2017 عام فساد المسئولين

يعرف الفساد السياسى بمعناه الأوسع بأنه إساءة استخدام السلطة العامة لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية، وكل أنواع الأنظمة السياسية معرضة للفساد السياسى التى تتنوع أشكاله، إلا أن أكثرها شيوعاً هى المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب.

 

والعام 2017، يعتبر العام الأكثر فساد بين المسئولين فى عدة دول، لكن السلطات المسئولة تمكنت من ملاحقة بعض هؤلاء "الفاسدين" وفق لاتهامات رسمية، ومن خلال السطور القادمة سوف نرصد اعتقالات فى صفوف مسئولين متهمين بالفساد فى بعد الدول.

فساد النظام القطرى
 

البداية هنا عربية، فلا يذكر اسم النظام فى قطر إلا وترادفه جريمة رشاوى أو شبهة مالية، أو دعم جماعة إرهابية، فمن تحقيقات الفساد فى بريطانيا حول بنك باركليز، مروراً بتقديم أكثر من 500 مليون دولار لجماعات إرهابية داخل العراق، وانكشاف فضيحة الرشاوى للحصول على حق استضافة كأس العالم 2022، تواصل الدوحة أساليبها غير الشرعية، لتمديد نفوذها داخل المؤسسات الدولية الكبرى عبر الأموال، وليس آخرها تحقيق هيئة الرقابة المالية الألمانية منذ نوفمبر 2017، فى شبهات فساد تحوم حول حصة أطراف من النظام القطرى الحاكم فى بنك دويتشه الألماني، بحسب تقرير لصحيفة الشرق الأوسط.

 

ووجه مكتب تحقيقات الفساد فى بريطانيا، اتهاما رسميا لبنك "باركليز"، وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير فى صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر بمقدار 4.5 مليار جنيه إسترلينى، وشبهات الفساد المتسارعة والمتلاحقة للمسؤولين فى قطر لم تتوقف عند حد، فمنذ اختيار قطر، قبل سبع سنوات، لتنظيم مونديال 2022، والاتهامات لم تتوقف عن قيامها "بشراء أصوات" لتنظيم البطولة.

ولأول مرة تستمع محكمة أمريكية لشهادة بهذا الشأن قدمها أرجنتينى كان رئيساً سابقاً لشركة تسويق رياضية، فقد وَجَّه الأرجنتينى اليخارندرو بورزاكو (53 عاماً) الرئيس السابق لإحدى شركات التسويق الرياضي، اتهامات لمواطنه خوليو غروندونا الرئيس السابق لاتحاد الكرة الأرجنتيني، والذى كان نائباً لرئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا)، بتلقى رشوة بلغت قيمتها مليون دولار على الأقل من أجل منح صوته لصالح قطر، وكان خوليو غروندونا، الذى توفى عام 2014 من بين الأعضاء الـ22 باللجنة التنفيذية بالفيفا، الذين صوتوا عام 2010 لصالح استضافة روسيا لمونديال 2018 وقطر لمونديال 2022، وقال بورزاكو، لمحكمة أمريكية إن جروندونا، طلب من قطر فيما بعد 80 مليون دولار.

وجاءت شهادة بورزاكو، بعد قسمه خلال جلسة استماع بإحدى المحاكم فى نيويورك، ويعتبر هذا الشخص أول من يدلى بشهادته أمام المحكمة من بين 42 مسئولاً ومديراً سابقاً بكرة القدم العالمية متهمين بالفساد فى قضية الفساد الكبرى بالفيفا، التى تحقق فيها السلطات الأمريكية، لكن بورزاكو قال أيضاً إن غروندونا ليس وحده من تلقى رشوة من قطر وإنما أيضاً البرازيلى ريكاردو تَيْكسيرا رئيس الاتحاد البرازيلى السابق زوج ابنة هافيلانج رئيس الفيفا الأسبق، وكذلك نيكولاس لويز الرئيس السابق لاتحاد "كونميبول، وهو من باراجواى ويرفض الترحيل إلى الولايات المتحدة.

