الـ5.2% لم تكن توقعات الصندوق الأولى للنمو الاقتصادى المصرى فى العام المالى المنتهى، حيث توقع الصندوق خلال بداية العام أن تحقق مصر 4.8% نموًا اقتصاديًا، إلا أنه عاد وعدل توقعاته مره أخرى خلال المراجعة الأخيرة بعدما تبين لخبراء الصندوق تحقيق معدلات نمو تفوق توقعات على مستوى النصف الأول من العام ذاته بلغت 5.4% فى بعض الأحيان.
لم يكن صندوق النقد الدولى وحده الذى تفوق الاقتصاد المصرى على توقعاته، فالبنك الدولى هو الآخر توقع خلال تقرير آفاق الاقتصاد العالمى، أن يحقق الاقتصاد المصرى 5% خلال العام المالى المنتهى 2017-2018، وتوقع التقرير أن يصل الاقتصاد لنسبة 5.3% بحلول عام 2019، وهو ما خالفه الاقتصاد المصرى محققا النسبة المتوقعة لعام 2019 خلال العام المنتهى.
وخلال المراجعة الأخيرة لصندوق النقد فى نهاية يونيو الماضى، حول الاتفاق الموقع بين الصندوق ومصر، قال خبراء الصندوق فى تقريرهم، إن تطبيق مصر للإصلاح أدى إلى الاستقرار فى الاقتصاد الكلى وتقليص مستويات العجز فى الحساب الخارجى والمالية العامة، وتخفيض التضخم والبطالة، وتسريع النمو.
وأشار الخبراء، إلى أن هناك آفاق لنمو الاقتصاد المصرى يدعمه تعافى القطاع السياحى وتزايد إنتاج الغاز الطبيعى، متوقعين استمرار عجز الحساب الجارى أقل من 3% من إجمالى الناتج المحلى وتراجع نسبة الدين العام تراجعا ملموسا بحلول عام 2023.
وطالب الخبراء بوضع نموذج للنمو الأكثر احتواء للجميع والذى يقوده القطاع الخاص لاستيعاب الزيادة الكبيرة المتوقعة في القوة العاملة على مدار الأعوام الخمسة القادمة، مؤكدين على أن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الموسعة فى إطار برنامج مصر الإصلاحى سوف يؤدى إلى معالجة المعوقات الأساسية أمام تنمية القطاع الخاص، بما فيها اتخاذ إجراءات لزيادة درجة الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وتعزيز المنافسة والمشتريات الحكومية، وتحسين مستوى الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومعالجة الفساد.
تطور-النمو
وخلال العام المالى الجارى، تتحدى توقعات الحكومة المصرية لنمو الاقتصاد المصرى التوقعات الدولية من جديد، حيث يتوقع صندوق النقد، فى مراجعته الأخيرة أن يحقق الاقتصاد المصرى 5.5 نموا اقتصاديا بختام العام المالى الجارى 2018-2019، بينما تستهدف الحكومة تحقيق 5.8% خلال العام نفسه، فى إطار خطة رباعية تستهدف الوصول إلى 8% بختام العام الرابع من هذه الخطة وهو عام 2021-2022.
