الاقتصاد التركى يدفع ثمن ديكتاتورية أردوغان
كانت للتجاذبات السياسية الحادة فى تركيا على مدار الأشهر الثلاث الأخيرة بين المعارضة والنظام جراء رفض شريحة كبيرة من الأتراك صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان الواسعة والانتقال إلى نظام رئاسى جديد، مردودا واسعا على اقتصاد البلاد التى يقودها الرئيس التركى نحو الهاوية بحسب وصف التقارير الأجنبية، فقد خسرت العملة أكثر من ثلث قيمتها، بسبب الوضع السياسى والاقتصادى غير المستقر، فضلا عن مواجهة سياسية مؤخرا مع الولايات المتحدة عرض بها أردوغان البلاد إلى عقوبات اقتصادية.
ليلة الـ 24 من يونيو 2018، بينما كان يعلن أردوغان انتصاره هو وحزبه العدالة والتنمية فى الانتخابات الرئاسية المبكرة التى أثارت حولها الكثير من الجدل، لم يتوقف نزيف العملة التركية، التى أصبحت كبش فداء لتفرد الرئيس التركى بحكم البلاد، فهبطت الليرة على واقع صعود الرئيس الذى يعد من أنصار تخفيض سعر الفائدة ظنا منه أنها ستدعم الاقتصاد وخفض التضخم، لكن ما حدث أنها قضت على الليرة التركية وأبعدت المستثمرين عن شراء العملة، وشكلت معضلة للشركات التركية التى بلغت حجم مديونيتها 70% من الناتج المحلى الإجمالى بداية هذا العام.
ومنذ أن أدى أردوغان اليمين الدستورى فى الـ 9 من الشهر الماضى، والتحول لنظام رئاسى وتعيين صهره بيبرات البيرق وزيرا للمالية، استقبل الاقتصاد التركى هذا الرجل الذى ينظر إليه على أنه خليفة أردوغان بتشاؤم، حيث خسرت الليرة التركية أكثر من 2% من قيمتها أمام الدولار كرد فعل مباشر لإعلان تعيين صهر الرئيس التركى فى منصب وزير المالية، وتصدر هاشتاج "الدولار" موقع المدونات "تويتر" فى تركيا. وأدى التدهور الحاد الذى تشهده العملة التركية إلى ارتفاع الاستياء بين المواطنين الأتراك، وهو ما عبر عنه النشطاء الذين سخروا من "استقرار أردوغان" الذى لطالما وعد به مواطنيه من أجل انتخابه.
ودخلت تركيا مؤخرا، فى مواجهة دبلوماسية مع أمريكا التى فرضت عقوبات على وزيرين تركيين، بسبب تعنت النظام فى إطلاق سراح قس أمريكى من السجون التركية ومراجعة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وفى خطوة قد تلحق الضرر بواردات تركيا التى تصل قيمتها إلى 1.66 مليار دولار سنويا.
وبعد أسابيع سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا إلى مستوى قياسى مقابل الدولار فى تعاملات أغسطس الجارى، بعد أن قالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، إنها تراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهى خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار. ولامست العملة التركية مستوى قياسيا منخفضا عند 5.18 ليرة مقابل الدولار أمس، بلغت الليرة 5.1750 مقابل الدولار. وبلغ سعر الليرة 5.97 مقابل اليورو، بخسارة 1.7% عن اليوم السابق، بعد أن وصلت إلى حدود 6 ليرات لليورو لأول مرة فى وقت سابق.
وتأتى المراجعة التى أعلنها مكتب الممثل التجارى الأمريكى يوم الجمعة الماضى، بعد أن فرضت أنقرة رسوما على سلع أمريكية، ردا على الرسوم التى فرضتها الولايات المتحدة على الصلب والألمنيوم. وطبقت الولايات المتحدة مؤخرا رسوما جمركية جديدة فرضتها على وارداتها من الصلب من الدول الأوروبية بنسبة 25%، وعلى الألمنيوم بنسبة 10%، وشمل القرار تركيا أيضا. وردت تركيا بقرار فرض رسوم إضافية على عدد من البضائع أمريكية المنشأ، منها الفحم، والورق، والجوز، واللوز، والتبغ، والأرز، والسيارات، ومواد التجميل، والآلات والمعدات، والمنتجات البتروكيماوية. وتبلغ قيمة الواردات التركية من هذه المنتجات 1.8 مليار دولار، وتصل قيمة الضرائب التى فرضتها تركيا عليها إلى 266.5 مليون دولار.
ويواجه الملف الاقتصادى تحد كبير خلال السنوات الأخيرة حيث تكبد خسائر كبرى بفعل سياسيات الرئيس التركى فى دعم الجماعات المتطرفة، والتى ألقت بظلالها وأثرت بشكل سلبى على سعر صرف العملة، وباتت الظروف الراهنة أكثر صعوبة مع تدهور فى قيمتها المتزايد وازدياد كبير فى التضخم، وهروب رؤوس الأموال، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين بفعل التضخم الذى زاد على 11% سنويا منذ ثلاث سنوات تقريبا، ومغادرة المستثمرين الأتراك بلدهم خلال العام الماضى إلى الخارج، وارتفاع البطالة إلى أكثر من 12% بشكل عام وإلى نحو 20% فى صفوف الشباب، وتراجع السياحة.