كما أكد تقرير وحدة الجرائم المالية والضريبية فى الشرطة الوطنية الأسبانية، على أن الأسبانى ساندرو روسيل الرئيس السابق لبرشلونة والمستشار الخاص لملف استضافة مونديال "قطر 2022" متورط بالكثير من عمليات شراء أصوات عدد من أعضاء المكتب التنفيذى السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" لصالح ملف قطر لتنظيم نهائيات البطولة العالمية، وأحدث هذه الشبهات والتى سارع المعنيون الى نفيها كانت إعلان مكتب المدعى العام السويسرى فتح تحقيق بحق القطرى ناصر الخليفى رئيس نادى باريس سان جرمان الفرنسى والرئيس التنفيذى لمجموعة "بى ان سبورت"، والأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا) الفرنسى جيروم فالك، على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق بث مباريات المونديال. ويعد الخليفى من أبرز الوجوه الرياضية القطرية فى الأعوام الماضية.

وبدأت هيئة الرقابة المالية الاتحادية "بافين"، البحث حول ما إذا كانت شركة "إتش إن اية" الصينية والأسرة القطرية الحاكمة كانا يعملان سوياً بشأن استثماراتهما فى دويتشه بنك، حيث تجرى الهيئة تحقيقات فيما إذا كان أكبر مستثمرين فى البنك الألمانى "يعملان بشكل مشترك"، وهو الأمر الذى يخالف القوانين ذات الصلة بسوق المال داخل ألمانيا.

فيما بدأت الأسرة الحاكمة فى قطر تكوين حصتها عام 2014 خلال زيادة لرأس المال. وحصلت كل من قطر وإتش.إن.ايه على مقعد فى مجلس إدارة البنك. وكان مصدر فى البنك المركزى الأوروبى كشف فى يوليو 2017، أن البنك الذى ينظم العمل المصرفى فى دول الاتحاد الأوروبى يدرس مراجعة بعض أصحاب الحصص فى البنك الألمانى (دويتشه بنك)، ومن المرجح أن تزيد قضية دويتشه بنك من الضغوط الاقتصادية على الدوحة، خاصة بعد فضيحة الاحتيال على بنك باركليز البريطانى فى 2008، وفضائح استضافة كأس العالم ودعم العديد من المنظمات الإرهابية حول العالم.

فساد قطر مع الفيفا
 

كما اتهم القطرى ناصر الخليفى، بالفساد فى منح حقوق البث التلفزيونى لبطولات كأس العالم، ويشير التحقيق السويسرى إلى صلات عمليات غير قانونية بين فالكه (الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم)، والخليفى، تتعلق بمنح حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 و2030، كما يتهم التحقيق فالكه بقبول مساعدات غير مستحقة من رجال أعمال، ورئيس نادى باريس سان جرمان، ناصر الخليفى، فى إطار التحقيق بحقه على خلفية شبهات فساد فى منح حقوق البث التلفزيونى لكأس العالم.

وتطال هذه الاتهامات أيضا الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الفرنسى جيروم فالك، والموقوف 10 أعوام عن ممارسة أى نشاط مرتبط بكرة القدم من طرف الفيفا فى قضايا أخرى.

 

الفساد فى السعودية
 

وداخل الدائرة العربية، أيضًا، أعلنت سلسلة أوامر ملكية من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز، منها تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقب تلك الأوامر، فى 5 نوفمبر 2017، جرى إيقاف أمراء ووزراء سابقين وحاليين.

وقالت المملكة، إن "لجنة مكافحة الفساد السعودية التى شكلت بأمر الملك سلمان أوقفت 11 أميرا، وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين"، وأضافت، "كما أعادت فتح ملف سيول جدة والتحقيق فى قضية وباء كورونا".

وفى 9 نوفمبر، قال قال النائب العام للمملكة العربية السعودية، وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، فى بيان له اليوم، بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدماً بخطواتٍ سريعة، مؤكدا أن عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح 7 منهم، لعدم وجود أدلة كافية.

وتصل القيمة المالية لهذه الممارسات التى دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 375 مليار ريال وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية، وورد اسم الأمير ورجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال ضمن من تم توقيفهم، ويملك الوليد استثمارات فى شركات عالمية مثل تويتر وآبل.

