حذر مجموعة من الصيادلة، من انتشار ظاهرة تداول الترامادول المستورد من الصين والهند، وذلك عقب إثبات إمكانية تهرب المتاجرين به من العقوبات التى ينص عليها قانون المخدرات، لضعف المادة الفعالة بهما، وخلوهما منها فى بعض الحالات، مطالبين بإدراجهما ضمن جدول المخدرات، للمعاملة كما الترامادول المصرى.
قال الدكتور أحمد عماد، مفتش صيدلى، إن الترامادول المصرى مدرج بالجدول الأول، بقانون مخدرات فقرة ب، والذى طبقا للقرار 25 يتم تصنيفه كمخدر، كاشفا أن بعض المتاجرين بتلك المادة المخدرة، أحيانا يهربون من العقوبات التى قد تصل إلى الحبس المؤبد، بعد تحليل الكميات المضبوطة لديهم وإثبات خلوهما من المادة الفعالة الموجودة فى الترامادول المصرى، لافتا إلى أنه يتم استيراد تلك الأنواع من الترامادول من الصين والهند.
طرق التهرب من عقوبات الاتجار بالمخدرات
وأضاف لـ"برلمانى": إذا كان مستورد يتم معاملته طبقا للمادة 81 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة، وعقوبته ترجع إلى القاضى، فمن الممكن أن يتم القبض على شخص أثناء بيعه ويحصل على براءة، وذلك يعود لحسب الإجراءات التى تم القبض عليه خلالها، وإذا ثبت وجود المادة الفعالة، يدخل ضمن جدول المخدرات قانون 182 لسنة 1960".
وأكد الدكتور على عبد الله، مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والإحصاء، إن قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يعود لعام 55، تم تعديله لأكثر من مرة والعقوبات فيه تصل إلى 25 سنة، وفى بعض الحالات عند الاستئناف انخفضت العقوبة إلى 6 سنوات، مشيرا إلى أن الاتجار فى الترامادول ليس أمر محظورا، مضيفا: "لكن نظرا لأنه فى الجدول الأول من المواد المخدرة، فإن الصيادلة يتجنبون إحضاره لاحتياج ذلك مجموعة من الإجراءات القانونية قبل ذلك، مع إجراء حملات من التفتيش بشكل زائد عن الطبيعى، وتعرض أى قرص للكسر يعرض الصيدلى للمسائلة القانونية، وصرفه يحتاج إلى روشتة من طبيب بمواصفات محددة، وحال إثبات التفتيش عجز بالكميات أو إساءة استخدام له يتم العقوبات".
95 % من الترامادول الصينى والهندى يباع بالمقاهى
وأضاف: "حاليا يأتى الترامادول مهرب من الصين والهند، وهما المسيطران على السوق، وعند حدوث ضبطية يتم تحليله لمعرفه نسبة المادة الفعالة به، ولاحتمالية أنه مغشوش، لا يمكن عقاب المتاجرين، حتى أن بواقعه تم ضبط 10 شرائط، بإجمالى 100 حبة، تم الحكم بها بـ7 سنوات سجن فقط، بعد إثبات التحاليل وجود المادة الفعالة فى سبعة أقراص فقط"، موضحا أن حوالى 95% منه يباع فى الحوارى وعلى كراسى المقاهى، مؤكدا أن الشركة الموزعة الوحيدة المختصة بذلك النوع من الأدوية، لم تعد توفره من الأساس، وبالتالى لم يعد موجود بالصيدليات.
وأوضح أنه حال القبض على المتاجرين به، يطعن المحامين على كونه ترامادول، وبالتحليل يتم اكتشاف أن المادة الفعالة مغايرة، وليست نفسها المحظور التعامل بها فى مصر، أو أن اسم الدواء مختلف، وبالتالى يصبح أحد الأبواب الخلفية للهروب من عقوبة الاتجار بالترامادول.
الشطب من جداول النقابة
من جانبه، قال الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إنه فى حال ثبات متاجرة صيدلى فى الترامادول فأن عقوبته هو الشطب من جداول النقابة، موضحا أنه يتم إحالة الصيدلى للتحقيق فى النقابة الفرعية التابع لها، وعند ثبات إدانته يتم إحالته للهيئة التأديبية بالنقابة العامة، ويتم إصدار الحكم الذى يتوافق مع جريمته، دون الانتظار للأحكام القضائية، لافتا إلى أنه فى بعض الحالات قد يحصل على العضو على براءة من القضاء لبطلان الإجراءات الخاصة بضبطه، فى الوقت الذى تم ضبطه من جانب التفتيش الصيدلى، مما يعنى ثبات إدانته.
