وبحسب الوثيقة المنشورة، يتعهد المواطن القطرى بعدم السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج والعمرة أو لأى سبب كان عبر مطارى الكويت وسلطنة عُمان، وحدّدت الوثيقة أن التعهد سارٍ من تاريخ 1 /8 / 2018 حتى 25 / 8/ 2018م، أى تاريخ فترة آداء مناسك الحج وتحمل الوثيقة من يخالف هذه التعليمات العواقب كاملة.
وثيقة نشرها نشطاء
تسهيلات المملكة للحجاج القطريين
ورغم تعنت قطر، رحبت وزارة الحج والعمرة فى المملكة العربية السعودية فى بيان أصدرته يوليو الجارى، بقدوم القطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك عبر تخصيص رابط لاستقبال طلبات الحجاج القطريين، وقالت "نظرا لعدم تجاوب مكتب شؤون حجاج قطر مع الجهات المعنية لإنهاء ترتيبات شؤون ومتطلبات الحجاج القطريين، وإضاعة الوقت دون تحقيق أى تقدم بإنهاء الإجراءات اللازمة لتمكين المواطنين القطريين من أداء فريضة الحج، فإن وزارة الحج والعمرة ترحب بقدوم الأشقاء القطريين الراغبين فى أداء مناسك الحج لهذا العام".
ونوهت الوزارة إلى أنه بإمكان القطريين الراغبين فى أداء فريضة الحج التسجيل عن طريق الرابط الذى سيتم تخصيصه فى موقع وزارة الحج والعمرة الإلكترونى الذى سيكون متاحا خلال شهر ذى القعدة لهذا العام.وعبر ذلك الرابط الإلكترونى يمكن للحجاح القطريين التعاقد على الخدمات التى يحتاجونها من (سكن ونقل وإعاشة) فى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة مع المؤسسة الأهلية المعنية بخدمة الحجاج القطريين وحسب رغباتهم كغيرهم من الحجاج القادمين من مختلف دول العالم.وسيكون قدوم ومغادرة الحجاج القطريين عبر مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، وعن طريق أى من شركات الطيران ماعدا الخطوط الجوية القطرية.
منظمات حقوقية تشكو انتهاك قطر حرية العبادة فى الأمم المتحدة
ويواجه النظام القطرى عقوبات أممية بعد أن تقدمت منظمات حقوقية دولية بشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة؛ للاحتجاج على انتهاك الحكومة القطرية لحرية العبادة ومنعها مواطنيها من أداء فريضة الحج. وبحسب صحييفة "العين" الإماراتية، حثت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات عبر شكوى مشتركة تقدمت بها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الهيئات الحقوقية الأممية للتركيز على انتهاك قطر لحرية العبادة.
وقالت الشكوى إنه "وفقاً للمصادر الموثوقة، فقد حرم مواطن قطري من الذهاب إلى الحج؛ بسبب النزاع السياسي بين قطر والمملكة العربية السعودية. وبالتالى، فإن حرمان المواطن القطرى من السفر لأداء مناسك الحج هو انتهاك لحقوق الإنسان وحرية التعبير وحرية العبادة". وأشارت المنظمات الثلاث إلى أن حالات منع المواطنين من الحج ازدادت "بشكل كبير" منذ يونيو من العام الماضى، داعية المنظمة الحقوقية الأممية للتركيز على هذه القضية المهمة.
وأكدت الشكوى أن قطر "كدولة مشاركة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التزمت بتنفيذ معايير لتعزيز حرية الدين أو المعتقد وغيرها من الحقوق الأساسية. مع ذلك، تبقى حكومة قطر واحدة من أكثر الأنظمة قمعية فى العالم". وتابعت أنه "من خلال قمع حرية الدين بسبب الخلاف السياسى مع الدول الأخرى (فى إشارة للدول الداعية لمكافحة الإرهاب)، فإن الحكومة فى قطر تحرم المواطنين من حق أساسى.
ولفتت الشكوى إلى أن "تشابك الحريات الدينية مع الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التعبير والتجمع" يعد بمثابة "اختبار للحالة الأوسع لحقوق الإنسان فى بلد ما". وشددت الشكوى على أنه بدراسة طبيعة القمع الدينى فى قطر، أدركت هذه المنظمات حرمان عدد كبير من المواطنين القطريين من الذهاب إلى السعودية؛ لأداء مناسك الحج. وفى ظل مزيد من الانتهاكات، أجبرت السلطات القطرية المواطن عبد الرحمن أحمد على الحمادى، على توقيع وثيقة تلزمه بعدم السفر إلى الحج من خلال أى دولة أخرى مثل الكويت وسلطنة عمان.
وطالبت المنظمات الدولية السلطات القطرية بالسماح للمواطنين بالتحرك من أجل حرية العبادة، وعدم التدخل في حرية العبادة للمواطنين والمقيمين. كما شددت على ضرورة أن تتوقف السلطات القطرية عن سياستها ضد المواطنين الذين يرغبون فى السفر إلى السعودية فى رحلة الحج عبر الدول المجاورة والسماح بالحريات والحقوق للناشطين السياسيين والثقافيين. ودعت المنظمات قطر إلى قبول وضع قانون دستورى فى البلاد، يحمى حرية التعبير والمعتقد والدين.
ورغم تعنت النظام القطرى تمكن قطريين من الذهاب للحج، وأعلنت المملكة العربية السعودية نجاح قطريين فى الوصول إلى المملكة وقال الدكتور محمد صالح بنتن، وزير الحج والعمرة السعودى إن مجاميع قطرية وصلت إلى السعودية عن طريق الكويت، لأداء شعيرة الحج، رغم حجب السلطات القطرية موقع تسجيل الحجاج القادمين من قطر.
