وأوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، لـ"برلمانى" أن الاستثمار العقارى يعد ضرورة حتمية للدولة فى ظل وجود نقص فى الوحدات السكنية المتوفرة مقارنة بعدد السكان، لكن يستلزم ذلك أن تضع الدول آلية للموازنة بين مشروعات الاسكان الفاخر والاسكان المتوسط والإسكان الموجه لمحدودى الدخل، لأن الوضع الحالى يشهد توجه المطوريين العقاريين لمشروعات الإسكان الفاخر بشكل أكثر من المطلوب، لافتا إلى أنه يجب أيضا رفع مستوى الاسكان الشعبى، خاصة أن بعض الدول، من بينها انجلترا، تأخذ رسوم محددة من مشروعات الاسكان الفاخر يغرض توجيهها لأعمال الصيانة للإسكان المتوسط والشعبى، وهو ما يرفع من مستوى العقارات ككل.
وأضاف البهى أن الاستثمار فى الصناعة يزيد من فرص الانتاج والتصدير، وهو ما يعود بالنفع لاحقا على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى ومن بينها القطاع العقارى، كما أن الاستثمار الصناعى يساهم فى خفض معدلات البطالة، على العكس من الاكتفاء بشراء عقار أو قطعة أرض وبيعها بسعر أكبر لاحقا، مع الاستفادة من فارق السعر الناتج عن التضخم، لأن ذلك يعد تجميد للأصول والاموال ولا يحقق نفع على المستوى العام ولا يساهم فى النمو الاقتصادى، داعيا إلى ضرورة التوسع فى الصناعة عن طريق انشاء مصانع جديدة بمختلف القطاعات الصناعية، وتوسعة المصانع المقامة حاليا.
وحذر كمال الدسوقى، وكيل غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، من أن مصر مقبلة على مرحلة "كساد عقارى" بدأت ملامحها فى الظهور، وهو ما يستدعى إعادة تخطيط سليم من قبل الدولة للقطاع العقارى، وبناء الوحدات المطلوبة فى كل منطقة وفقا لعدد السكان، لان نسبة كبيرة من العقارات حاليا مباعة ومغلقة منذ أكثر من 20 عاما، موضحا أن نسبة غير قليلة من المواطنين تفضل اللجوء للاستثمار العقارى بإعتباره الأسهل والأكثر استقرارا، رغم أن العقارات من المفترض انها تبنى لأغراض السكن والعمل وليس للإدخار، لكن السوق العقارى مع الوقت يكون معرضا لحدوث "إنهيارات ضخمة"، كما حدث فى الولايات المتحدة الأمريكية ودبى.
وأشار الدسوقى إلى ضرورة تخطيط الدولة لسوق العقارات للموازنة بين مشروعات الاسكان الفاخر والاسكان المتوسط، مع الاهتمام بانشاء المدن الصناعية الجديدة، وانشاء مدن صناعية كبرى لكل صناعة، مع وضع تسهيلات للمصنعين خاصة عند الإقراض، والغاء الضرائب على الآلات ومستلزمات الانتاج.
فيما أكد محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن التوجه إلى الاستثمار فى العقارات سببه التخوف من التخوف من الاستثمار الصناعى، خاصة فى الفترات التى تشهد عدم وضوح للرؤية بالنسبة للمشروعات الصناعية، متوقعا فى نفس الوقت ألا يصل الوضع فى مصر للكساد العقارى الذى شهدته الولايات المتحدة الامريكية عام 2008، وذلك لأن آليات التملك العقارى فى مصر تختلف عن آليات التملك الأمريكية.
