مقترح برلمانى بنقل مستشفى العباسية

لقى الاقتراح البرلمانى الذى أعلن عنه النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، بشأن نقل مستشفى العباسية للأمراض النفسية إلى أماكن خارج الكتلة السكنية وبحث إمكانية استغلال موقعها الحالى فى إقامة مشروعات استثمارية وسكنية، حالة من الجدل، إذ أكد برلمانيون أنه يجب أن يتم النظر لهذا الأمر من خلال وضع استراتيجية كاملة لكافة المواقع الحكومية خاصة فى ظل الاعتزام على الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك أن المبنى غير آيل للسقوط ويجب توحيد الجهود نحو انجاح منظومة التأمين الصحى الشامل.

فى البداية، قال النائب محمد الحسينى عضو مجلس النواب، إنه يستقدم باقتراح برغبة لنقل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية "العباسية" إلى خارج موقعها الحالى بشارع صلاح سالم لمنطقة صحراوية تتسم بالهدوء.

وأضاف الحسينى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن الموقع الحالى للمستشفى يمثل عبئا على الدخول والخروج، ويتسبب فى حالة زحام مرورى شديدة بالطرق، وبالتالى يمكن الاستفادة من ذلك الموقع فى إطار الاستغلال الأمثل للموارد والأصول الثابتة من خلال نقل المستشفى إلى خارج الكتلة السكنية واستغلال موقعها فى إقامة مشروعات استثمارية وسكنية وخدمية ورياضية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مساحة المستشفى تزيد عن 68 فدانا، وهو ما يتطلب بحث إمكانية استغلال تلك المساحة الكبيرة فى خدمة الوطن والمواطن، خاصة أنه عند إنشائها كانت تلك المنطقة فى تعداد المناطق البعيدة والصحراوية ولكن الأن أصبحت محاطة بالكتل السكانية من جميع الاتجاهات.

وطالب النائب محمد الحسينى، الحكومة بتقديم بيان تفصيلى عن مساحة المستشفى وتقديم الخدمة بها ونسبة العلاج فيها وكل ما يتصل بعمل المستشفى، حتى يتسنى بحث إمكانية نقل تلك المستشفى إلى خارج الكتلة السكانية.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة بشأن ما تردد خلال الفترة الماضية، حول خصخصة ونقل مستشفى العباسية، وأنه تلقى ردا من الوزارة بالنفى وأن المستشفى باقية فى موقعها الحالى.

وأضاف فؤاد لـ"برلمانى" أن الاقتراح جدير بالدراسة والمناقشة، خاصة أن المساحة الكائن بها المستشفى كبيرة ويمكن استغلالها لتعظيم موارد الدولة، ولكن فى نفس الوقت يجب وضع استراتيجية كاملة وأوسع عن جميع المقرات الحكومية ومجمع التحرير ومبنى مجلس النواب كأمثلة خاصة فى ظل الاتجاه نحو الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

بدورها قالت النائبة إيناس عبد الحليم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن هناك أمور يجب الانتباه إليها بقوة قبل البدء فى اتخاذ هذا القرار، خاصة وأنه فى حال أن مساحة الأرض التى تقع عليها المستشفى وقف ففى هذه الحالة تؤول ملكية الأرض لصاحبها عند إزالة المبنى ، وبالتالى قد يكون هدمها بابا لإغلاق المستشفى.

وأضافت النائبة إيناس عبد الحليم فى تصريح لـ" برلمانى"، أن الأمر الثانى الذى يعترض تنفيذ هذا المقترح يتمثل فى التكلفة المالية حيث أن عملية الهدم مكلفة وبناء مستشفى جديدة مكلف أيضا وهو الأمر الذى يرهق ميزانية وزارة الصحة فضلا عن أن المستشفى الحالية بالعباسية تعد من المبانى الجديدة وغير آيلة للسقوط وبالتالى فلا داعى لهدمها ونقلها.

وتابعت وكيل لجنة الصحة، أنه يجب تكثيف الجهود فى الوقت الحالى وتوفير كافة الأموال فى سبيل الاستمرار فى المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، وتجهيز المستشفيات لتقليل المدة المحددة لتطبيقه فى كافة المحافظات.