قصة نجاح لبرنامج الإصلاح

بعد أكثر من 3 سنوات جمود، نجحت جهود الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى إنهاء مشكلة تعثر مصنع سكر الغرير غرب المنيا.

الوزيرة التى لم تستسلم لحجم المشكلات التى واجهت المشروع، نسقت مع هيئة الرقابة الإدارية والوزير اللواء محمد عرفان، للتدخل الجراحى، والاتفاق مع وزارتى الرى والزراعة على توقيع عقد المجمع الصناعى الزراعى بالمنيا، رغم ارتفاع تكلفة المشروع لأكثر من الضعفين نتيجة تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016.

وذكرت مصادر مسئولة بوزارة الاستثمار لـ"برلمانى"، أن الدكتورة سحر نصر خاضت مفاوضات ماراثونية، مع الجهات المعنية، لإعادة المشروع إلى الحياة، وهو ما تحقق فعليا كنتاج مباشر لقانون الاستثمار الجديد، ولبرنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة، بجانب الدعم الكبير من الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

الدكتورة سحر نصر اثناء حديثها بالمؤتمر

بداية عودة الحياة لسكر الغرير

فى 22 يناير الماضى تم التوقيع على اتفاقية بين كل من وزارتى الاستثمار الزراعة من أجل البدء فى مشروع تنموى متكامل بمنطقة غرب المنيا لإنشاء مصنع لصناعة السكر واستصلاح وزراعة 181 ألفا 800 فدان باستثمارات تصل إلى مليار دولار.

وقبلها وقعت شركة القناة للسكر، التابعة لمجموعة شركات جمال الغرير الإماراتية، اتفاقيتين رئيسيتين مع الحكومة المصرية ممثلة بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، باستثمارات مليار دولار أمريكى.

وذكرت الشركة فى بيان سابق لها، أن العقد الأول يأتى لإقامة مشروع استثمارى متكامل عبارة عن عقد استئجار 181.1 فدان من الأراضى الصحراوية غرب محافظة المنيا لغرض استصلاح الأراضى والزراعة باستثمارات 550 مليون دولار.

وأضافت الشركة، أن العقد الآخر يأتى لبيع مليون متر مربع لغرض بناء مصنع لإنتاج السكر عالى الجودة من البنجر.

وقال الرئيس التنفيذ لشركة القناة للسكر، إسلام سالم، إن هذا المشروع هو نتاج دراسات وجهود استمرت على مدار 3 سنوات كاملة مشدداً على الدور الفعال والقوى الذى لعبته هيئة الرقابة الإدارية.

وأعلنت الشركة أن المشروع سيساهم فى سد عجز السكر فى مصر بنسبة 75% بإنتاج نحو 750 ألف طن سنوياً (يبلغ ما تستورده مصر مليون طن/سنة حيث تنتج 2.2 مليون طن وتستهلك 3.2 مليون طن بزيادة سنوية 80 ألف طن).

وزيرة الاستثمار تتحدث عن تفاصيل المشروع

وأوضحت الشركة أن المشروع يعد أول مشروع صناعى زراعى متكامل فى قطاع السكر فى مصر وسيساعد على تأمين 50% من احتياجات المصنع من البنجر، وسيوفر دعماً قوياً لأراضى الصحراء المطورة حديثاً بغرض الزراعة فى مشروع 1.5 مليون فدان الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويهدف المشروع لإنتاج 6.4 طن سكر من الفدان باستخدام 4000 م3 مياه مقارنة بمتوسط عام الجمهورية وهو 2.7 طن سكر من فدان البنجر و5 أطنان سكر من فدان القصب، الذى يستهلك 10 آلاف متر مكعب/سنة، فضلاً عن بقائه فى الأرض 12 شهراً مقارنة بـ 7 أشهر للبنجر.

وستبلغ قيمة المنتجات الصناعية والزراعية التى ينتجها المشروع بكامل طاقته مليار دولار سنوياً بما فى ذلك صادرات تصل إلى 100 مليون دولار سنوياً من المنتجات الثانوية، كما سينتج المشروع الزراعى القمح والذرة والفول وهى محاصيل تقوم مصر باستيرادها بملايين الأطنان سنوياً.

