثل سى إن إن وبى بى سى، أن يستقيلوا رفضًا للرقابة".

وتابعت الصحفية البريطانية الشهيرة: "أود تذكير تميم بن حمد والنظام الحاكم فى قطر بشعار الصحافة ليست جريمة الذى انتشر على مواقع التواصل الاجتماعى عندما ألقى القبض على بعض الصحفيين المصريين، رغم تورطهم فى قضايا تحريض واضحة، وأود أن أقول أن مثل هذه الشعارات لا مكان لها داخل قطر، حيث يتم انتهاك حرية الرأى والتعبير بشكل يومى".

سكوت التى اشتكت من قمع الحريات المستمر داخل قطر، لم تكن الضحية الأولى بين الصحفيين والإعلاميين الذين ساقهم القدر للالتحاق بالأذرع الإعلامية لتنظيم الحمدين ، فقبل عدة أشهر، سجل صحفى الجزيرة السابق محمد فهمى واحداً من أبرز الأمثلة على الإدارة المشبوهة لوسائل الإعلام داخل قطر، وذلك بعدما كشف ضمن تحقيقات قضية "خلية الماريوت" الشهيرة كيف حاولت قطر تفتيت الدولة المصرية وإثارة الفتن والانقسامات داخل المجتمع عبر التحريض الممنهج الذى مارسته "الجزيرة".

وسبق أن كشف فهمى فى تصريحات صحفية، أن الجزيرة دفعت 350 ألف دولار لصحيفة "نيويورك تايمز" مقابل شراء صفحة كاملة أثناء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي للأمم المتحدة، وأخرى بعد الحكم على المتهمين فى قضية خلية الماريوت للإساءة إلى الدولة المصرية وإحراجها أمام المجتمع الدولى.

صحفى الجزيرة السابق محمد فهمى

ورفع فهمى قضية أمام المحاكم الكندية ضد قناة الجزيرة، وتضمن ملف فهمى ضد "الجزيرة" شهادات من موظفى الجزيرة السابقين، الذين يشيرون إلى أن الشبكة كذبت عليهم بالعمل دون تراخيص سارية فى مصر، وأن الجزيرة تتآمر مع المنظمات الإرهابية فى الشرق الأوسط بدون علمهم ما يعرض حياتهم للخطر، وأنها ساهمت فى سجنهم وتشويه سمعتهم.

كما يحتوى الملف على أدلة حول قيام الحكومة القطرية بتمويل الإرهاب والتحكم فى المحتوى التحريرى لقناة الجزيرة، وكيف تتآمر الشبكة مع أعضاء جماعة الإخوان والمنظمات الإرهابية الأخرى.

وبخلاف فهمى، سبق للمعارض القطرى جابر الكحلة المرى فضح أكاذيب قناة الجزيرة، ومحاولاتها المشبوهة لنشر الفتن بين دول الرباعى العربى وداخلها، وقال فى تدوينة سابقة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "عملاء الموساد تنظيم الحمدين ينسبون أعمالهم وخيانتهم على غيرهم، عبر قناة الكذب "الجزيرة".