فضحية فساد "أوراق الجنة"
 

وعلى مستوى عالمى بشكل أكثر اتساعًا، وتحديدًا فى أول نوفمبر 2017، كشف تسريب جديد وضخم لوثائق مالية باسم "باراديس بيبرز"، عن ملاذات ضريبية آمنة واتصالات تجارية لمئات الشركات والشخصيات رفيعة المستوى، من بينها الملكة إليزابيث الثانية.

و"باراديس بيبرز" أو "أوراق الجنة"، هو مصطلح أطلق على تسريبات ضخمة تضم حوالى 13.4 مليون وثيقة، معظمها تتعلق بمؤسسة قانونية وشركة خدمات تعملان معا تحت اسم مكتب المحاماة  ،"Appleby"ونشر التسريبات اتحاد الصحفيين الاستقصائيين، الذى يموله صندوق الملياردير الأمريكى جورج سوروس، بالتعاون مع وسائل إعلام، وتغطى الوثائق الفترة من عام 1950 وحتى 2016.

وهذه "الأوراق" تسلط الضوء على الملفات المالية لمئات من الأشخاص والشركات فى العالم، وهى تضم 13.4 مليون وثيقة من ملاذات ضريبية على مستوى العالم، ضمت أسماء أكثر من 120 سياسيا من نحو 50 دولة، بالإضافة إلى رجال أعمال ورياضيين.

وشملت قائمة "باراديس بيبرز" الملكة إليزابيث الثانية، وعشرة مستشارين، ووزير فى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس وزراء كندا، وشركات عالمية شهيرة مثل "آبل" و"أوبر"، وتركز بعض هذه التسريبات على كيفية استخدام الساسة والشركات متعددة الجنسيات والمشاهير للهياكل المعقدة للائتمان "الملاذات" والمؤسسات المالية لحماية أموالهم من مسؤولى الضرائب، أو إخفاء معاملاتهم وراء حجاب من السرية.

فساد رئيس البرازيل
 

وفى البرازيل، طلب المدعى العام البرازيلى، رودريجو جانو، فى 27 يونيو 2017، من المحكمة العليا توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس البرازيلى ميشال تامر، بتلقى رشوة قيمتها نصف مليون ريال برازيلى من شركة متورطة فى فضيحة فساد ضخمة، وقد تهدد هذه الخطوة بالإطاحة بميشال تامر ومحاكمته بتهمة جنائية فيما يعتبر سابقة، ويتوجب الحصول على موافقة ثلثى النواب فى البرلمان لتوجيه الاتهام رسميا لميشال تامر.

وبحسب الطلب الذى قدمه المدعى العام ونشرته المحكمة العليا، فإن رئيس البلاد متهم بأنه "استفاد من منصبه كرئيس للبلاد" من أجل تلقى رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 ألف دولار) من رئيس شركة لتوضيب اللحوم متورطة فى فضيحة فساد ضخمة، ولكى يتم توجيه الاتهام رسميا إلى الرئيس ويحال أمام المحكمة العليا يجب أن يوافق ثلثا النواب على الأقل على إحالة الرئيس أمام المحاكمة، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن العمل لمدة يمكن أن تصل إلى 180 يوما، وبالإضافة إلى تهمة الفساد التى وجهها المدعى العام إلى تامر فإن التحقيق حول الرئيس يشمل أيضا شبهتى عرقلة سير العدالة وتشكيل عصبة أشرار.

إدانة رئيس البرازيل السابق لولا دا سيلفا بالفساد
 

وفيما يبدى للقارئ، أن كرسى الرئاسة البرازيلى متعلق دائمًا بقضايا فساد، أدانت محكمة برازيلية، فى 12 يوليو 2017، الرئيس الأسبق لويز إيناسيو دا سيلفا، وأصدرت حكما بالسجن تسع سنوات ونصف، وبموجب الحكم القضائى فإن "دا سيلفا"، سيظل حراً انتظاراً للاستئناف.

