وواصلت العملة التركية هبوطها، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين تركيين وهم وزير الداخلية التركى سليمان سويلو ووزير العدل عبد الحميد، وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا فى اعتقاله فى 2016 ثم احتجازه، وهوت العملة التركية إلى مستوى قياسى منخفض عند 5.0657 ليرة لكل دولار، بحسب ما أظهره موقع "بلومبرج".
وتضمنت العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكى حقوق الإنسان.
وكانت العملة قد سجلت انخفاضا عند 5.015 ليرة لكل دولار، عندما أعلن البيت الأبيض، أمس الأربعاء، فرض عقوبات على مسئولين أتراك.
وفقدت العملة خمس قيمتها هذا العام بفعل زيادة التضخم والمخاوف المتعلقة باستقلالية البنك المركزى فى مواجهة مطالب الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، بخفض أسعار الفائدة.
وبلغ سعر اليورو 5.90 ليرة، بينما استهلت البورصة تعاملات بخسارة 2 فى المئة وبلغت عائدات سندات 10 سنوات 19.3%، ومنذ مطلع العام الجارى تراجعت قيمة الليرة أمام الدولار بنسبة 25 %.
وبحسب صحيفة زمان التركية المعارضة، وأوضح أحد مديرى البنوك أن الأمور بلغت بعدا خطيرًا وأن هذا الأمر سيواصل الضغط على الليرة، مفيدا أن الوضع الحالى يشير إلى بلوغ سعر الدولار أمام الليرة 5.05-5.15 ليرة.
من جانبها أصدرت الخارجية التركية، بيانا استنكرت خلاله هذه العقوبات، وطالبت الإدارة الأمريكية بالعدول عن قراراها، مشيرة إلى أنها سترد بالمثل وبدون تهاون على هذا الموقف العدائى الذى لا يخدم أية أهداف.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين فى بيان لاحق يتضمن الإعلان الرسمى عن العقوبات المالية إن "الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة"، وأضاف "الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور".
وفى محاولة منها لتفادى المزيد من العقوبات يخطط وزيرا الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو، والأمريكى مايك بومبيو، لعقد لقاء ثنائى فى سنغافورة اليوم الجمعة، وقالت مصادر دبلوماسية، إنه من المنتظر عقد لقاء ثنائى بين جاويش أوغلو وبومبيو، وفقا للمخطط.
وينعقد اللقاء على هامش الاجتماع الـ51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المنعقد بسنغافورة من 1 إلى 4 أغسطس الجارى، وتكثفت المباحثات الهاتفية بين الوزيرين خلال الأونة الأخيرة بشأن قضايا متعددة، فى مقدمتها التطورات فى سوريا، وتسليم زعيم منظمة فتح الله كولن "الإرهابية"، وتسليم مقاتلات "إف ـ 35" إلى تركيا، وقضية القس الأمريكى أندرو برانسون، الذى يحاكم بتركيا فى قضايا تجسس وإرهاب.
خسائر فادحة تكبدها الاقتصاد التركى
ويشهد الاقتصاد التركى خسائر فادحة، وهبطت العملة المحلية لأدنى مستوى لها وخسرت 4.2 %من قيمتها عقب قرار البنك المركزى التركى بالإبقاء على معدلات الفائدة الذى سبب حالة من الصدمة فى الأسواق، بعد تعيين أردوغان صهره برات ألبيراك ووزير المالية والخزانة.
فيما حذرت وكالة التصنيف الائتمانى الدولية "فيتش" فى تقرير لها صدر مؤخرا، أن البنوك فى تركيا من المخاطر المتعددة الناجمة عن خفض تصنيفها الائتمانى، مشيرة إلى أنه فى شهر يوليو الماضى، خفضت الوكالة تصنيف 24 بنكا تركيا وإخراجها من التصنيف السلبى إلى الراكد.
وحسب تقرير لرويترز نشرته يوليو الماضى تواصل السندات السيادية التركية المقومة بالدولار انخفاضها مع تحرك الرئيس رجب طيب أردوغان لتعزيز سلطته عبر تنصيب صهره وزيرا للمالية مما يثير قلق المستثمرين. وانخفض الإصدار المستحق فى 2045 بمقدار 4.3 سنت إلى 87.2 سنت وفقا لبيانات تريد ويب، وتراجع إصدار السندات الدولية استحقاق 2038 بواقع 3.9 سنت إلى 95.87 سنت.
