وأعلنت لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الإدارة المركزية لحماية الأراضى أرسلت خطابا بشأن ضم الكتل السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية القديمة للحيز العمرانى الجديد، تضمن إنه وفقا لقرار مجلس الوزراء تم تشكيل لجنة بعضوية كل الوزارات المختصة، وتم الاستعانة بممثل عن الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة المساحة والجهاز المركزى والرقابة الإدارية.
وأكد رئيس اللجنة، أن اللجنة قامت بعمل حصر لحدود التجمعات السكانية الحالية القائمة على الأرضى الزراعية لتجنب توسعاتها ومواجهة النمو العشوائى لها، واستعانت اللجنة المشكلة بالمسئولين بوزارة الزراعة من الإدارة المركزة لحماية الأراضى ومراكز المعلومات والتوثيق بالوزارة للمشاركة فى أعمال اللجان التى انعقدت بصفة دورية اسبوعيا منذ 11 يوليو 2018، وحتى 21 نوفمبر 2018، وتمت موافاة اللجنة بحجم التحديات الواقعة على الأراضى الزراعية والأحوز العمرانية وكذا رؤية الوزارة للحد من التعديات على الأراضى الزراعية وبيان دور أجهزة الزراعة وحماية الأراضى الزراعية.
واستطرد رئيس لجنة الإسكان، إنه وفقا للخطاب تم تقديم دراسة آلية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، والتنسيق مع اجهزة الحكم المحلى والأجهزة المعنية خلال 48 ساعة، من صدور قرار الإزالة، وقيام مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الزراعة تسليم خرائط الحيز العمرانى المنتهى فى 15 ابريل 1985، وان وزارة الزراعة ترى انه لا مانع من ضم الكتل السكانية المتآخمة للاحوزة العمرانية للقرى والمدن وهى المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والتى يوجد بها سكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.
وأشار رئيس لجنة الإسكان أنه بناء على هذا الخطاب تم إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على " لا يجوز التصالح فى البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاءت فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير فى 22 يوليو عام 2017.
وخلال الاجتماع ايضا أوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب، الوزارة بسرعة الرد على طلب الإحاطة الخاص بوجود شبهة فساد وإهدار مال عام فى جهاز مدينة الشيخ زايد بشأن القرار رقم 30 لسنة 2003 وإضافة 550 فدانا لمدينة الشيخ زياد وإساءة موظفى الجهاز التصرف فى هذه الأراضى وذلك خلال ثلاثين يوما.
وأكد رئيس اللجنه، أنه فى حال أن لم يكن الرد شافيا ومتضمنا ردود لكافة التساؤلات الخاصة بشبهة إهدار المال العام سيتم إرسال مذكرة لرئيس مجلس النواب للطلب بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على حقيقة هذا الأمر واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يثبت تورطه فى الفساد.
ومن جانبه قال النائب إيهاب الخولى، إننا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نضرب على الفساد بيد من حديد، وتوجيهات الرئيس بملاحقة الفاسدين فى كافة القطاعات، كما أن البرلمان حريص على مصلحة المواطنين وتحديدا الفقراء وغير القادرين، ويأتى فى هذا الوقت وجود إهدار مال عام بسبب تجاوزات موظفى جهاز مدينة الشيخ زايد فى العمل مما أثر سلبا على إتمام عملية تقنين الأراضى المملوكة للغير وللدولة، وتسبب هذا الأمر فى إهدار ما يقرب من 7 مليارات جنيه على الخزانة العامة للدولة.
واستعرض الخولى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء والى، طلب الإحاطة المقدم فى هذا الصدد فى حضور ممثلين عن وزارتى الإسكان والعدل، قائلا: فى عام 2003 صدر قرار جمهورى رقم 30 لسنة 2003 بضم 550 فدانا لجهاز مدينة الشيخ زايد على أن يتم الحفاظ عل الملكية الخاصة المسجلة، لافتا إلى أن تلك الأراضى تابعة للإصلاح الزراعى، وهذا يعنى أن من يملك الأراضى من حصل عليها وسجلها من قبل الإصلاح الزراعى وما دون ذلك ملك للدولة المصرية.
وأشار النائب إلى أنه فى عام 2017 أرسل جهاز مدينة الشيخ زايد مذكرة بموجبها يجوز إبرام التعاقد مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهذا مخالف لما جاء فى نص القرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003 وبهذا يكون القرار الجمهورى سقط من فحواه، لأنه أصبح بموجب هذه المذكرة من حق الجمعيات الحصول على الأراضى دون النظر لسند الملكية وهذا غش صريح وإهدار لقيمة تلك الأراضى بقيمة 7 مليارات.
وطالب الخولى، بسرعة وقف التعامل على تلك الأراضى، وتحديد ملكية المواطنين وفقا للقرار الجمهورى، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة كل من ذور أو سهل الاستيلاء على المال العام للنائب العام للتحقيق العاجل، وعودة تلك الأراضى للدولة للاستفادة منها على أن يتم الرد عليه كتابة فى مدة لا تزيد عن شهر.
وحذر النائب إيهاب الخولى بتقديم استجواب إذا لم يتم وقف إهدار المال العالم، مناشدا اللجنة بإرسال محضر الاجتماع لرئيس الجمهورية لاتخاذ اللازم فى هذا الملف.
ومن جانبه، طالب النائب أمين مسعود، خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم برئاسة النائب علاء والى، بحذف كلمة وجود شبهة فساد بجهاز مدينة الشيخ زايد، وهذا ما أثار غضب النائب إيهاب الخولى، مطالبا على ضرورة إثبات الكلمة بمضبطة الجلسة، وأن هناك فساد بجهاز مدينة الشيخ زايد، متمسكا بتشكيل تقصى حقائق فى حال أن لم يكن الرد الوارد من الوزراة شافيا متضمنا ردود كل التساؤلات الواردة فى طلب الإحاطة خلال ثلاثين يوما.
وأكد محمد عصام، المشرف على التنظيمات التقسيمية بوزارة الإسكان، وممثلا عن الوزارة، أن تعليمات وزير الإسكان واضحة وصريحة فى هذا الصدد وهى قطع رقبة الفاسدين وعدم التستر على وقائع بها شبهة فساد بل فتحها والتحقيق فيها للتوصل لحقيقة الأمر، مؤكدا لن نسمح بالتلاعب بأموال الدولة.
