"مجلس الشورى القطرى"

تميم داخل مجلس الشورى القطرى

ويضم المجلس 45 عضوا ليس لهم أى تأثير سياسى، حسب تصريحات لمصادر بالمعارضة القطرية لـ"اليوم السابع"، مؤكدين أن المجلس ليس لديه أى تأثير بالشارع القطرى ولا يعلم المواطن من هم أعضاءه.

وكان تميم قد أصدر قرارًا مؤخرًا بتجديد عضوية بعض أعضاء المجلس وتعيين 28 عضوًا جديدًا بالمجلس، من بينهم 4 سيدات للمرة الأولى فى تاريخ الإمارة الداعمة للإرهاب، فى خطوة اعتبرها مراقبون أنه محاولة لتلميع صورة الإمارة والنظام بمنح المرآة دورا فى الحياة السياسية.

وبموجب القرار الأميرى رقم (22) لسنة 2017، تم تعيين كلاً من "حصة سلطان جابر محمد الجابر"، و"عائشة يوسف عمر الحمد المناعى"، و"هند عبد الرحمن محمـد مبارك المفتاح"، و"ريــم محمد راشد الحمودى المنصورى"، وهى شخصيات نسائية مقربة للغاية لموزة بنت مسند، والدة الأمير الحالى، حسب المصادر.

وأكدت المصادر أن حصة الجابر، أستاذة التاريخ فى جامعة الدوحة، وإحدى أعضاء  مجلس إدارة متاحف قطر، تعتبر من أذرع موزة الرئيسية، كما أن عائشة المناعى، دكتورة الشريعة فى قطر ومدير مركز محمد بن حمد بن خليفة، أحد أهم رموز جمعيات تمويل الإرهاب فى الخارج تحت غطاء العمل الخيرى والإنسانى.

موزة والدة تميم

وأوضحت المصادر، أن الهدف من التغيرات الجديدة فى مجلس الشورى فى ذلك التوقيت، هو إشغال الرأى العام القطرى عن الأوضاع الداخلية والأزمات الاقتصادية الراهنة بسبب المقاطعة العربية ضد الدوحة لدعمها وتمويلها للإرهاب.

ويمتلك المجلس وفقًا للدستور القطرى الذى تم كتابته سلطات ثلاث، هى المصادقة (وليس إعداد) الموازنة الوطنية، الرقابة على أداء الوزراء عبر التصويت على سحب الثقة (وهى رقابة صورية)، صياغة ومناقشة والتصويت على التشريعات المقترحة، والتى تصبح قانوناً فقط بتصويت أغلبية الثلثين وتصديق الأمير.

وأوضحت المصادر، أن الدستور القطرى، يصب فى صالح العائلة الحاكمة، عقب استيلاء حمد بن خليفة على الحكم فور انقلابه المشهور ضد والده جد الأمير الحالى خليفة آل ثانى عام 1995.

خليفة بن حمد الأمير السابق

وشغلت حصة الجابر منصب وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سابقاً، بينما تشغل عائشة المناعى منصب مدير مركز "محمد بن حمد آل ثانى" لإسهامات المسلمين فى الحضارة، وتتولى هند عبد الرحمن محمد مبارك المفتاح منصب نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية بمعهد الدوحة للدراسات العليا، بينما تتولى ريم محمد راشد الحمودى المنصورى، منصب الوكيل المساعد لشئون تنمية المجتمع الرقمى بوزارة المواصلات والاتصالات.

وأصدر تميم أمرًا بتجديد عضوية 13 عضوًا من مجلس الشورى الحالى، باستثناء رئيس مجلس الشورى، "محمد بن مبارك الخليفى" زوج شقيقة موزة المسند، ونائبه عيسى بن ربيعة الكوارى، المتهم بتمويل ودعم الجماعات الإرهابية.

ودخل فى عضوية مجلس الشورى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء، السابق "أحمد بن عبد الله آل محمود"، والذى قد ينتخب رئيسًا لمجلس الشورى فى الجلسة الافتتاحية للدورة الجديدة للمجلس، والذى أصدر تميم دعوة لانعقاده، يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتى اختيار نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشئون رئاسة الوزراء السابق أحمد بن عبد الله آل محمود فى عضوية مجلس الشورى، والمتوقع انتخابه رئيسًا للمجلس، لجهوده التخريبية فى السودان بعد إدارته لملف دارفور.

مجلس الشورى القطرى

وأوضحت المصادر، أن نظام تميم يمهد لمرحلة جديدة بإقرار تشريعات جديدة كقانون الانتخابات، ونظام الدوائر الانتخابية، خلال الدورتين المقبلتين للمجلس، فى محاولة لصرف الأنظار والرأى العام عن الوضع الداخلى المتأزم.

وتنتهى مدة مجلس الشورى الحالى المعين فى يونيو 2019، وكان قد أصدر تميم مرسومًا أميريًا، بمد مدّة مجلس الشورى لـ3 سنوات، اعتبارًا من أول يوليو 2016، وتنتهى فى 30 يونيو 2019.

ويتألف مجلس الشورى من 45 عضوًا ويختص بمناقشة مشروعات القوانين، والمراسيم بقوانين، التى تُحال إليه من مجلس الوزراء الذى يدار من خلال "تنظيم الحمدين"، إلى جانب السياسة العامة للدولة فى النواحى السياسية والاقتصادية والإدارية، التى تُحال إليه من مجلس الوزراء، وشئون الدولة فى المجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام سواء نظرها من تلقاء نفسه أو أُحيلت له من مجلس الوزراء.