"الصحة" تواصل حربها على فوضى المخالفات الطبية

واصلت وزارة الصحة والسكان ممثلة فى ادارة العلاج الحر والتراخيص الطبية حربها ضد المخالفين لتطبيق قرار الفزيتا داخل العيادات والمستشفيات الخاصة بالإضافة الى المعامل ومراكز الأشعة المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية بالإعلان عن القيمة المالية للخدمات التى يحصل عليها المريض مع منحة ايصالا بقية المبالغ المسددة للخزينة .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه تم اطلاق يد مفتشى العلاج الحر والتراخيص الطبية للمرور على العيادات والمستشفيات الخاصة على أن يتم توقيع اقرارات على الإطباء بالعلم بالقرار والبدء فى تطبيقة مع ضمان الشفافية فى التعامل مع المريض لاقصى درجة مشيرة الى أن أى طبيب يمتنع عن التوقيع سيوجة له انذار واذا لم يستجيب سيتم اتخاذ سلسلة من الاجراءات القانونية ضد المخالفين منها رفض تجديد الترخيص الا بعد التوقيع وتوجية اللوم للطبيب وغيرها من العقوبات التى يتم دراسة تفعيلها حاليا .

فحص جميع تراخيص المستشفيات

وأضاف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان لـ"برلمانى"، أنه جارى فحص جميع تراخيص المستشفيات والعيادات للتأكد من اتباعها كافة الاجراءات التى نص عليها الترخيص مؤكدا أن هناك حملات ستجوب المحافظات للتأكد من مطابقة العمليات والرعايات والحضانات لشروط الترخيص مع الاطلاع على  شهادات الكوادر الفنية التى تدير المستشفى وتقدم الخدمة للمريض بالاضافة الى التأكد من وجود تمريض حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة وكذلك فنيين المعامل والأشعة .

وأوضح المصدر أن العلاج الحر والتراخيص الطبية رصدت قيام بعض المستشفيات بتعيين تمريض واخصايين اغذية وفنين معامل حاصلين على كورسات تدريبية وليسوا اصحاب اختصاص من الاساس وليسوا بأطباء وهو ما يعرض المريض للخطر وفشل البرامج العلاجية وعدم دقة التحاليل والأشعة التى يتم اجراءها خاصة المستشفيات الواقعة بالمحافظات المختلفة .

وكشف المصدر المسؤل بوزارة الصحة والسكان أن هناك تنسيق مع الجهات المسؤلة والأمنية لمداهمة عدد من مراكز علاج الإدمان والصحة النفسية غير المرخصة فى القاهرة والمحافظات بعد تلقى العلاج الحر والتراخيص الطبية شكاوى منهم وتابع المصدر ان هذم المراكز تدار بمعرفة غير المختصين وتحدث فيها حالات وفاه  كثيرة بسبب العلاج الخاطئ كما انها بؤر للاتجار فى الادوية المخدرة والمهربة .

غلق 16 مركزا لعلاج الإدمان فى القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية

وتابع المصدر أنه تم المرور على  20 مركز بالقاهرة و7 فى الجيزة والقليوبية ومركز بالاسماعلية  وتم غلق 16 مركزا فى المحافظات الاربعة التى تم المرور عليها مضيفا انه تم توجية الانذار لاكتر من 4 مراكز لتلافى المخالفات سريعا .

وأضاف المصدر، أن العلاج الحر مهتم أيضا بتوقير كافة ادوية الطوارئ للمريض بالأسعار المحددة وبعيدا عن الاستغلال مع تطبيق قرار العلاج المجانى فى اول 48 ساعة مجانا ومطالبة التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بالمبالغ المصروفة لتقديم الخدمة الصحية للمريض مؤكد أن مجلس الوزراء وجه بضرورة تطبيق القرار ومتابعتة حتى لا يضار المريض .

وقال المصدر، إنه يتم التنسيق مع الوزيرة هالة زايد لمخاطبة المجلس الأعلى للاعلام لتوضيح اليات بث البرامج الطبية والاعلانات على الفضائيات المختلفة فى ظل اصدار الرئيس السيسى قرار بقانون لتنظيم الدعاية الطبية فى وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤه مضيفا أنه جارى مخاطبة مجلس الوزراء لاصدار اللائحة التنفيذية للقانون للبدء فى تطبيقة فعليا .

وقال الدكتور علاء غنام خبير برامج الرعاية الصحية لـ"برلمانى"، إنه لابد من اتخاذ كافة الاجراءات التى تحمى المريض فى القطاعين الخاص والحكومى، مضيفا أن العلاج الحر يتبنى سياسات اصلاحية حقيقية للحد من المخالفات داخل المنشأت الصحية الخاصة، مشيرا إلى أن الاجراءات السابقة تعزز رقابة الدولة على القطاع الخاص لتقديم خدمة بجودة كبيرة للمريض .