انهيار العقارات شبح يهدد حياة المواطنين
لا تزال انهيارات العقارات صداع يؤرق الجميع بعد أنهيار عقار منشأة ناصر والذى نتج عنه وفاة 12 شخصا و أصيب 16 آخرين و فند جميع المختصيين و خبراء الحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التى يقع فيها أصحاب العقار، و قدموا مجموعة من النصائح لمنع تكرار تلك الكارثة.
النائب معتز محمد محمود رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب ، قال إن هناك 47 ألف مبنى مخالف وفقا لبيان وزارة التنمية المحلية و يحتاج الى الإزالة و عندما تقوم أجهزة الدولة بعمليات إزالة يعترض الأهالى و يقفون امام تنفيذ القرار و جميعهم من ضمن صندوق العشوائيات بالدولة و تم إنجاز40 الف وحدة حتى الآن.
100 ألف أسرة تحتاج لوحدات سكنية
و أضاف النائب فى تصريحات لـ"برلمانى" أنه من المحتمل أن يكون العقار المنهار بمنشأة ناصر ضمن العقارات التى تحتاج الى إزالة لأن معظم المنطقة بها عقارات مخالفة، موضحا أن صندوق العشوئيات بـه 100 ألف أسرة تحتاج لوحدات سكنية و تم إنجاز 40 ألف وحدة لهم و سيتم ادخال 47 ألف وحدة الآخرى ضمن الصندوق على أن يتم خلال الفترة المقبلة تسليمهم الوحدات التى تحتاج لعام و نصف على الأقل
و أشار محمود، إلى أنه يجب على المحافظة و الأحياء و المحليات عمليات مراقبة و معاينة بشكل دورى لتلك المناطق العشوائية لمنع إنشاء المبانى لمنع تكرار انهيار العقارات مرة آخرى كما حدث فى منشأة ناصر و خلف ورائه العديد من الضحايا و المصابين، لافتا النظر أنه سيطالب بتعديل قانون 119 لمصادرة الجزء المخالف لحكم قضائى لمنع تكرار البناء المخالف على الأراضى و تغليظ العقوبة.
غياب تفعيل دور المحليات فى المراقبة
و قال اللواء ممدوح عبد القادر مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق ، أن هناك مجموعة من العوامل التى تتسبب فى أنهيار العقارات ، مثلما حدث فى منطقة منشأة ناصر و منها غياب تفعيل دور المحليات فى المراقبة على إنشاء العقارات أو معاينة المنازل ، التى تتوجد فى المناطق العشوائية و بمجرد وقوع كارثة جميع الجهات تتحرك الى تلك الأماكن.
وأضاف مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق ، أن المواطنين اثناء إجراء معاينة للعقارات يقف جميع قاطنيها أمام الحى التابع لها ، و يرفضون عمليات الإخلاء لجميع السكان منها و يجب على المحليات فى حالة إجراء إخلاء توفير أماكن يسكن بداخلها قاطنيها لحين رفع ركام العقارات لمنع تعرض حياة آخرين للخطر .
و أشار اللواء ممدوح عبد القادر ، إلى أنه يجب تفعيل القانون لمنع انتشار المبانى العشوائية ، مع مراقبة جميع المبانى الجديدة من خلال معايير و قواعد هندسية ، حتى لا تؤثر على العقارات المجاورة و تسبب فى انهيارها ، لأن معظم الملاك يغفل عنهم تلك الخطوة و يقومون بإنشاء عقارات ، دون مراعاة المبانى المجاورة لها و تعرض حياة قاطنيها للخطر ، مع الانتباه الى تجهيز مناطق الصرف الصحى و مياه العقارات بمعايير معينه لمنع تشققات الحوائط الخاصة بها.
و أوضح مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة السابق، أن هناك كثافة سكنية عالية بمنطقة الدويقة و منشأة ناصر و معظم تلك المبانى التى تتواجد بها ، لا تزال على نظام الصرف الصحى العشوائية القديم و التى تتسبب فى تآكل الحوائط و سقوطها و تعرض المبانى للشروخ و الانهيارات ، لذلك نشدد على مراعاة القواهد الهندسية فى أعمال البناء مع تفعيل مرور المسئولين داخل المحليات على المبانى العشوائية بشكل دورى و إجراء معاينة لمنع سقوط ضحايا.
و لفت اللواء ممدوح عبد القادر ، أن هناك مبانى تتواجد فى المناطق الحضارية لا تزال تقوم بعمل توصيلات لخراطيم مياه خاصة بالتكييفات و التى تتسبب فى ظهور تشققات فى الحوائط بعد مدة معينة ثم حدوث انهيار فى العقارات لذلك يجب مراعاة صرف أجهزة التكييف بعيدا عن المبانى لأنها تؤثر مباشرة على سرعة انهيارات المبانى.
و طالب مصدر أمنى فى إدارة الحماية المدنية بضرورة حصر جميع العقارات الآيلة للسقوط بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية و القائمين على المحافظات و المحليات لإخلائها وهدمها لمنع تكرار وقوع الحوادث متابعا استمرار مسلسل سقوط العقارات سيتكرر خلال الفترة المقبلة لأن هناك الآلآف المبانى معرض للأنهيار و خاصة بالمناطق العشوائية .
ولفت المصدر، إلى أنه لأبد من ضرورة وضع معايير وأسس واشتراطات جديدة للمبانى لمنع انهيار المبانى مرة أخرى ووضع قواعد هندسية قبل البناء و إلزام صاحب العقار بالمتابعة و المعاينة بالتنسيق مع المحافظة التابع لها بشكل دورى للكشف عن أى أخطار على حياة المواطنين، مطالبا أيضا بسهولة تراخيص الهدم والبناء لتشجيع المواطنين والتخفيف عنهم للإقبال على هذه الخطوة مع وضع بدائل للمبانى التى سيتم هدمها.
و أوضح المصدر ، أن من أسباب الأنهيارات عدم اتباع المعايير السليمة فى عمليات الإنشاء و عدم الصيانة الدورية للعقار و عدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بسبب عناد كل من الملاك والمستأجرين لافتا النظر ألى أنه لأبد من وجود إحصائية واضحة بعدد العقارات الآيلة للسقوط مشددا على ضرورة عدم إصدار قرار إزالة للمبنى إلا بعد معاينة العقارات المجاورة وطبيعة التربة.
