أول منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية
كشف اللواء مدحت عطية رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، عن رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لتخصيص 400 فدان لإنشاء أول منطقة لوجستية فى مصر بميناء الإسكندرية، لافتا إلى أن هيئة الميناء فى انتظار موافقة مجلس الوزراء على تخصيص الأرض الواقعة على ترعة النوبارية لبدء إجراءات تنفيذ المنطقة اللوجستية، الذى يعتبر الأول من نوعه فى كافة الموانئ المصرية وسيساهم فى رفع تصنيف ميناء الإسكندرية.
المنطقة اللوجستية تزيد مساحة الميناء لأكثر من الضعف
وأضاف رئيس هيئة ميناء الإسكندرية فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه تم توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبى لتقديم منحة لتمويل تكلفة إجراءات الدراسات الخاصة بتنفيذ المنطقة اللوجستية، مشيرا إلى أن مساحة المنطقة اللوجستية ستزيد مساحة ميناء الإسكندرية لأكثر من الضعف، متابعا: "مساحة ميناء الإسكندرية حاليا 1.7 كم بينما تصل مساحة المنطقة الوجستية التى يجرى التخطيط لتنفيذها إلى 1.8 كم".
وقال وزير النقل هشام عرفات، إنه تم طرح مناقصة عامة بين المكاتب الاستشارية العالمية من قبل بنك الاستثمار الأوربى لاختيار إحداها للقيام بدراسات والمخطط العام للمنطقة اللوجستية، لافتا إلى أن أكثر من مكتب استشارى عالمى تقدم للمناقصة، وسيتم فحص وتقييم العروض المتقدمة بالاشتراك بين هيئة ميناء الإسكندرية وبنك الاستثمار الأوروبى الممول لتكلفة دراسات المنطقة اللوجستية.
الانتهاء من المخطط العام للمنطقة اللوجستية قبل 30 يونيو
وأوضح رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أنه سيتم تحديد استشارى المشروع والانتهاء من المخطط العام للمنطقة اللوجستية قبل نهاية 30 يونيو المقبل، وأن المخطط العام سيحدد المشروعات والصناعات التى سيتم إقامتها عليها والجدول الزمنى لتنفيذها وتكلفة الاستثمارات التى سيتم تنفيذها، لافتا إلى أنه تلقى عروض من عدد كبير من رجال الأعمال وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية للمشاركة فى تنفيذ مشروع المنطقة اللوجستية المخطط تنفيذها.
وأكد رئيس هيئة ميناء الإسكندرية أن المشروعات سيتم تنفيذها بالمنطقة اللوجستية جزء كبير منها سيكون متعلق بصناعات السفن والحاويات وأعمال إصلاحها، مستطردا: "المنطقة اللوجستية ستكون بمثابة مشروع ضخم سيحدث طفرة فى ميناء الإسكندرية وسيرفع تصنيفه العالمى، من خلال هذا المشروع سيكون هناك ظهير كبير للميناء".
رغبة كبيرة من رجال الأعمال للمشاركة فى المشروع
وأشار رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن هناك رغبة كبيرة من رجال الأعمال للحصول على مشروعات وتنفيذها بالمنطقة اللوجستية، لما لها من أهمية وتقليل تكلفة النقل فى الصناعات والمنتجات التى يتم تصديرها أو استيراد بعض مكوناتها، لافتا إلى أنه سيتم إقامة المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمنطقة اللوجستية من خلال الشراكة بين هيئة الميناء والقطاع الخاص.
ولفت رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، إلى أن الهيئة فى انتظار صدور القرار الجمهورى الخاص بتخصص الأرض التى حددها للمنطقة اللوجستية للمنفعة العامة بعد موافقة مجلس الوزراء على المذكرة التى رفعتها، مشيرا إلى أن الهيئة حريصة فى مشروعاتها على تحقيق مصلحة الدولة لذلك لا تتعجل فى مفاوضاتها مع المستثمرين لتنفيذ المشروعات بالميناء مثلما حدث فى المفاوضات مع شركة تشاينا هابور الصينية، لتنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بالميناء، حيث أجلت هيئة الميناء حسم المفاوضات مع الشركة الصينية بسبب ارتفاع تكلفة المشروع بناء على العرض المقدم من الشركة الصينية والمبالغ فيه.
