انفراجة قريبة فى ملف سد النهضة

قالت مصادر دبلوماسية مطلعة على ملف حوض النيل، إن هناك اتصالات تجرى بين المعنيين بالملف فى السودان وإثيوبيا لبحث المقترحات التى أبداها رئيس الوزراء الاثيوبى هيلى ماريام ديسالين، خلال زيارته إلى القاهرة وإمكانيات حلحلة الموقف الخاص باستكمال المسار الفنى لدراسات السد وفق الطلب المصرى بإدخال طرف رابع محايد فى المفاوضات.

وأضافت المصادر أن الأطراف التى طرحها الجانب الإثيوبى حتى الآن لم تلق قبولاً واسعاً لدى مصر، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد أبلغ رئيس الوزراء الاثيوبى، خلال زيارته إلى القاهرة أن مقترح دخول البنك الدولى فى المسار الفنى، الهدف منه فقط الالتجاء إلى طرف فنى مشهوداً له بالخبرة الدولية، ومحايد فى نفس الوقت، لكن الأطراف الأخرى سواءاً كانت إقليمية أو دولية، ستتجه بالقضية إلى منحى سياسى وليس فنى وهو ما قد يزيد الأمور تعقيداً دون حل حقيقى.

وقالت المصادر إن الاتصالات الجارية حالياً تستهدف محاولة الوصول إلى اتفاق سريع، مع الجانبين السودانى والإثيوبى لإقناعهما بالطرح المصرى وكسب الوقت، دون مزيداً من التأخير قد يزيد الأمور تعقيداً.

وأكدت المصادر أن الهدف الرئيسى من هذه القمة هو حسم الأمور التى أثيرت خلال مباحثات السيسى- ديسالين، الأخيرة فى القاهرة بخصوص عملية الملء واستكمال المسار الفنى الخاص بإتمام دراسات السد.

وعلم "برلمانى" أن هناك بعض المقترحات التى أثيرت من الجانب الإثيوبى خلال المباحثات بأن يكون هناك اتفاق سياسى ثلاثى بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا حول ملء خزان السد، من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية، إلا أن هذا المقترح لم يلقى قبولاً لدى الجانب المصرى لإصرار مصر على استكمال الدراسات من خلال الشركات الفرنسية إلتزاماً لبنود اتفاق المبادىء الموقع بين قادة الدول الثلاث فى مارس 2015.

 ويتوقع المراقبون أن تحسم هذه القمة جميع المقترحات التى أثيرت خلال جلسة مباحثات الرئيس السيسى وديسالين باعتبار أن جميع المقترحات ظلت عالقة لحين أخذ الرأى السودانى لأنه شريك أساسى فى أى مباحثات تخص سد النهضة. 

وقال مصدر رفيع المستوى إن دخول البنك الدولى، أصبح شرطاً مصرياً رئيسياً لإعادة التفاوض فى المسار الفنى من عدمه، حيث أن المباحثات الفنية كانت قد وصلت إلى طريق مسدود لإقناع الجانبين الإثيوبى والسودانى بوجهة النظر المصرية حول الأسس المرجعية لعمل الدراسات الفنية.

وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية، أن استمرار الخلاف مع الجانبين الإثيوبى والسودانى يرجع لسبب رئيسى، هو الاختلاف فى تفسير إعلان المبادئ، بينما تحاول إثيوبيا تطويع بنود الاتفاق لخدمة مصالحها دون أى التزامات، وتحاول مصر الالتجاء للبنود نفسها لتقلل الآثار الضارة التى قد تقع عليها جراء عملية التخزين وتشغيل السد.

وكان الرئيس السيسى قد أكد خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب مباحثاته مع رئيس الوزراء الإثيوبى قى القاهرة الخميس الماضى، أنه لا يمكن القبول بأى قرارات فردية فى عملية الملء ويستوجب ذلك أن تكون هناك إجراءات لحل هذه المشكلة خاصة مع استمرار البناء فى موقع السد، فضلاً عن إصراره على المقتترح المصرى بدخول البنك الدولى وسيطاً فى المباحثات.

يشار إلى أن المفاوضات الفنية قد توقفت فى نوفمبر من العام الماضى، بعد أن تعذر الإتفاق بين خبراء الدول الثلاثة على الأسس المرجعية لعمل الدراسات الفنية، حيث كان الرأى المصرى، يشترط الإلتزام بالشروط المرجعية فى العقد الموقع مع المكتب الإستشارى الفرنسى بأن يكون نقطة إنطلاق الدراسات هو النظام المائى الحالى فى النيل اعتباراً لوجود السد العالى والإستخدامات الحالية لمصر من مياه النيل، بينما كان الرأى الاثيوبى اعتماد سيناريوهات مختلفة لاختبار تأثيرات ملء خزان السد خلال مواسم الفيضان والجفاف، بينما كان الرأى السودانى الإلتزام بالحصص المقررة فى اتفاق 1959 وهو ما يعنى اختبار تأثير السد على حصة مصر المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب والسودان المقدرة بـ 18.5 مليار متر مكعب.

يشار إلى أن القاهرة وأديس أبابا اتفقتا على أن يكون النيل "مصدرًا للتلاحم والتنمية وليس الصراع"، خلال المباحثات التي جرت بقصر الاتحادية بين الرئيس السيسى وديسالين، وخلال المؤتمر الصحفى المشترك بينهما دعا السيسى كلا من أديس أبابا والخرطوم إلى تجاوز حالة الجمود التى تعترى المفاوضات الفنية حول سد النهضة الإثيوبي، وكشف عن عزم بلاده إنشاء منطقة صناعية فى إثيوبيا.