2019 يكتب السطر الأخير فى حكم الديكتاتور العثمانى

بأزمات اقتصادية متلاحقة يعيش الأتراك واقع انهيار اقتصادى حقيقى فى أعقاب تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار الأمريكى، وسببها دعم الدكتاتور العثمانى رجب طيب أردوغان الإرهاب فى الشرق الأوسط والمنظمات المتطرفة على شاكلة "داعش" والقاعدة" وغيرها من المنظمات، علاوة على قمعه للمعارضة وتحويل تركيا إلى سجن كبير لكل من يفكر فى معارضته.

الانهيار الاقتصادى فى تركيا، دفع وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى لتخفيض توقعات معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد التركى خلال عامى 2018 و2019، وأوضحت وكالة فيتش فى تقرير نشرته صحيفة "زمان" التركية أن أزمة مؤشر العملات الأجنبية ومعدلات التضخم المرتفعة والعقبات في شروط التمويل الخارجى خلقت صدمة اقتصادية ستتسبب فى دفع البلاد إلى حالة من الركود خلال عام 2019.

الرئيس التركى 

وخفضت الوكالة الائتمانية توقعات معدلات النمو الحقيقى للاقتصاد التركى خلال عامى 2018 و2019 إلى 3.6 % و1.9%حسب الترتيب، بعدما كانت هذه المعدلات تبلغ 4.1 و3%، والركود هو وضع يعكس نموا سلبيا فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقى خلال ربعين أو أكثر فى الاقتصاد الكلى، ويعتبر الركود الطويل انهيارًا اقتصاديًا.

تجدر الإشارة إلى كشف وكالة موديز الدولية للتصنيف الائتماني عن توقعاتها بأن يشهد الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 2 % خلال عام 2019.

كما أظهرت بيانات رسمية ، ارتفاع البطالة فى تركيا إلى 11.1 % فى الفترة من يوليو إلى أغسطس، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الماضى ومرتفعة من 10.6 % معدلة فى الفترة بين يونيو وأغسطس ، وبلغت البطالة غير الزراعية 13.2 % فى المتوسط فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حسبما أظهرته الأرقام.

وأشارت بيانات الصناعات واستطلاعات الثقة، إلى أن تركيا تمر الآن بتقلص حاد فى النمو. وفى الوقت نفسه، لا يزال تأثير انخفاض قيمة العملة يلقى بظلاله، مما أدى إلى ارتفاع التضخم الذى تجاوز 25% فى أكتوبر الماضى، وربما يرتفع أكثر ، وقال المتسوقون فى سوق الفواكه والخضروات فى إحدى ضواحى إسطنبول، إن الفواتير المنزلية ارتفعت وكذلك تكاليف الغذاء.

ومع ذلك، فمع تداعيات انخفاض قيمة العملة على الاقتصاد الحقيقى، يشعر بعض المحللين بالقلق من أن الخوف من اضطراب الانتخابات سيجذب أردوغان إلى محاولة تحفيز البلاد للخروج من الركود، وهذا بدوره يمكن أن يؤدى إلى نوبة جديدة من الاضطرابات فى الأسواق.

وكشفت مصادر فى المعارضة التركية النقاب عن أن الأتراك فاض بهم الكيل من سياسة "أردوغان" التعسفية ، وخاصة فيما يتعلق بالسياسية القمعة التى ينتهجها مما اثر على الوضع الاقتصادى وهروب المستثمرين الأجانب.

وأضافت المصارد التركية التى رفضت الكشف عن اسمها خوفا من بطش الدكتاتور أن عام 2019 هو عام الحسم، مرجحين أن يشهد ثورات عارمة فى المدن التركية ضد حكم أردوغان الطاغى، مثلما حدث فى عام 2016  من خلال تحرك الجيش التركى للتخلص من بطش وظلم أردوغان.