البرلمان يحمى خصوصيات مستخدمى مواقع التواصل

أثار ما أعلن عنه السيناتور الأمريكى رون وايدن (D-OR) حول مسودة قانون حماية بيانات المستهلك، والتى تهدف لتنظيم حماية المعلومات، مع فرض عقوبات صارمة، حالة من الإصرار لدى البرلمان المصرى فى حماية المواطن والشركات المصرية من محاولات انتهاك الخصوصية من التلاعب بالمعلومات والبيانات الشخصية من قبل الشركات العالمية مثل فيس بوك وخلافه.

فى البداية طالب النائب عصام أبو المجد، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، بسرعة الانتهاء من قانون حماية البيانات الشخصية وإقراره من أجل الحفاظ على سرية المعلومات وحماية المواطنين من محاولات الاختراق والتى يترتب عليها عدد من الجرائم من بينها دعم الجماعات الإرهابية.

وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أن لجنة الاتصالات تناقش تفاصيل القانون الذى من المفترض الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما يجعلنا نطالب لجنة الاتصالات بالبرلمان بضرورة الانتهاء من مناقشة القانون وتغليظ العقوبات لكل من ينتهك البيانات الشخصية ومعالجة الثغرات التلاعب أمام كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الاجتماعى، وفى مقدمتهم رؤساء شركات التكنولوجيا حال انتهاك بيانات المستخدمين.

وأوضح "أبو المجد"، أنه يجب على جميع الشركات وخاصة شركات التواصل الاجتماعى وفى مقدماتها فيس بوك، وتويتر، وغيرها احترام كامل لبيانات المستخدمين وعدم التلاعب بها واستغلالها بما يعتبر مخالفا للتعاقد مع المواطنين.

من جانبه قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن اللجنة وضعت قانون البيانات الشخصية والتجارة الإلكترونية فى أهم القوانين التى سيتم الانتهاء منها والبدء فى إجراء حوار مجتمعى حول القوانين، بما يضمن مشاركة مجتمعية لخروج القانون فى أبهى صوره.

وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون حماية البيانات الشخصية يحفظ حقوق المواطن من الانتهاك من قبل بعض الشركات المعلنة، سواء فيس بوك أو غيره ويقضى على تسريب معلومات وأرقام المواطنين إلى تلك الشركات، وهى جزء لا يتجزأ من حقوق المواطنين، فلدينا شركات "صدعوا رؤوس المواطنين من إبادة الحشرات".

فى سياق متصل قال النائب أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون حماية البيانات الشخصية واحد من أهم القوانين التى تساهم فى مزيد من الاستقرار الاجتماعى والذى بدوره ينعكس على الاستثمار والخريطة الاقتصادية فى مصر، فلا يمكن أن يكون قانونا هاما مثل هذا التشريع لا يكون له تأثير مباشر على الاستثمار وجذب رؤوس الأموال.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الأمريكان لديهم وعى كامل بخطورة هذا التشريع لذلك أصدر السيناتور رون وايدن (D-OR) مسودة قانون حماية بيانات المستهلك، والتى تهدف لتنظيم حماية المعلومات، مع فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يتبين أنهم يسيئون استخدام بيانات المستخدم، وسوف يرسل مشروع القانون المقترح كبار التنفيذيين إلى السجن لمدة 10 إلى 20 سنة إذا فشلوا فى اتباع الإرشادات الخاصة باستخدام البيانات، وهو أمر يدفعنا إلى سرعة الانتهاء من مشروع القانون الموجود لدى لجنة الاتصالات، من أجل إخراجه للنور والقضاء على الشركات التى تنتهك خصوصيات المستخدمين، ولا تنسى شركات "معرفش إيه" لإبادة الحشرات، وغيرها بالإضافة لمنع اختراق فيس بوك لحوق المستخدمين.

وكان أصدر السيناتور رون وايدن (D-OR) مسودة قانون حماية بيانات المستهلك، والتى تهدف لتنظيم حماية المعلومات، مع فرض عقوبات صارمة على أولئك الذين يتبين أنهم يسيئون استخدام بيانات المستخدم، وسوف يرسل مشروع القانون المقترح كبار التنفيذيين إلى السجن لمدة 10 إلى 20 سنة إذا فشلوا فى اتباع الإرشادات الخاصة باستخدام البيانات.

وبموجب التشريع المقترح، تُمنح لجنة التجارة الفيدرالية سلطة جديدة لتنظيم الشركات التى تضع أيديها على كمية كبيرة من بيانات المستخدمين، وهذا من شأنه أن يلقى بالضوء على صناعة التقنية، التى كان لها نصيبها من المخاوف المرتبطة بالبيانات فى الأشهر الأخيرة، بدءا من فضيحة كامبريدج أناليتيكا على فيس بوك إلى خرق + Google مؤخرًا.

وتضيف لجنة التجارة الفيدرالية 175 عضوًا جديدًا إلى موظفيها لتنفيذ إجراءات التنفيذ وسيتم منحهم القدرة على معاقبة الشركات وتغريمها أربعة بالمئة من إيراداتها عند انتهاكها للقواعد للمرة الأولى، وسيكون مطلوبًا من الشركات أيضًا تقديم تقارير منتظمة إلى لجنة التجارة الفيدرالية للإفصاح عن أى أخطاء حدثت فى الخصوصية.

وتخضع الشركات التى تحقق إيرادات تزيد على مليار دولار وتعالج المعلومات من أكثر من مليون شخص والشركات الأصغر حجماً التى تتعامل مع بيانات أكثر من 50 مليون شخص إلى عمليات الفحص والتحقق، ليتسبب الفشل فى الامتثال فى توقيع عقوبة السجن المحتملة للمديرين التنفيذيين.

ينشئ التشريع أيضًا قائمة "عدم التعقب، وعندما ينضم المستهلك إلى القائمة، سيتم منع الشركات من مشاركة بياناته مع أطراف ثالثة أو استخدامها لعرض الإعلانات المستهدفة، كمقايضة سيتم منح الشركات إذنًا بتحصيل رسوم من العملاء على قائمة "عدم التعقب" مقابل استخدام منتجاتهم وخدماتهم للتعويض عن عائدات الإعلانات المفقودة، حتى إذا لم يختار المستهلكون الانضمام إلى القائمة، فسيتم منحهم القدرة على مراجعة المعلومات التى تم جمعها عنهم، ومعرفة من تمت مشاركته معهم أو بيعه وتحدى أية معلومات غير دقيقة.

يمثل اقتراح وايدن تغييرا كبيرا فى كيفية تعامل الشركات مع بيانات المستهلكين وتقديم نتائج حقيقية لأولئك الذين يفشلون، ومن المحتمل أن يشكل تحويله إلى قانون تحديًا كبيرًا، ففى الوقت الذى أعلن الدعاة المستهلكون وشركات الخصوصية مثل DuckDuckGo عن دعمهم لمشروع القانون، من المرجح أن تقوم الشركات ذات الكميات الهائلة من بيانات المستخدمين بالرد ورفض الفكرة.