التعديلات التى وضعها المجلس على القانون حاول بعضها كسر الروتين فى التعامل مع أموال الوقف، وتحرير هيئة الأوقاف، حيث أن المادة ١٨ تعطى "مجلس إدارة الهيئة" سلطة التصرف فى احتياطى ايرادات استثمار أموال الأوقاف، إلا أنه قيد سلطتها فى ذلك بموافقة وزير الأوقاف، وهو ما يتعارض مع حكم المادة الثانية بشأن حلول الهيئة محل الوزارة فى إدارة واستثمار هذه الأموال، كما يتعارض كذلك مع ما ورد بالمادة (20) وحذف قسم التشريع عبارة "بعد موافقة وزير الأوقاف"، لإحلال الهيئة محل الوزارة فى كافة ما يتعلق باستثمار أموال الأوقاف.
الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال أن أموال الوقف يجب أن ينتفع بها المجتمع أفضل انتفاع فى الفترة المقبلة، متمنيا أن يكون مجلس الدولة وضع الضوابط اللازمة للحفاظ على أموال الوقف.
وأضاف "حمروش": لـ"برلمانى"، الوقف شرط الواقف، وشرط الواقف كنص الشارع، وإذا ما كان الواقف قد شرط أن يكون الانتفاع بأموال وأرض الوقف خدمة لطلاب العلم، فينبغى أن يكون هذا الشرط مطابقا لطلاب العلم الآن، ولا يجوز الانتفاع بهذا الوقف إلا وفق شروط الواقف.
وأكد "حمروش"، على ضرورة المحافظة على أموال الوقف، إلا أنه أيضا ينبغى أن يستثمر هذا الوقف لخدمة المجتمع، موضحا أنه ليس معنى أن يكون هناك وقف على جهة معينة، أو مكان معين، أن يتم التلاعب بهذا الوقف والتحايل على القانون، متابعا " أخشى أن يخلق حذف عبارة بعد موافقة وزير الأوقاف ثغرة قانونية يتم فيها التلاعب بأموال الوقف، بعيدا عن مصلحة المجتمع، وأن يكون مخالفا لشرط الواقف".
وشدد أمين سر اللجنة الدينية بالمجلس، على ضرورة أن يحوى القانون المزيد من الضوابط للحفاظ على أموال الوقف بشكل عام، وتنميته بما يتوافق مع شروط الواقفين، مؤكدا أن اللجنة ستناقش القانون وكل كلمة فيها لأن هدفها الحفاظ عليه وقف شروط الواقفين، لأن شرط الواقف كنص الشارع.
كما أكد، أنه للقيادة السياسية الحالية الحفاظ على أموال الوقف، واستثماره حتى وإن كان هناك تصرف فى جزء منه بدون السعر السوقى العادل، لكن هذا التوجه محمود من القيادة السياسية حرصها على أموال الوقف، وإن كان هناك تصرف فى أضيق الحدود فى بعض الأراضى التابعة للهيئة أو الوزارة يكون وفقا للسعر السوقى العادل، وفى نفس الوقف بما لا يخالف شروط الواقفين، والقيادة السياسية لم تفكر يوما فى الاستيلاء على أموال الوقف أو أخذ جزء منه وهذا يدل على بعد نظرها فى الحفاظ عليه، والحرص على تنميته.
من جانبه قال الدكتور محمد محمود عماره، عضو اللجنة الدينية بالمجلس، أنه من المفترض أن تناقش اللجنة القانون بعد إجازة العيد مباشرة.
وأضاف "عماره"، أن وزير الاوقاف ورئيس هيئة الأوقاف سيحضران إلى البرلمان، أمس الثلاثاء، لمناقشة قانون هام آخر ألا وهو قانون الإفتاء.
فيما أكد أحمد خشب، عضو المجلس، على ضرورة استثمار أموال الوقف فى مشاريع تعود تدر أرباحا للوزارة، ويستفاد منها المواطنين.
وأضاف "خشب"، أنه يجب تقنين وضع الأراضى التى استولى عليها أصحابها بطريقة وضع اليد، لكن يجب فى الوقت ذات مراعاة ظروف هؤلاء المواطنين، بحيث لا يتضررون من دفع مبالغ باهظة مقابل تملك والانتفاع بتلك الأموال.
