التعليم: لا يوجد ما يمنع فى القانون حرمان المتزوجات عرفيا من دخول الامتحان
من جانبها، ذكرت المصادر بـ(التعليم)، أن موافقة الوزير على دخول الطالبات المتزوجات عرفيا الامتحانات جاءت بعد استفسار من مديرى المدارس وأيضا مسئولى التعليم الفنى فى المحافظات، مؤكدة أن السماح للطالبة بدخول الامتحان مرهون بتقديم شهادة إدارية صادرة من الجهة المختصة ومعتمدة بشكل رسمى، وأوضحت أن فتوى الشئون القانونية بررت دخول الطالبة الامتحان وعدم حرمانها بأنه لا يوجد فى القانون ما يمنع ذلك، مشددة على أن تلك الموافقة لا تعنى تشجيع الزواج العرفى على الإطلاق، ولكنها تستهدف الحفاظ على حق الطالبة فى الاختبار وعدم ضياع العام الدراسى عليها.
ولفتت المصادر إلى أن هناك إجراءات يتم اتخاذها فى هذا الصدد تتعلق بحصول الطالبة على شهادة موثقة من الشهر العقارى وتطلب وفقا للفتوى الصادرة من الشئون القانونية أن يتم تحويلها إلى نظام العمال وهو الامتحان من الخارج فى نفس العام الدارسى، مؤكدة أن تطبيق فتوى الشئون القانونية بدخول الطالبات المتزوجات عرفيا للامتحانات مستمر حتى الآن، لأنه لم تصدر أية قرارات أخرى تلغى تلك الفتوى، فيما شن عدد من أعضاء مجلس النواب هجوما حادا على ما وصفوه بـ"فضيحة" وزارة التعليم، مطالبين باستدعاء وزير التربية والتعليم تحت القبة والتحقيق فى الواقعة، معتبرين أن خطاب "التعليم" يعنى اعترافا صريحا بالزواج العرفى فى مصر.
طلبات إحاطة ضد وزير التعليم
وأعلنت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن تقديمها طلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان لتوجيهه إلى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم بخصوص الاعتراف الواضح ضمن قرارات الوزارة بالسماح لحالات الزواج العرفى بدخول الامتحانات بمراحل التعليم الفنى، وقالت ماجدة نصر: إن الخطأ الذى وقعت فيه الوزارة يعتبر تقنينا للزواج العرفى وزواج الأطفال خاصة أن التعليم الفنى لا يتعدى طلابه مرحلة الـ17 عاما، مؤكدة أن تقنين هذه الأوضاع فى قرارات رسمية يأتى بنتائج سلبية على الفتيات ويعتبر تشجيعا لهن على الزواج المبكر .
وأشارت البرلمانية ماجدة نصر إلى أنها ستتواصل مع الوزارة بشأن الوقوف على تفاصيل وحيثيات إصدار مثل هذا القرار والذى يحتوى على خطأ كبير وتقنين لظاهرة تكافحها الدولة المصرية، فيما تساءلت النائبة هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين: هل من المنطق أن يتم السماح للقاصرة والمتزوجة عرفيا بطريقة مخالفة لاستكمال تعليمها بالمدارس الفنية؟ معتبرة أن السماح بذلك يمثل نقضا واضحا وصريحا للمبادئ والقوانين والتشريعات التى تجرم الزواج المبكر.
وأكدت هالة أبو السعد على ضرورة تحجيم مشاركة المخالفات والأسر المخالفة فى إتاحة الفرص لهن من الاستفادة خاصة بعد ارتكابهن جرما بالزواج المبكر مطالبة بفتح تحقيق موسع حول الواقعة للوقوف على التفاصيل الكاملة والأسباب التى دفعت الوزارة للنص بمستند رسمى على الزواج العرفى، فى حين أن جميع المؤسسات تحارب الظاهرة مشددة على ضرورة محاسبة المقصرين من أعضاء الحكومة فى تلك الواقعة.
المتزوجات عرفيا قبل 18 عاما لا يستطعن توثيق الزواج
من جانبها أكدت الدكتورة فيفيان فؤاد منسق برنامج مناهضة العنف ضد المرأة بوزارة الصحة والسكان، أن الاتجاه الذى تتبناه الدولة هو مناهضة وحظر زواج الأطفال قبل 18 سنة وهو ما يدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الزواج العرفى قبل 18 سنة له أضرار صحية واجتماعية ونفسية خطيرة على صحة الفتيات وينبغى على المدارس توعية أولياء الأمور بعدم اللجوء لمثل هذه الزيجات.
وتابعت منسق برنامج العنف ضد المرأة بوزارة الصحة أن الفتيات المتزوجات عرفيا قبل 18 عاما لا يستطعن توثيق الزواج وحال إنجاب أطفال لا يمكنهن استخراج شهادة ميلاد للمولود، وبالتالى لن يحصل الأطفال على التطعيمات الإجبارية بالإضافة إلى أنه حال وفاة الزوج لا يحق للزوجة المطالبة بالميراث، وعند الطلاق لا يحق للزوجة المطالبة بالنفقة والمؤخر وحال الخلاف لا يحق للزوجة رفع دعوى طلاق أو خلع كما أن المولود لا يتمكن من الحصول على حقه فى الميراث.
إعداد قانون يجرم زواج الأطفال قبل 18 عاما
وأوضحت أن قرار وزارة التربية والتعليم يعد إقرارا منها بظاهرة تزويج الأطفال وليس مناهضتها، مبينة أن وزارة العدل بالتعاون مع المجلس القومى للسكان بصدد إعداد قانون يجرم زواج الاطفال قبل 18 عاما، ومضيفة أن زواج الاطفال يأتى بـ20 % من المواليد وهناك ما يقرب من 14% من البنات يتزوجن فى الفترة من 15 إلى 18 عاما ويعرضن حياتهن لمخاطر كثيرة تنجم عن هذا النوع من الزواج.
