إيران بين عقوبات الخارج وصراعات الداخل

بين مطرقة العقوبات الأمريكية التى فرضتها واشنطن على إيران فى 4 من نوفمبر، وسندان اشتعال الصراعات بين التيارات السياسية فى الداخل، يقع  الإيرانيون تحت وطأة أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بحياتهم المعيشية وبمستقبل أبناؤهم وسط مساعى السلطات لإيجاد مهرب من الوضع المتأزم ولو بأكباش فداء، كان آخرهم تنفيذ حكم الاعدام بحق رجل أصبح يعرف اعلاميا بـ"سلطان الذهب" فى محاولة منها لإعادة الهدؤ للشارع الإيرانى.

وفى محاولة للسيطرة على الشارع الإيرانى وسوق العملة، أعدمت إيران، رجلين متهمين بارتكاب جرائم اقتصادية ،  وقال موقع ميزان الإخبارى التابع للسلطة القضائية الإيرانية، إن أحد الرجلين هو وحيد مظلومين، الذى أطلقت عليه وسائل الإعلام لقب "سلطان المسكوكات الذهبية"، وهو تاجر متهم بالتلاعب فى سوق العملة.

وزير خارجية ايران

 واعتقل مظلومين ومعه طنان من العملات الذهبية، وأفاد موقع ميزان بأن الرجل الآخر كان جزءا فى شبكة مظلومين وشارك فى بيع العملات الذهبية.

وأدين الرجلان بتهمة "الإفساد فى الأرض" وهى تهمة عقوبتها الإعدام فى القوانين الإسلامية الإيرانية، وتشكلت محاكم خاصة تركز على الجرائم المالية فى أغسطس بموافقة من الزعيم الأعلى آية الله على خامنئي، الذى يمثل أعلى سلطة فى الجمهورية الإسلامية.

وفى الأشهر الماضية فقدت العملة الإيرانية نحو 70%من قيمتها فى 2018 بسبب التهديد الذى تمثله إعادة فرض العقوبات الأمريكية، حيث ارتفع الطلب على الدولار والعملات الذهبية بشدة فى السوق غير الرسمية من مواطنين عاديين يحاولون حماية مدخراتهم.وارتفعت تكلفة المعيشة أيضا مما أدى لخروج مظاهرات متفرقة ضد الاستغلال والفساد، اندلعت احتجاجات كبيرة في الأسواق الإيرانية، وأغلق التجار في سوق البازار الكبير بالعاصمة طهران متاجرهم وانضموا إلى الاحتجاجات الغاضبة وردد كثير من المحتجين شعارات مناهضة للحكومة.

صراعات الداخل.. البرلمان يستدعى وزير الخارجية بسبب كشفه المستور

فى غضون ذلك، تعج طهران بأزمات سياسية، ويشتعل الصراع بين التيارات ويصل إلى ذروته، بعد أن فجرت تصريحات لوزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، أزمة بين الخارجية والمؤسسات النافذة فى البلاد، بسبب توجيهه اتهامات مبطنة لمعارضي انضمام بلاده إلى مجموعة مراقبة العمل المالي الدولية (FATF)، والتى منحت طهران مهلة حتى فبراير المقبل، وأدت تصريحاته إلى تعرضه لهجمة شرسة من خصومه، والمتشددين الذين يتخوفون على مصالحهم الشخصية فى غسيل الأموال التى تتعارض مع اتفاقية FATF، الأمر الذى امتد لإستدعائه في البرلمان للمساءلة.

وقال ظريف الجمعة الماضية، على خلفية رفض المتشددين ومجلس صيانة الدستور انضمام إيران إلى (FATF)، أن عمليات غسيل الأموال في بلاده حقيقة، وأن من يقومون بذلك يحاولون صناعة رأي عام معارض في الداخل لتشريعات تتعلق بمكافحة هذه الأمور، لضمان مصالح اقتصادية "لأفراد" لم يسمهم، لكنه قال إن كثيرين يربحون من غسل الأموال، ولديهم قدرة على إنفاق عشرات أو مئات المليارات على الدعاية وإشعال الأجواء في البلاد، قائلا إن ميزانية وزارة الخارجية 1100 مليار تومان، أقل من ميزانية بعض الأجهزة الثقافية المرتبطة بالأجهزة القوية، ميزانية تجعلها غير قادرة على مجابهة ما ينفقوه هم.

 ويعارض المتشددون التصويت على الاتفاقية، ويتخوفون أن تمنع طهران من مواصلة الدعم للجماعات الموالية لها فى المنطقة كحزب الله، ويرى الموافقون على الاتفاقية أن التصويت عليها خطوة مهمة فى طريق التنظيم والشفافية البنكية فى البلاد والانضمام للسوق العالمى والنظام المصرفى الدولى، ومنع إدراج اسم إيران فى القائمة السوداء لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية "FATF"، لكن نجح المتشددون يونيو الماضى فى تعطيل مشروع انضمام طهران إلى اتفاقية منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عبر التصويت على تأجيل مناقشته لفترة شهرين.

روحانى 

وساندت الصحف الاصلاحية الإيرانية ظريف، ووصفت صحيفة "اعتماد" الاصلاحية الجهات التى تهاجم ظريف بالـ "قلقين" وهو اسم أصبح تعرف به الجماعات المتشددة داخل إيران، وقالت إن النشطاء السياسيين يساندون تصريحاته حول غسيل الأموال، كما تساءلت صحيفة "ايران" الحكومية على صدر صفحتها قائلة "لماذا ينكر البعض علمليات غسيل الأموال داخل البلاد؟".

 ونقلت صحيفة "ابتكار" الإصلاحية عن سيد محمد صدر، قوله إن الجهات والجماعات التى تنال من ظريف، تعارض القوانين المتعلقة بـ  FATF ، وكلما تتمادى فى الهجوم على وزير الخارجية فهى تكشف حقيقتها، معتبرا ان هجماتهم ضد الوزير تصب فى مصلحة الولايات المتحدة.