19 مليارا ديون المؤسسات القومية

كشف الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن حجم الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية ، مضيفا أن حجم الديون يبلغ 19 مليار جنيه وأن المؤسسات الصحفية فى الوضع الحالى غير قادرة على السداد، مناشدا البنك المركزى والبنوك الأخرى بالتعامل بشىء من المرونة مع المؤسسات القومية ، وأن يعاملوا الصحافة معاملة رجال الأعمال المتعسرين .

وأضاف كرم جبر فى حوار لـ"برلمانى "، على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى الذى عقده اتحاد الصحفيين العرب فى بغداد ، أنه آن الأوان لأن تختفى الشعارات الفارغة التى أدت إلى النواكس من الأجواء العربية ، مشيرا إلى أن العواصم العربية التى ضاعت ، ضاعت بسبب الحرب الكلامية المشتعلة بين العرب ، وأنه آن الأوان أن يتفق العرب على هدف واحد وأنه يجب الاصطفاف والتوحد خلف قضية واحدة وهى القدس.. إلى نص الحوار:

-  الديون المتراكمة على المؤسسات الصحفية القومية من القضايا الصعبة لأنها متراكمة منذ 50 عاما منذ انشاء الصحافة ، درسنا الديون كاملة وأصبحت قضية الديون واضحة لكل مؤسسة ، المؤسسات الصحفية فى الوضع الحالى غير قادرة على سداد الديون ، نحن كهيئة رأينا أنه مع بداية خطة الإصلاح تلتزم المؤسسات بدفع الأقساط الجديدة ، وبعد ذلك نبدأ التباحث حول الملف السرطانى و نبدأ عملية جدولة ، مضيفا أن هناك ديون فيها والملاحظ أن البنوك تتعامل مع الديون الخاصة بالمؤسسات الصحفية معاملة "المرابى"، البنوك تتفاوض مع المؤسسات مفاوضات صعبة وكأن المؤسسات مال أيتام .

-  نناشد البنك المركزى والبنوك الأخرى بأن تتعامل بشىء من المرونة مع المؤسسات القومية ، عليهم أن يعاملوا الصحافة معاملة رجال الأعمال المتعسرين يا اما ستظل المؤسسات عاجزة عن الدفع .

-  "الحصر المبدئى للديون 19 مليار جنيه و لكن اذا تم فحص هذا الرقم سينزل إلى النص أو أقل ، ماكينة الفوائد طائشة وتعمل طوال الوقت".

- وحدة حقوق الإنسان تم إنشاؤها وبدأنا فى رصد القضايا المختلفة وخاصة كل ما ينشر عن حقوق الإنسان فى الصحافة المصرية ، المرحلة الثانية سنخاطب الجهات المعنية حتى تزودنا بالمعلومات و الرد على هذه الشائعات ، الهيئة على تواصل مستمر مع رؤساء تحرير الصحف القومية بشأن التشاور حول معايير نشر القضايا المتعلقة بالإرهاب، فى قضية انتخابات الأندية الرياضية وضعنا معايير والتزمت بها المؤسسات والعمل بهذه المعايير جمل صورة الصحافة القومية بعد فوز محمود الخطيب .

- أما بالنسبة لمرصد الشائعات ، نحن فى حاجة إلى تعاون أكبر مع مجلس الوزراء بشأن المرصد ، لا نملك أن ندافع عن الحكومة أو الرد على شائعة دون توفير المعلومات ، لن نزيف حقائق ،كثير من الجهات تتباطئ فى الرد .

-  درسنا القانون دراسة جيدة ووضعنا بعض المقترحات التى تتعارض مع بعض الاتجاهات داخل مجلس النواب ، وإذا لم نتوصل إلى حل يلبى متطلبات الصحافة القومية من الممكن أن نصل إلى صدام، هناك إصرار من قبل أعضاء لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب بإلغاء الجمعيات العمومية ، نحن كهيئة وطنية للصحافة ومؤسسات قومية اجتمعنا وقررنا جميعا الإبقاء على الجمعيات العمومية لعدة أسباب أهمها أن الجمعيات العمومية هى التى تدير وإلغاء الجمعيات العمومية وأن تحل محلها الهيئة الوطنية للصحافة به تعارض مصالح لأنه من المفترض أن الهيئة تدير وتشرف ، الهيئة الوطنية للصحافة يجب ألا تمتلك كوادر لا مادية و لا بشرية ، فمن الظلم الشديد أن بعض الآراء داخل مجلس النواب تصر على إلغاء الجمعيات العمومية، نحن نعترض بشدة و نقلت ذلك للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ووعد بعرض القانون علينا عقب انتهاء اللجان من مناقشته مرة اخرى .

-  القانون بشكله الحالى فى حاجة إلى دراسة جيدة ونظرة شاملة، قانون نقابة الصحفيين فى حاجة إلى تغيير لأنه قانون قديم وتعافى عليه الزمن، نقابة الإعلاميين تتحسس طريقها ببطء شديد جدا، هذه منظومة إعلامية كانت فى حاجه إلى قانون شامل يوحد المنظومة جميعها، أنا مع رأى سيغضب أعداد كبيرة من الصحفيين ، أنا مع رأى أن تكون هناك نقابة واحدة شاملة للصحفيين والإعلاميين ، لا داعى للتفرقة ولا لهواجس أن أعداد الإعلاميين كبيرة فيمكن أن يذوب الصحفيين وسطهم فيأتى نقيبا للصحفيين والإعلاميين شخص ينتمى للإعلاميين، عمل تفرقة ما بين الوظيفة الصحفية و الإعلامية صعب جدا، الصحفيين هم الذين يعدوا ويقدموا البرامج والإعلاميين أيضا هم الذين يكتبوا فى الصحف، لو كانت هناك نقابة واحدة للصحفيين والإعلاميين ستلم الشمل و تستطيع النقابة توفير مواردها .

-  القانون الحالى للهيئات الإعلامية وضع قواعد للرقابة ، يعنى أن هناك تقييم أداء كل ستة أشهر وتقييم أداء خلال عام، تقييم الأداء سيكون على معايير معينة، معايير بالنسبة للوظائف القيادية فى الصحافة أو للإدارة ،ومعايير الإدارة وحجم الإنجاز الذى تم، هل حدث نوع من التحسن فى الموارد ؟ هل حدث نوع من التطوير ؟ هل حدث تقليل الخسائر ؟، هناك استمارة تم إعدادها لتقييم الأعمال الإدارية، نفس الموقف للتحرير، نناقش معدلات التوزيع والمرتجع والمطبوع وخسارة كل مؤسسة، الغرض من عملية أى إصلاح مالى وإدارى هو تقديم منتج تحريرى جيد .

وقال نحن مطالبين خلال الفترة الحالية بمناقشة المحتوى التحريرى بشكل جدى و بعض المؤسسات ستبدأ نهاية العام الحالى تقديم شكل جديد فى التطوير والتحديث ، التغيير ليس محدد بمدة ولكن هناك معايير للتقييم عقب عام و يمكن بعد سنة بعد مناقشة ما تحقق فى كل مؤسسة على حدة يحدث تغيير ، ليس هناك ما يمنع للتغيير ، من حق الهيئة أن تناقش معدلات الأداء و تتخذ القرارات المناسبة منها التغيير .