5 أزمات أمام القوى العاملة بالبرلمان
يفتتح مجلس النواب دور الانعقاد الرابع يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 من شهر أكتوبر 2018، ليعود المجلس للانعقاد وتجتمع لجانه النوعية لحسم مشروع القوانين المهمة والقضايا الملحة، وفى هذا الصدد تسعى لجنة القوى العاملة إلى إنجاز 5 قضايا متعلقة بمشاكل وأزمات العمال.
وتتمثل هذه القضايا، فى حصر عدد العمالة غير المنتظمة ووضع التعديلات التشريعية اللازمة فى قانون العمل للتأمين عليهم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومشكلة التسويات التى يعانى منها العديد من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ومشكلة عدم صرف المقابل النقدى للإجازات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وحل مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة، وحل مشكلة العمالة المؤقتة التى تطالب بحقها فى التعيين والتثبيت بالجهاز الإدارى للدولة.
مشكلة التسوية
تتمسك لجنة القوى العاملة بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فرغم نص القانون على حق العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى التسوية بالمؤهل الأعلى، إلا أنهم فوجئوا بوضع عقبات فى المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تعرقل عملية التسوية، وتلقت لجنة القوى العاملة بالبرلمان شكاوى عديدة من العاملين بسبب عدم التسوية لهم، وشهدت الفترة الماضية حالة غضب كبير داخل اللجنة بسبب هذه الأزمة، واعترضت اللجنة على مادة 189 من اللائحة، وتتمسك بتعديلها لتكون متوافقة مع نص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية، ومنحت الحكومة مهلة لدراسة تعديل المادة وإخطار اللجنة بما ستتخذه من إجراءات.
وتنص مادة 76 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أنه: "يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة فى الوظائف الخالية التى يعملون بها، متى توفرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين فى بداية مجموعة الوظائف المعين عليها.
مشكلة صرف المقابل النقدى للإجازات
تنص مادة (71) من قانون الخدمة المدنية، على أنه "يستحق الموظف عند انتهاء خدمته مقابلا عن رصيد إجازاته الاعتيادية الذى تكون قبل العمل بأحكام القانون ولم يستنفدها قبل انتهاء خدمته، ويحسب المقابل النقدى على أساس الأجر الأساسى مضافاً إليه العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها حتى تاريخ العمل بهذا القانون".
ورغم النص الصريح فى القانون، إلا أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تلقت شكاوى من العاملين وأصحاب المعاشات، بشأن عدم صرف المقابل النقدى للإجازات وتعنت وزارة المالية فى الصرف، وإصدار قرار من وزير المالية يحدد قواعد وضوابط الصرف، وأكدت اللجنة أن القرار يقيد الحق المنصوص عليه فى القانون وأوصت بإلغائه، وسرعة صرف المقابل النقدى لكل المستحقين ممن انتهت خدمتهم.
العمالة غير المنتظمة
ويعد ملف العمالة الموسمية وغير المنتظمة من الملفات الهامة المطروحة أمام لجنة القوى العاملة، والتى تسعى لحسمها تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة توفير غطاء تأمينى اجتماعى وصحى لهذه العمالة، وعقدت اللجنة جلسات مع الحكومة لحسم هذا الملف، وطلبت حصر هؤلاء العمال وإعداد قاعدة بيانات عنهم، لإعداد تصور تشريعى عن وضعهم فى قانون العمل الجديد.
العمالة المؤقتة
تتلقى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طول الوقت شكاوى عديدة بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة، وسط مطالب للعاملين بتثبيتهم، وتبحث اللجنة الوضع القانونى لهؤلاء العاملين لدراسة مدى أحقيتهم فى التثبيت فى ضوء قانون الخدمة المدنية.
مشكلة عمال التشجير بوزارة الزراعة
أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماع سابق لها، الحكومة بعمل عقود شاملة لعمال التشجير، وأن تقوم وزارة المالية بتدبير الاعتمادات اللازمة لهم.
