الخبير الاقتصادى فخرى الفقى، قال إن مصر نجحت فى تخطى أزمة اقتصادية كبرى بفضل القرارات الاقتصادية التى تبتنها الحكومة فى الفترة الأخيرة، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف، لذا أصبحت مصر ملاذ آمن للاستثمار والمستثمرين، وذلك بسبب الاستقرار النسبى للعملة خلال العاميين الماضيين، مع اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية واتخاذ القرارات الإصلاحية، وسن القوانين التى تساعد فى حل مشاكل المستثمرين.
وأضاف الفقى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الاستقرار الاقتصادى دفع المستثمرين الجانب للاستثمار فى أدوات الدين، بقيمة بلغت 17 مليار دولار حتى شهر يوليو الماضى، مطالبا بضرورة استغلال النمو الاقتصادى فى مصر لجذب الاستثمارات الهاربة من تركيا بعد تدهور عملتها.
واقترح فخرى الفقى، تنظيم مؤتمر اقتصادى عالمى على غرار مؤتمر شرم الشيخ، لعرض الفرص الاستثمارية بمصر، والرد على كل مخاوف المستثمرين، مع الاهتمام بعمل الدعاية اللازمة لهذا المؤتمر.
واختتم حديثه، محملا الرئيس التركى رجب طيب أردوعان مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية فى تركيا، بسبب عناده وقراراته الديكتاتورية التى يتخذها فى الحفاظ على سلطاته والتى ستكون بداية النهاية بالنسبة له.
من جانبه أكد شريف سامى خبير الاستثمار ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية سابقاً – أن الاقتصاد التركة وصل لمرحلة الأزمة، سواء بسبب لهبوط المتسارع لقيمة الليرة والذى بلغ 42% منذ بداية العام أو القفزات التى شهدها معدل التضخم إضافة إلى التآكل التدريجى للاحتياطى النقدى، وذلك بعدما اعتمدت سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان سواء، وهو فى الحكومة أو رئيساً للجمهورية على تنمية الاقتصاد، من خلال تشجيع الإقراض للشركات والتوسع فى الانفاق الحكومى، حيث تعدى عجز الموازنة العامة 11 مليار دولار فى النصف الأول من هذا العام.
ويشار إلى أن الديون الخارجية لتركيا تخطت الـ460 مليار دولار منها ديون قصيرة الأجل تبلغ نحو 181 مليار دولار.
وتابع المراقبون، أن الفترة الماضية شهدت قلقا ممزوجا بالاستنكار، بعد تدخل أردوغان فى أدق اختصاصات البنك المركزى التركى ألا وهى السياسة النقدية، حيث أعلن عن رفضه لرفع سعر الفائدة والتى يراها الكثيرون أداة مهمة لكبح التضخم وتحجيم انخفاض سعر صرف الليرة التركية، حيث وصف الرئيس التركى معدلات الفائدة المرتفعة بـ"أم الشرور".
وعلى الرغم من أن الاقتصاد التركى غير مؤثر عالمياً، إلى أن حجم الإقراض الممنوح من بنوك أوروبية لمؤسسات وشركات تركية بالتأكيد يثير القلق لدى أعلى المستويات فى أوروبا، ولاسيما فرنسا وأسبانيا، حيث مؤسساتهما المالية تتملكان نحو نصف الائتمان الممنوح لتركيا.
من جانب آخر فإن توازنات السياسة العالمية ووضع تركيا فى المنطقة ومع امتلاكها لأكبر جيش برى على الأراضى الأوروبية فى حلف شمال الأطلنطى، يفرض على الغرب السعى نحو الحد من تقاربها مع روسيا أو الصين وبناء علاقات أوثق مع إيران.
وأضاف شريف سامى، أن البعض يرى أن المخرج لتركيا هو اللجوء لصندوق النقد الدولى للحصول على قرض مساند مرتبط بحزمة إجراءات إصلاح اقتصادى وضبط مالى، على غرار ما قامت به الأرجنتين مؤخراً وما تبنته مصر العام الماضى، إلا أن نجاح ذلك يتطلب أن يكون هناك مناخا مؤيدا لتركيا لدى دوائر صنع القرار بصندوق النقد الدولى، وهو ما يصعب تصوره حالياً ما لم تتم تهدئة الخلاف المعلن بين تركيا والولايات المتحدة وما استتبعه من اتخاذ تدابير اقتصادية بين الدولتين، كما ستتابع المؤسسات المالية الدولية إعادة المصداقية للبنك المركزى التركى.
