يعيد للأذهان هذا الأمر، ما حدث عام 2012 عندما حاول مجلس الوزراء فى هذا التوقيت، إلزام كافة المحال باختلاف نشاطها بالإغلاق العاشرة مساء، فى وقت كانت مصر تعانى من أزمة كبيرة فى الطاقة وانقطاع متكرر فى التيار الكهربائى، ورغم محاولة الحكومة التنفيذ وإعلانها فرض غرامات على الممتنعين، لكنها فشلت عمليا فى تطبيق القرار، وظل الحال على ما هى عليه حتى الآن.
وفى محاولة جديدة لتنظيم عشوائية الشارع المصرى، تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مشروع قانون "المحال العامة"، والذى يحدد قواعد وشروط وإجراءات تراخيص المحال، ونص فى المادة 21 منه على أنه: "للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول".
والمقصود هنا بالنوع الأول "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهى والمنافذ، وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتى لا تعتبر منشاة سياحية"، طبقا لما نص عليه القانون، فى حين أن النوع الثانى الذى لن يحدد موعد لغلقه هى الفنادق والبنسيونات والأماكن المفروشة وما يماثلها من المحال المعدة لإقامة الجمهور والتى لا تعتبر منشاة فندقية.
ولأن الحكومة فشلت فى السابق فى إجبار المحالات – على اختلاف أنواعها وأنشطتها – هل تنجح بمساعدة البرلمان فى التطبيق هذه المرة؟
عادل ناصر سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية، قال إن تحديد مواعيد غلق المحال معمول بها فى العديد من دول العالم، ولكن مصر تسير بطريقة عشوائية، مؤكدًا تأييده للقانون الجديد فى النص على هذا الموضوع، بحيث لا ينص القانون على ساعة محددة، وإنما يكون بقرار من الجهة المختصة يراعى طبيعة النشاط والمنطقة والظروف الاقتصادية.
وأكد ناصر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن قدرة الحكومة على تطبيق هذا القرار يتوقف على مدى مرونته ومراعاته للتوقيتات الشتوية والصيفية، حيث فشلت الحكومات السابقة فى تحديد مواعيد للغلق بسبب المعارضة الشديد من أصحاب المحالات، ولكن لا يجوز ترك القهاوى والكافيهات تزعج السكان حتى الساعات الأولى من الصباح، موضحًا أن تحديد ساعة الغلق بـ12 مساء كحد أقصى هى الأنسب بالنسبة للكافيهات والمقاهى وهو المتعارف عليه عالميا.
المستشار عصام هلال رئيس المجلس الشعبى المحلى بالجيزة سابقا، أكد أن تحديد موعد الغلق طبقا لقانون ملزم قرار مناسب سيعيد النظام، ويحل العديد من المشاكل الناتجة عن العشوائية.
وأشار هلال لـ"برلمانى" إلى أن فشل الحكومة السابق فى إلزام المحالات بالغلق فى مواعيد محددة قبل 5 سنوات قد يكون بسبب تراخى منها، أو أن المناخ العام لم يكن مهيأ لتطبيقه، وقد كان مجرد قرار وليس قانون ملزم يفرض عقوبات على المخالفين.
وأوضح هلال، أن أفضل طريقة لتحديد مواعيد الغلق من خلال قرار إدارى باللائحة التنفيذية للقانون، حتى يكون هناك مرونة فى تحديد الوقت المناسب للإغلاق بحسب المنطقة وطبيعة النشاط، متوقعًا أن تتمكن الحكومة من التطبيق هذه المرة بمساعدة البرلمان.
ولأن قانون "المحال العامة" يختص فقط بانواع المحال السابق ذكرها مثل الكافيهات والفنادق ومحالات بيع الأطعمة، فلم يتعرض للحديث عن أنشطة أخرى سواء تجارية أو صناعية أو صيدليات، فلكل منها قانون ينظمها، ولكن قد يكون هذا القانون بداية الحديث لإلزام كافة الأنشطة بتحديد مواعيد للإغلاق.