الإعلان عن المشروع فى مؤتمر السكر العالمى

واليوم  قالت شركة الخليج للسكر، أكبر مصفاة لإنتاج السكر فى العالم، إنها وقعت اتفاقا مع الحكومة المصرية لإقامة مجمع زراعى صناعى كبير سينتج سكر البنجر.

وأوضح إسلام سالم، المدير التنفيذى للمشروع، فى تصريحات له  أن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتى فى السكر فور بدء تشغيل مشروع القناة للسكر، مضيفا أن الأهلى كابيتال القابضة شريك مالى رئيسى فى المصنع.

وقال سالم، إن المشروع سيقام على أكثر من 77 ألف هكتار (190 ألف فدان) وسيزرع بالقمح والبنجر خلال الشتاء وبالذرة خلال الصيف.

وترجع بداية المشروع إلى أغسطس 2014، عندما طلبت هيئة التنمية الزراعية، السماح لها بالتصرف فى مساحة 190 ألف فدان، لصالح «الغرير الإماراتية» بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً، لاستغلالها فى إقامة مشروع زراعى صناعى، ومصنع لإنتاج السكر الأبيض من البنجر.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، إن مجموعة الغرير الإماراتية مستثمر رئيسى فى المشروع الذى يتضمن مصنعا للسكر سيغطى 80% من الفجوة الاستهلاكية لمصر من السكر.

وأكدت أن المشروع جاء بعد ماراثون طويل من المفاوضات، وبتعليمات أصدرها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، منذ فترة ماضية تضمنت إقامة المشروع خلال 8 سنوات لكنها لم تستغرق أكثر من 4 سنوات، موضحة أن الوزارة وقَّعت اتفاقية مع وزارة الزراعة لإتمام المشروع الذى يعد مشروعا آمنا غذائيا هاما.

وأشارت الوزيرة إلى أن هناك موافقة على منطقة حرة جديدة بالمنيا، وذلك ضمن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بسرعة تخليص إجراءات الاستثمار وتنشيط السوق، لافتة أن المشروع من المتوقع أن يوفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا المشروع سيساهم فى تلبية احتياجات السوق المصرى ويعتمد على زراعة البنجر واستخدامه فى إنتاج السكر، ويعد فى اطار السياسة العامة التى تنتهجها مصر عبر توفير فرص استثمارية فى صعيد مصر بإقامة المشروعات المتكاملة التى تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتشجيع النشاطات القائمة على النشاط الزراعى والصناعات التكميلية لها.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر أصبحت لديها بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار بعد إقرار قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، مؤكدة على رغبة الحكومة فى أن يشهد العام الحالى تدفق المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، كما أن قانون الاستثمار الجديد تضمن عدد من الحوافز والضمانات للمستثمرين خاصة فى محافظات الصعيد، فى اطار حرص الحكومة على تهيئة مناخ الاعمال وجذب استثمارات جديدة لهذه المحافظات.

تنسيق وزارى لدعم الاستثمار

من جانبه أوضح خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن وزارته تعمل مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى والزراعة والرى ومحافظة المنيا، كفريق عمل واحد من أجل انجاح هذا المشروع، وتحقيق اكبر استفادة ممكنه منه.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى أن هذا المشروع سيوفر فرص عمل مباشرة لحوالى 20 ألف عامل خلال أعمال التشييد، وفرص عمل مباشرة لنحو 3 آلاف عامل، وما يصل إلى 60000 من المزارعين وغير ذلك من الوظائف غير المباشرة، موضحا أن المشروع به جزء  الاستثمارات الأجنبية، وآخر من الاستثمارات المحلية.

من جانبه أكد جمال الغرير، العضو المنتدب لشركة الخليج للسكر، أن مصر تعد من أكبر الاسواق الاستهلاكية فى العالم خاصة فى ظل الموقع الجغرافى المتميزة وكذلك عدد السكان المتزايد، مشيرا إلى أن مشروع الشركة فى مصر يعد أكبر مصانع السكر فى إفريقيا والشرق الأوسط، مؤكدا أن التطورات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى واصدار قانون الاستثمار الجديد ادى إلى إبرام الاتفاق الاخير، حيث اصبحت مصر دولة جاذبة للاستثمارات.

وأشار إلى أن المصنع الجديد سيكون قادرا على تكرير نحو 900 الف طن من السكر الخام.