وأضاف التقرير الذى أذاعته "قطريلكس"، أن الاستثمارات القطرية لم تنقذ أردوغان من نكسته، وتراجع الليرة التركية أجبر الدولة على بيع عقاراتها، وأنقرة طرحت 60 قصرا مطلا على البوسفور للبيع، من بينها 30 مبنى تاريخى إلى جانب 40 شقة فاخرة.
وتابع التقرير، أن أسعار القصور تراوحت بين 4.5 إلى 95 مليون دولار، تميم لم يأبه باقتصاده المنهار ولهث على القصور، وفى وقت سابق قرر تميم دعم الاقتصاد التركى بـ 15 مليار دولار من أموال الشعب القطرى فى الأسواق التركية، وأبلغ مصدر حكومى قطرى أن الاستثمار القطرى البالغ 15 مليار دولار فى تركيا سيجرى تمريره إلى الأسواق المالية والبنوك.
وتم الإعلان عن هذا الاستثمار عقب اجتماع بين أمير قطر تميم بن حمد آل ثانى والرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى أنقرة.
وتعد قطر واحدة من الدول التى توقع محللون أن تقدم يد العون لتركيا، بعد العقوبات التى فرضتها الولايات المتحدة على أنقرة.
عقوبات على تركيا
وتعود حرب العقوبات الاقتصادية، إلى رفض تركيا إخلاء سبيل القس الأمريكي أندرو برونسون، المتهم بالتجسس، إذ أعلنت إدارة ترامب عن خطط لمضاعفة التعريفات الجمركية على استيراد الصلب والألمنيوم من تركيا.
الليرة التركية
قال أمير قطر تميم بن حمد، إن الدوحة تقف بجوار أنقرة فى الأزمة التى تعانيها حاليًا بعد زيادة الرسوم الأمريكية على صادرات تركية ما ساهم فى تراجع الليرة التركية.
وأضاف تميم: "نقف إلى جانب الأشقاء فى تركيا التى وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر.. وفى إطار المباحثات الهامة التى أجريتها فى أنقرة اليوم مع الرئيس أردوغان أعلنا عن حزمة ودائع ومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار في هذا البلد الذي يملك اقتصادا منتجا قويا ومتينا".
واكد أن استقرار تركيا وأمنها الاقتصادي والسياسي استقرارا وأمنا للمنطقة برمتها".
ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية القطرية محمد بن عبد الرحمن بقوة الشراكة بين تركيا وقطر، وقال :" تأتى الاستثمارات القطرية فى ظل تعرض الليرة التركية لتراجع كبير منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الألومنيوم والصلب التركية.
ا
نتكاسة تركيا
وبعد الأنتكاسة الشديدة التى منيت بها العملة المحلية فى تركيا "الليرة" بسبب السياسات الفاشلة للرئيس التركى رجب طيب أردوغان، دعا حزب "الشعب الجمهورى" المعارض كافة الأحزاب السياسية لاجتماع طارئ لمناقشة انعكاس الأزمة السياسية مع الولايات المتحدة على الوضع الاقتصادى وتراجع قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.
ونظم فائق أوزتراك الناطق باسم حزب الشعب الجمهورى مؤتمرا صحفيًا فى البرلمان دعا خلاله الأحزاب لاجتماع طارئ بالمجلس لمناقشة الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد.
وقال أوزتراك أن الأتراك ينتظرون من البرلمان عمل ما يلزم لانقاذ البلاد من هذه الأزمة، مشددا على أن حزبه سيعمل ما يلزم من أجل الصمود أمام ما وصفه بالهجمات الأمريكية ضد الشعب التركى.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن أوزتراك، قوله إن تدهور الليرة انعكس سلبًا على الشركات التركية التى تواصل التجارة عبر العملة الأجنبية، داعيا الحكومة التركية إلى العمل على خفض الدين الخارجى الذى بلغ 240 مليار دولار لما يمثله من أعباء على الفقراء من الشعب التركى من خلال ارتفاع الأسعار والضرائب.