وتسعى لجنة القوى العاملة إلى حسم هذه المشكلة بعدما أحيل إليها العديد من طلبات الإحاطة مقدمة من النواب للمطالبة بتعيين عمال التشجير، ويبلغ عددهم نحو 32 ألف عامل على مستوى الجمهورية، واتهمت الحكومة بالمماطلة حتى لا تعين هؤلاء العمال رغم أنهم يعملون منذ سنوات طويلة، وأوضحت الحكومة أن هؤلاء يعملون بعقود تدريب وليست عقود عمل، وأن هناك فتوى من قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأنهم ليس لهم الحق فى التعيين، مما أثار غضب النواب، وأعلنت اللجنة تمسكها بتحقيق مطالب العمال.
جلسة مع ممثلى الحكومة لحسم ملف العمالة غير المنتظمة
ويقول النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة خلال الأسابيع الأولى من بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان والمقرر افتتاحه يوم الثلاثاء المقبل 2 أكتوبر، مع عدد من الوزارات بالحكومة والاتحادات المعنية بالعمال، لحسم ملف العمالة غير المنتظمة، لتقنين وضعهم وتوفير الحماية الاجتماعية لهم بالتأمين عليهم صحيا واجتماعيا، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأوضح "وهب الله"، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك مجموعة عمل مشكلة من 8 جهات، تضم وزارات الشباب والرياضة والقوى العاملة والمالية والتضامن، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، اتحاد العمال واتحاد الصناعات، لبحث التعديلات التشريعية اللازمة فى قانون العمل لتقنين وضع هذه العمالة وضمان حماية حقوقهم والتأمين عليهم، بما يوفر لهم حياة كريمة.
ولفت "وهب الله"، إلى أن الاجتماع سيضم ممثلى الوزارات والاتحادات والجهات المشاركة فى مجموعة العمل، للوقوف على آخر ما توصلت إليه من تصورات ورؤى لحل مشكلة العمالة غير المنتظمة.
وبالنسبة لمشكلة التسويات وصرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات، أكد "وهب الله"، أن اللجنة سيكون لها جلسة مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارتى المالية والتخطيط، وتتمسك بتعديل اللائحة المدنية لقانون الخدمة المدنية لتتوافق مع نصوص القانون ولا تتعارض معه".
من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن تطبيق قانون الخدمة المدنية كشف عن بعض المشكلات التى تمثل أزمة كبيرة للموظفين، خاصة فى اللائحة التنفيذية للقانون، واللجنة لن تترك هذه المشكلات بدون حل، وأغلبها متعلق بمشكلة التسويات بالمؤهل الأعلى، ومشكلة البدل النقدى للإجازات.
وتابع "عبد الفتاح": "شكاوى كثيرة وصلت للجنة خاصة بالتسويات ورصيد الإجازات للعاملين بالدولة، وحتى اليوم لم يتم البت فيها رغم مناقشتها داخل اللجنة أكثر من مرة والتوصية بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لبحث تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، واللجنة لن تقبل إلا بتعديل اللائحة لتتوافق مع نصوص القانون".
واستطرد عضو لجنة القوى العاملة: "العديد من الموظفين بالدولة اتظلموا بالفعل فى موضوع التسويات، وبعضهم مرتبه انخفض بعد التسوية رغم أنه المفروض يحدث العكس ومرتبه يزيد لأنه سوى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه ليكون فى درجة وظيفية أعلى، والموظف بيستنى العلاوة كل سنة عشان تزود مرتبه فيتفاجأ إنه لكى يسوى بمؤهله مرتبه يقل، والمشكلة هنا ليست فى قانون الخدمة المدنية، ولكن فى لائحته التنفيذية، ولجنة القوى العاملة لا تقبل المساس بأجور العاملين أو أن يقل مرتبهم مليما واحدا".