وأنكر الرئيس السابق، "مزاعم" تسلمه شقة سكنية رشوة فى فضيحة فساد مرتبطة بشركة النفط الحكومية بتروبراس، ووصف دا سيلفا، المحكمة، بأنها ذات دافع سياسي، وأنكر أرتكابه أى جريمة، وتعتبر هذه القضية الأولى بين 5 قضايا موجهة ضد الرئيس البرازيلى السابق.

وأصدر قاض برازيلى، حكماً بإدانة "دا سيلفا"، بتلقيه رشى من مؤسسة "أو أيه أس" مقابل مساعدتها فى الفوز بعقود بناء بنايات سكنية على البحر مع شركة النفط الوطنية، ويواجه الرئيس الأسبق، اتهامات بالفساد وتلقى رشى واستغلال النفوذ وإعاقة مسار العدالة وهى اتهامات تتعلق بفضيحة "غسيل السيارة" وهو الاسم الذى أُطلق على أكبر فضيحة فساد فى البرازيل.

فساد رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة
 

وكان على قائمة الزعماء الفاسدين، بارك جيون، البالغة من العمر 65 عامًا، وابنة الديكتاتور العسكرى بارك تشونج، وهى أول امرأة تنتخب رئيسة للبلاد فى العام 2012، وباتت أول رئيس يتم عزله على هذا النحو، ففى شهر مارس 2017، أصدرت محكمة سيول المركزية، مذكرة توقيف بحق الرئيسة بارك جيون هي، وذلك على خلفية فضيحة فساد واسعة تبعتها مظاهرات اجتاحت البلاد لعدة أسابيع.

وأوقفت الرئيسة السابقة لكوريا الجنوبية بارك، على خلفية فضيحة الفساد واستغلال النفوذ التى أدت إلى إقالتها، بحسب ما أفاد متحدث باسم المحكمة، وأصدرت محكمة سيول المركزية، مذكرة توقيف بحق بارك بتهم تلقى الرشاوى واستغلال السلطة وتسريب أسرار حكومية بعد جلسة محاكمة ماراتونية.

وفى قلب فضيحة الفساد المدوية صديقة بارك، شوى سون-سيل، التى تحاكم للاشتباه فى أنها استغلت نفوذها لإجبار كبرى الشركات الصناعية على "التبرع" بنحو 70 مليون دولار لمؤسسات مشبوهة تشرف عليها.

وفى 10 مارس، قضت المحكمة الدستورية، بعزل الرئيسة بارك جوين هى بسبب فضيحة فساد لتصبح أول رئيسة للبلاد منتخبة ديمقراطيا تعزل من منصبها، كما أيد قضاة المحكمة بالأغلبية قرار البرلمان بعزل "هى" لدورها فى فضيحة فساد خاصة بصديقتها المقربة تشوى سون-سيل، وفى يوم 21 مارس بدأ التحقيق معها.

فساد رئيسة وزراء بنجلادش

وفى دولة آسيوية أخرى، أعلن مصدر فى الشرطة البنجلادشية، فى 4 سبتمبر 2017، أن رئيسة وزراء بنجلادش السابقة، خالدة ضياء، اعتقلت فى منزلها بتهمة التورط فى قضايا فساد.

وقال نائب قائد شرطة دكا انور حسين، إن خالدة ضياء، ونجلها عرفات رحمن، اعتقلا واقتيدا إلى المحكمة، وتتهم اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد فى بنجلادش "خالدة" بالتأثير على نتيجة استدراج عروض خلال ولايتها الثانية، وتلقى على عاتق السلطات الجديدة مهمة تنظيم انتخابات جديدة بحلول نهاية عام 2008، لكن الحكومة المؤقتة المؤلفة من تكنوقراط والمدعومة من الجيش قد بدأت حملة لمكافحة الفساد، واعتقلت عشرات الآلاف الأشخاص، معظمهم من الفئة السياسية القيادية السابقة.

