وقالت مواقع إيرانية معارضة، إن تجار "البازار" لازالوا يضربون عن العمل، اليوم، الأربعاء، وأشارت صور نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى إلى مواصلة الإضراب واقامة تجمعات احتجاجية متفرقة، من جانبه دعا الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى اليوم الأربعاء، القضاء للتصدى تصدى لمن يكدرون الأمن الاقتصادى قائلا "يجب تأمين المناخ من أجل عمل وحياة ومعيشة المواطنين"وأضاف "على القضاء التصدى لمن يكدرون الأمن الاقتصادى".
ومع تفاقم الأزمة كشف محمود واعظى مدير مكتب الرئيس الإيرانى عن تعديل وزارى وشيك، وذلك ضمن سلسلة إجراءات تتخدها حكومة حسن روحانى لاحتواء الأزمة الاقتصادية التى تعصف بالبلاد والتى فجرت منذ الأحد الماضى احتجاجات فى العاصمة وإضراب عام فى بازار طهران الكبير، وخرج محتجون في طهران ومدن أخرى يومى الاثنين والثلاثاء بعد شكاوى تجار من التراجع الحاد في قيمة العملة الوطنية.
واحتلت الأزمة الاقتصادية التى تعيشها إيران أغلفة الجرائد الإيرانية وصفحاتها الأولى، وكتبت صحيفة "افتاب يزد" على صدر صفحتها الأولى أن نواب البرلمان بعثوا برسالة إلى روحانى طالبوه بايجاد تغيير فى بنية الحكومة وفريقه الاقتصادى، معتبرة ذلك أولى خطوات روحانى لتخطى الحلقة المقربة منه.
وفى صحيفة "ابرار اقتصادى" كتبت أن البرلمان سيستدعى وزير الاقتصاد لعجزه على إدارة الشئون الاقتصادية فى البلاد.
وفى السياق نفسه لاتزال بعض الصحف الإصلاحية تقف إلى جانب روحانى فى الأزمة التى تشهدها البلاد، وكشفت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية عن مساعى التيار المتشدد لطرح "عدم كفاءة" الرئيس للمناقشة فى البرلمان تمهيدا لعزله.
وبحسب الصحيفة فإن التيار المتشدد استغل الاحتجاجات للهجوم على روحانى بذريعة الأوضاع السياسية، ودعا نواب فى البرلمان لعزل الرئيس الذى فشل هو وفريقه فى إدارة اقتصاد البلاد، وقال النائب همدان أمير خجسته: "أمام الحكومة فرصة من 10 إلى 15 يوما كى تقدم برامجها لمواجهة مؤامرات الأعداء فى الحرب الاقتصادية إلى البرلمان، وإذا لم يتمكن فإننا سنبدأ باستجواب وزراء الاقتصاد فى حكومة روحانى وسنطرح موضوع عدم كفاءة رئيس الجمهورية بسبب عجزه فى القطاع الاقتصادى هذا مطلب الشعب ولن نتراجع".
حسن روحانى2
وذكّرت الصحيفة روحانى بمصير أبو الحسن بنى الصدر أول رئيس إيرانى الذى عزله البرلمان بعدما وقع نحو 120 نائبا على عدم كفائته السياسية عام 1981م، مشيرة إلى أنه بعد مرور 37 عاما على واقعة عزل الصدر، آثار التيار المنافس لروحانى الأيام الأخيرة نقاش حول إدارة البلاد بدون الحكومة فى إشارة إلى تصريح لنائب المرشد الأعلى للشئون العسكرية رحيم صفوى، وتلويح البعض بتولى عسكرى أمور البلاد.
وقالت الصحيفة رغم أن لاريجانى همش مناقشة طرح عدم كفاءة روحانى إلا أن النواب المتشددين واصلوا الحديث عنه فى وسائل الإعلام، فالنائب حجة الاسلام بجمانفر قال لأحد وسائل الاعلام المقربة من جبهة الصمود المتشددة: "توصلنا إلى أنه حال واصلت الحكومة مسيرتها الاقتصادية بنفس الطريقة، سنجرى جراحة كبرى، مع استمرار هذا الوضع فان مصلحة البلاد فى استجواب رئيس الجمهورية".
صدامات مع الشرطى فى شارع لاله زار آمس الثلاثاء
وتنص المادة المادة 89 من الدستور الإيرانى حال فى حالة تقديم ثلث عدد النواب على الأقل استجواباً لرئيس الجمهورية فى مجلس الشورى الإسلامى بشأن مسؤولياته التنفيذية وإدارة الأمور التنفيذية فى البلاد، على رئيس الجمهورية أن يحضر فى المجلس، خلال شهر من طلب الاستجواب، ويعطى التوضيحات الكافية بشأن المسائل المطروحة. وعند انتهاء مناقشات النواب المعارضين والمؤيدين وجواب رئيس الجمهورية، وإذا صوتت أكثرية ثلثى النواب على عدم كفاءة رئيس الجمهورية، يرفع الأمر إلى مقام القيادة لإطلاعها.
ويذهب المحللين الإيرانيين إلى طهران تعيش أزمة بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى وتسعى لافتعال الأزمات والمشكلات الاقتصادية، ويرون أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يسعى لإقناع أوروبا للإنسحاب من الاتفاق، غير أنهم يتغاضون عن دور إيران الاقليمى الذى أثر على اقتصادها وهو الأمر الذى ظهر فى الشعارات التى أطلقها المتظاهرون، حيث هتفوا "اخرجوا من سوريا.. لا غزة ولا لبنان روحى فداء إيران".
ودعا محللون روحانى للشفافية وإعلان أن البلاد تواجه أزمة ينبغى فيها القيام بتضامن وطنى، كما يرى المراقبين الإيرانيين أيضا أن هناك فى الداخل الإيرانى من يسعى لاستغلال الأزمة لإسقاط حكومة روحانى، مشددين على أن الحكومة ينبغى أن تمتلك أدوات مختلفة لمواجهة الأزمة.
