فى ثانى المؤشرات الإيجابية، فى أقل من 24 ساعة، والتى تعزز ثقة المؤسسات الدولية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، أعلنت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الإئتمانى عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B- ، وكانت أولى هذه المؤشرات الاتفاق المبدئى بين مصر وصندوق النقد على ضخ 2 مليار دولار شريحة جديدة من قرض الصندوق لمصر.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات صحفية، اليوم السبت، إنه من المتوقع أن يصرف صندوق النقد الدولى الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، قبل نهاية الشهر المقبل، وذلك من الدفعة الثانية بإجمالى 4 مليارات دولار، المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 - 2018، وذلك بعد أن أنهت بعثة المراجعة التابعة للصندوق مناقشاتها مع الحكومة المصرية الأسبوع الماضى بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأكد عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه من المقرر أن يقوم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى ببحث صرف 2 مليار دولار لمصر، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد إجراء المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى والتى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.
وقاد عمرو الجارحى، وزير المالية، فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعاونه 3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، والذى أكد خلال الاجتماعات على إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.
وكان "اليوم السابع" قد انفرد بموافقة المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بعد أن بحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، وسط إشادة بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
فى سياق متصل، قال عمرو الجارحى وزير المالية، فى بيان، إن قرار مؤسسة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الإئتمانى برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى "إيجابى" يعد خطوة هامة لتدعيم الثقة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى، وهو ما سيساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية لداخل البلاد، وخفض تكلفة التمويل لكل من الدولة وكافة المؤسسات، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الأولى من نوعها منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى فى عام 2016، خاصة وأن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس احتمالية كبيرة لرفع درجة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى خلال الـ12 شهرًا المقبلة، خاصة مع استمرار الحكومة فى تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى استعادة النشاط الاقتصادى وتحسن المناخ الاستثمارى فى ضوء قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة، والتى تأتى على رأسها قرار تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة، وإصدار قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وكذلك إجراءات ترشيد دعم الطاقة، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية الهامة الأخيرة من اصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية وقانون الغاز الطبيعى.
وأشار التقرير إلى قيام المؤسسة بمراجعة تقديرات نمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى 2017/2018 من 3.8% إلى 4.4% فى ضوء تحسن أداء القطاع الخارجى، وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، بالإضافة إلى التحسن الملحوظ فى الآفاق المستقبلية لقطاع الطاقة وقطاع التشييد والبناء وتنفيذ مشروعات بنية تحتية والمشروعات القومية، مثل مشروع تنمية محور منطقة قناة السويس الاقتصادية والعاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع شبكة الطرق الوطنية.
وأكد وزير المالية على وجود الإرادة السياسية الداعمة لاستكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الوطنى الشامل، الذى يتضمن إجراءات مالية وهيكلية متوازنة، وبما يحقق الاستقرار الاقتصادى والاستدامة المالية على المدى المتوسط مع التوسع فى الانفاق على البينة التحتية وبرامج الدعم الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، والذى من شأنه أن ينعكس على تحسّن مستمر فى الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصرى.
وعلى نحو آخر، أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من التحديات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، والتى يمكن أن تؤثر سلبًا على النظرة المستقبلية، ويأتى على رأس تلك التحديات تباطؤ وتيرة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة لضبط المالية العامة وخفض مؤشرات الدين العام، وكذلك انخفاض مستويات الاحتياطى النقدى الأجنبى أو حدوث أى اضطرابات سياسية من شأنها التأثير على وتيرة التعافى الاقتصادى.
يذكر أن بعثة من مؤسسة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتمانى زارت مصر خلال شهر أكتوبر 2017 ضمن عملية المراجعة السنوية لجدارة التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، وقامت وزارة المالية بتنسيق الزيارة من خلال عقد اجتماعات مع ممثلى كل من وزارات المالية، والبترول، والصناعة والتجارة، والبنك المركزى المصرى، وكذلك ممثلى المؤسسات المالية الدولية وممثلى القطاع الخاص.
وكانت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتمانى أعلنت أمس الأول الجمعة 10 نوفمبر عن قيامها بمراجعة النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من "مستقر" إلى "إيجابى" مع الابقاء على درجة التصنيف الائتمانى لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B- .
