وأضافت الصحيفة، أنه بعد 18 شهرًا من بدء برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، يرى رجال الأعمال والمحللون، أن الإجراءات القاسية مثل تخفيض قيمة الجنيه المصرى وتقليص دعم الطاقة، بدأ يؤتى ثماره الآن.
ويتوقع رجال الأعمال والمحللون، أن تنطلق الاستثمارات مع تحسن المؤشرات الاقتصادية فى الوقت الذى بدأت فيه الشركات الدولية تظهر اهتماما نحو أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، حيث أشارت الصحيفة، إلى أنه من المتوقع أن يتقلص عجز الميزانية إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المقبل بعدما كان 9.8 % فى السنة المالية حتى نهاية يونيو.
وشرحت الصحيفة، أنه كجزء من صفقة صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، فى نوفمبر 2016، اتخذت مصر خطوات مثل تعويم العملة، ولكن سرعان ما أدى ذلك إلى خسارة نصف قيمة الجنيه مقابل الدولار، مما أدى إلى صدمة سعرية لدولة تعتمد بشكل كبير على الواردات، حيث بلغ التضخم أكثر من 30% فى يوليو 2017. ولكنه بدأ يتراجع حيث وصل إلى 13.3 % فى مارس هذا العام، ومن المتوقع أن ينخفض أكثر، بحسب الصحيفة.
وأضافت الصحيفة فى تقرير لهبة صالح، أن اكتشافات الغاز الطبيعى، مثل حقل ظهر العملاق، والذى بدأ العمل فيه هذا العام إلى جانب الاستثمارات الحكومية فى البنية التحتية استطاعت أن تنهى مشكلات الطاقة التى ظهرت فى السنوات الأخيرة. كما تم تبنى قانون جديد للإفلاس – وهو القانون الذى طال انتظاره من قبل المستثمرين - فى يناير الماضى.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية فى مصر، إن المستثمرين الأجانب كانوا ينتظرون رؤية ما إذا كانت "الإصلاحات مستدامة وذات جدوى سياسية". مضيفًا أن الشركات متعددة الجنسيات الأمريكية تستعد لتوسيع استثماراتها بعد التأكد من استمرار الإصلاحات.
وأوضحت الصحيفة، أن معظم الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت فى قطاع النفط والغاز، وبعضها فى الطاقة المتجددة، ورغم أن هذا القطاع من القطاعات الحيوية إلا أنه لا يوفر سوى القليل من الوظائف للمواطنين.
وقال المصرفيون، إن المستثمرين ينظرون عن كثب إلى قطاعات الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية والمنسوجات والتصنيع، تلك التى تستفيد من السوق المحلية فى دولة يقطنها 98 مليون شخص فضلا عن زيادة إمكانات التصدير بعد تخفيض قيمة العملة.
وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى فى بنك إى إف جى هيرميس، وهو البنك الاستثمارى الإقليمى، إن المستثمرين ينظرون عادة إلى "إجهاد الإصلاح" على أن به مخاطرة، لكنه يقول أنه "لا يوجد سبب لمثل هذه المخاوف الآن، لأن الإصلاحات القادمة أقل حجمًا من تلك التى نفذت بالفعل ". مشيرًا إلى أن التضخم المرتفع منذ خفض قيمة العملة أدى إلى انخفاض الطلب، وهو الذى بدأ يتعافى فى الآونة الأخيرة.
وأضاف أبو باشا، قائلا: "بداية من العام المقبل، سنشهد زيادة فى الاستثمار الأجنبى المباشر مع عودة الطلب.