وتضمنت القضية مخالفات فى عطاء لتطوير ميناء تشيتاجونج الرئيسى فى بنجلادش. وتقبع الشيخة حسينة منافسة خالدة، وهى رئيسة وزراء سابقة أيضا فى سجن خاص فى العاصمة منذ اعتقالها فى 16 يوليو 2016، بسبب عملية ابتزاز مزعومةن واعتقلت قوات الأمن رحمن نجل خالدة ووريثها السياسى فى مارس 2017 ويواجه اتهامات بقبول رشاوى مقابل منح تعاقدات حكومية، واعتقل أيضا أكثر من 170 من الشخصيات السياسية الرفيعة.

الفساد فى روسيا
 

ولم تنج الدولة القيصرية هى الأخرى من مظاهر الفساد لدى المسئولين، حيث أدانت محكمة، وزير الاقتصاد الروسى السابق، أليكسى أوليوكاييف، فى يوم 15 ديسمبر 2017، بتلقى رشوة بلغت مليونى دولار من "إيجور سيتشن"، الرئيس التنفيذى لشركة روسنفت، وحكمت عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.

وسلطت القضية التى حظيت باهتمام كبير الضوء بشكل استثنائى على النزاعات الداخلية بين النخبة فى روسيا قبل انتخابات رئاسية تجرى فى مارس والتى من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس فلاديمير بوتين كما كانت القضية تعد اختبارا لمدى نفوذ سيتشن وهو حليف لبوتين.

ومن المرجح أن يتم تفسير الحكم الذى جاء أشد من المتوقع على أنه إشارة إلى أن موقع سيتشن بجوار بوتين فى أمان وأن نفوذه يتزايد، ويدعو سيتشن إلى سيطرة قوية من الدولة على الاقتصاد، فيما يقول الوزير السابق، الذى كان من أبرز دعاة تحرير الاقتصاد وتقليل سيطرة الدولة على قطاعاته قبل اعتقاله، إن التهمة لفقت له.

الفساد فى إسرائيل
 

كذلك الدولة العبرية، جاءت على ذات خط من فساد المسئولين، حيث فتحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، فى 15 ديسمبر 2017، تحقيقا للمرة السابعة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى قضيتين تدور حولهما شبهات فساد معروفتين بملفى 1000 و2000، وقالت القناة الثانية الإسرائيلية، إن محققى وحدة التحقيقات فى الشرطة "لاهف" 433 وصلوا إلى مقر إقامة نتنياهو للتحقيق معه للمرة السابعة، وقد تكون هذه المرة الأخيرة.

ونقلت عن مصدر مطلع على التحقيق، قوله إن نتنياهو لم يستطع خلال جولة التحقيق الأخيرة معه دحض الشكوك ضده فى ملف الهدايا، وملف "1000" يتعلق بالشبهات حول تقاضى نتنياهو هدايا ثمينة من رجلى الأعمال الأسترالى جيمس باكر والإسرائيلي- الأمريكى أرنون ميلتشن، فى حين أن قضية "2000"، تفيد أن نتنياهو اتفق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزيس على سن قانون يقضى بإغلاق الصحف اليومية، ليتم بذلك إغلاق صحيفة " إسرائيل اليوم" المنافسة لـ " يديعوت أحرونوت"، مقابل امتناع الأخيرة عن نشر أخبار تضر بنتنياهو ونشر أخرى جيدة عنه.

ودارت شبهات بالفساد حول صفقة الغواصات، التى عقدت بين الحكومتين الإسرائيلية والألمانية، لذلك من المتوقع أن يتم بالإطاحة بنتنياهو من الحكومة ودخوله السجن.

الفساد فى الإكوادور
 

وفى أحدى دول أمريكا الجنوبية، حكمت محكمة فى الإكوادور، فى 14 ديسمبر 2017، على نائب رئيس البلاد خورخى جلاس، بالسجن 6 أعوام بعد إدانته بتلقى عمولات غير شرعية من شركة اوديبريشت البرازيلية العملاقة للإنشاءات.

وجلاس، البالغ من العمر 48 عاما، هو أرفع مسؤول سياسى يدان فى قضية شركة اوديبريشت المتهمة بأنها دأبت وبشكل ممنهج فى الماضى على دفع رشى من أجل تأمين الفوز بعقود مشاريع عامة فى دول أمريكا اللاتينية التى تورط العديد من مسؤوليها السابقين والحاليين بهذه القضية.