.jpg)
وفى هذا السياق أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات اللجنة الأولمبية وبعثة مصر فى أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل الأحد القادم، بحضور وزير الشباب والرياضة، المهندس خالد عبدالعزيز، ورئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب.
وقال فرج عامر، إن اللجنة ستناقش الوزير فى جميع المخالفات والملاحظات الواردة بالتقرير، والاستماع إلى رده عليها، قبل إعداد تقريرها النهائى، لرفعه إلى رئيس مجلس النواب، لمناقشته بالجلسة العامة.
فيما قال النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة، إن اللجنة مازالت فى انتظار وصول التقرير إلى البرلمان بالطريق الرسمى، مؤكدا أن اللجنة ستتخذ ما تراه مناسبا تجاه التقرير من خلال مناقشات واسعة.
ومن جانبه أكد النائب سمير البطيخى، وكيل اللجنة، أن اللجنة فى اجتماعها الأحد، ستناقش التقرير المالى بشأن أولمبياد ريو دى جانيرو، مؤكدا أنه حال وجود مخالفات مالية فسيكون من حق وزير الرياضة التدخل، موضحا أنه وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبى ليس من حق الوزير أو الحكومة التدخل فى الأنشطة الرياضية إلا حال وجود مخالفات مالية.
وكان الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، قد تقدم بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة؛ بشأن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات حول مخالفات اللجنة الأولمبية وبعثة مصر فى أولمبياد "ريو دى جانيرو" بالبرازيل.
وقال محمد فؤاد، بحسب نص الطلب المقدم منه، إن ما نُشر من وثائق رسمية سرية تخص تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن وجود مخالفات مالية جسيمة تورطت فيها اللجنة الأوليمبية والبعثة المصرية فى دورة الألعاب الأوليمبية الأخيرة بالعاصمة البرازيلية "ريو دى جانيرو"، وتطرق التقرير لكثير من النقاط الرئيسية التى تدل بشكل واضح وصريح على وجود إهدار "صارخ" للمال العام.
وذكر عضو مجلس النواب فى طلبه، أن كل تلك الوقائع وغيرها الكثير، وقعت من جانب القائمين على اللجنة الأولمبية، قبل وأثناء انطلاق فعاليات البطولة، وأنها أن دلت على شىء فإنها تدل على مدى التهاون والاستهتار وعدم المسئولية فى الحفاظ على المال العام للدولة، وشخصنة تلك الأموال بصورة غير مقبولة بأى شكل من الأشكال، وسط تجاهل تام من القائمين على وزارة الشباب والرياضة، الذين قد علموا بتلك الوقائع ولم يحركوا ساكنا لمعالجتها أو محاسبة المسئول عنها أو إبلاغ سلطات التحقيق المسئولة.
