أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الموافق 10 ديسمبر 2018، معدل التضخم لشهر نوفمبر الماضى، وجاءت البيانات المعلنة من الجهاز حول المعدل اليوم، مبشرة، ليختتم آخر معدل معلن للتضخم فى 2018، هذا العام "بخير"، وذلك بعد تراجعه إلى 15.6% خلال نوفمبر، مقابل 26.7% فى الشهر المماثل من عام 2017، فاقداً نحو 11.1% على مستوى شهر نوفمبر بين العامين 2017 و 2018.
بعد انخفاضها بنسبة 26%.. "الطماطم" وراء تراجع التضخم الشهرى لنوفمبر
معدل أما على المستوى الشهرى، والذى تراجع معدل التضخم لشهر نوفمبر به أيضاً، فسجل 309.1 نقطة كرقما قياسياً لأسعار المستهلكين خلال هذا الشهر، بانخفاض بلغت نسبته 0.7% عن شهر أكتوبر السابق له، وقد أرجع جهاز الإحصاء، أسباب الانخفاض فى معدل التضخم الشهرى لشهر نوفمبر 2018، إلى تراجع أسعار الخضروات بنسبة 3.4%، خاصة أسعار الطماطم، والتى ساهمت بشكل كبير فى خفض المعدل الشهرى، إذ تراجعت أسعارها بنسبة 26% عن شهر أكتوبر.
وبقراءة المعدلات التى سجلها "التضخم" منذ بداية العام الجارى، والتى حققت تراجعات متتالية، مقارنة بالعام الماضى، يتبين أن بلوغ المستهدف من قبل الحكومة لمعدل التضخم بالوصول به لأقل من 10% خلال 2019، اقترب من التحقق، خاصة بعد وصول المعدل السنوى إلى 15.6% خلال شهر نوفمبر 2018، من بعد 17.5% معدل سنوى للتضخم فى أكتوبر السابق له مباشرة، و 26.7% خلال شهر نوفمبر 2017.
لأول مرة منذ 10 أشهر.. تراجع التضخم الشهرى لنوفمبر
هذا بالإضافة لتراجعه على المستوى الشهرى لأول مرة منذ شهر يناير 2018، إلا أن التراجع فى شهر نوفمبر فاق التراجع الذى حققه فى يناير، حيث جاء التراجع لمعدل التضخم الشهرى فى يناير 2018 بمقدار 0.2% عن شهر ديسمبر 2017 السابق له، بينما فى نوفمبر تراجع بمقدار 0.7% عن شهر أكتوبر 2018 "السابق له"، وهو ما يشير إلى إسراع وتيرة انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية، حتى وإن كانت لا تزال مرتفعة، إلا إنها فى الاتجاه للهبوط.
ومن الجدير بالذكر، أن مصطلح "التضخم"، يشير إلى نسبة التغير فى أسعار المستهلكين، أو نسبة التغير فى أسعار السلع الاستهلاكية، والتى يأتى أهم مكون بها "أسعار السلع الغذائية"، كما أن للتضخم 3 أنواع، هى، تضخم الطلب، والذى يعنى ارتفاع الأسعار نتيجة لزيادة الطلب عن الطاقة الإنتاجية، والتضخم الزاحف، وهو عبارة عن ارتفاع سنوى فى مستوى الأسعار بنسبة تتجاوز 3%، والنوع الأخير هو التضخم التصاعدى فى الأسعار والأجور، والذى يحدث بسبب زيادة الضغوط على الأسعار.
بدأ التضخم السنوى، العام الحالى بمعدل 17%، محققا عدة تراجعات حتى وصل إلى 15.6% فى نوفمبر الماضى، ومن المتوقع أن يحقق المعدل انخفاضاً جديداً خلال شهر ديسمبر الجارى، والذى سيعلن حجم التضخم به فى 10 يناير 2019، خاصة فى ظل التوجيهات المكثفة من الرئيس عبد الفتاح بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، وذلك من خلال استراتيجية متكاملة تتضمن الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتمع يوم الأربعاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، لمناقشة المخزون الاستراتيجى من السلع الأساسية، وجهود الحكومة فى توفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة، إلى جانب إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، حيث وجه الرئيس بضرورة الاستمرار فى بذل الجهود لتوفير السلع الأساسية والقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، خاصةً فى المناطق الأكثر احتياجاً.
