أردوغان يدفع ثمن تعنته

وتأتى هذه الخطوة من جانب وزارة الخزانة الأمريكية التى استهدفت كلا من وزير العدل التركى عبد الحميد جول، ووزير الداخلية سليمان صويلو، فى أعقاب تهديد شديد اللهجة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بفرض عقوبات على الحكومة التركية إذا لم تطلق سراح القس أندرو برانسون.

وكانت قد صرحت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الوزيرين لعبا دورا رئيسيا فى اعتقال برانسون فى 2016 ثم احتجازه بتهمة دعم تنظيم إرهابى دون الانتماء إليه.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن ، فى بيان يتضمن الإعلان الرسمى عن العقوبات المالية: "إن الاحتجاز الظالم للقس برانسون واستمرار محاكمته على يد المسؤولين الأتراك غير مقبول بالمرة"، مضيفا أن الرئيس ترامب أوضح مرارا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تطلق تركيا سراحه على الفور.

وتضمن العقوبات تجميد الأصول المالية والممتلكات للوزيرين وإدراجهما تحت الأمر التنفيذى الذى أصدره الرئيس ترامب بشأن منتهكى حقوق الإنسان.

وكانت قد رفضت المحكمة التركية يوم الثلاثاء، رفع الإقامة الجبرية عن القس المحتجز قيد المحاكمة بعد اعتقاله لمدة 21 شهرا مع غياب أى أدلة تثبت الجريمة المسندة إليه.

وفى السياق نفسه، مرر مجلس الشيوخ الأمريكى مسودة قرار وقف مبيعات طائرات F-35  إلى تركيا وذلك عقب ساعات من العقوبات الفردية التى استهدفت وزيرى الداخلية والعدل التركيين، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مسودة قرار لمنع بيع المقاتلات المتطورة إلى تركيا بموافقة 87 عضوًا ومعارضة 10 أعضاء.

ويقترح القرار عدم بيع المقاتلات بموجب القرار الذى سيصدر عن وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" فى حال حصول تركيا على أنظمة الدفاع الصاروخى S-400 من روسيا.

وسيدخل القرار الذى سيوقف بيع مقاتلات إف35 مؤقتا حيز التنفيذ بتوقيع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عليه.

وكان قد أكد نائب الرئيس الأمريكى مايك بينيس أن العقوبات الأمريكية على تركيا ستستمر إلى أن يتم الإفراج عن القس أندرو برونسون، الذى تحاكمه أنقرة منذ عامين.

وقال مايك بينيس: "لقد استعدت الإدارة الأمريكية لتطبيق عقوبات اقتصادية ثقيلة على تركيا. وستستمر هذه العقوبات إلى أن يقوم الرئيس التركى أردوغان وحكومة حزبه بالإفراج عن رجل الدين الأمريكى المعتقل أندرو برونسون وعودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

وفى المقابل استنكرت وزارة الخارجية فى تركيا، فرض العقوبات على الوزيرين، قائلة: "سيتم الرد بالمثل دون تأخير على هذا الموقف الأمريكى العدائى الذى لا يخدم أى هدف".

ودعت الخارجية التركية الإدارة الأمريكية إلى التراجع عن هذا الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.

ووفقًا للقوانين الأمريكية، يتم تجميد الأصول المالية المحتملة بالولايات المتحدة للأشخاص المدرجين فى قائمة العقوبات، ويحظر عليهم إقامة علاقات تجارية مع الأمريكيين.

ووضع القس أندرو الذى عمل فى تركيا لأكثر من 20 عامًا رهن الإقامة الجبرية مؤخرًا بعد أن احتجز 21 شهرا فى أحد السجون التركية، فى حين كانت الإدارة الأمريكية تنتظر الإفراج عنه.

وتوجه السلطات التركية للقس الأمريكى تهم الانتماء لحركة الخدمة وحزب العمال الكردستانى، مطالبة بالحكم عليه بالسجن 15 عامًا، بالإضافة لـ 20 عامًا أخرى بتهمة التجسس السياسى والعسكرى والكشف عن معلومات سرية.

ويعتبر ملف القس الأمريكى برونسون، أهم أسباب توتر العلاقات بين واشنطن وأنقرة فى الفترة الأخيرة.