ما لا تعرفه من قبل عن التضخم

من المعروف أن معدل التضخم والذى يعلنه كلا من جهاز الإحصاء والبنك المركزى المصرى فى يوم 10 من كل شهر، هو من أهم الأرقام التى تعلن شهرياً، إذ انه أحد أهم المؤشرات الإحصائية والاقتصادية وأكثرها ارتباطا بحياة الأفراد اليومية، نظرا لأنه المقياس والمعبر عن حجم التغير الذى تشهده أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات شهرياً، هذا بالإضافة إلى اعتباره أحد أهم المؤثرات على القرارات التى تتخذ فى المجالات الاقتصادية المختلفة.

 

 

أقدم المؤشرات الإحصائية

ولكن، قد يكون ما ذُكر فى الفقرة السابقة، هو كل المعلومات التى يعرفها البعض عن معدل التضخم، بالرغم انه يعد من أقدم المؤشرات الإحصائية التى تهتم الدولة برصدها، حيث يعود إصدار أول نشرة لمعدل التضخم إلى عام 1914، أى قبل إنشاء جهاز الإحصاء بنحو 46 عاما، حيث أنشئ الجهاز باسمه الحالى "الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء" عام 1964 بموجب القانون رقم 2915، وكان يعرف من قبل هذا العام باسم مصلحة الإحصاء العامة ولم تكن إدارة التعبئة ومهامها تابعة له.

 

 

صدرت النشرة الأولى لمعدل التضخم عام 1914 تحت مسمى "الأرقام القياسية لنفقة المعيشة"، متخذة عام 1913/ 1914 كسنة أساس لها فى احتساب المعدل، وكانت تمثل تلك النشرة وقتها "القاهرة" فقط، ثم توالت السلاسل الزمنية لرصد التضخم، والتى كانت نشرة عام 1914 بدايتها، حتى تم الوصول للسلسلة الزمنية الحالية التى يمثل عام 2010 سنة الأساس بها، والذى استُخرجت أوزانه المستخدمة فى احتساب معدلات التضخم الحالية من بحث الدخل والإنفاق الذى أجراه جهاز الإحصاء عام 2008/ 2009.

 

 

رسم السياسات النقدية

 وبحسب ما قالته سعاد مصطفى مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية والأسعار بجهاز الإحصاء، فى تصريحات لـ"برلمانى"، يعد معدل التضخم الصادر عن الجهاز، المؤشر الرئيسى الذى يعتمد عليه البنك المركزى المصرى لإعلان التضخم الأساسى، والذى يقوم على أساسه برسم السياسات النقدية، كما يعد أداة للتنبؤ بمستوى الأسعار للسلع والخدمات فى المستقبل، لافتة إلى انه أحد الأدوات الضرورية المستخدمة فى حساب الدخل القومى بالأسعار المثبتة، وكذلك قياس التغير فى مستويات الأجور الحقيقية/ الفعلية.

 

وعن الفرق بين معدل التضخم العام الصادر عن جهاز الإحصاء، والتضخم الأساسى الصادر عن البنك المركزى، أوضحت سعاد مصطفى، أن التضخم الأساسى هو معدل مشتق من المعدل العام، مستبعدا منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريا "خدمات الكهرباء والمياه والغاز"، وسلع أخرى التى تتاثر بصدمات العرض المؤقتة والطلب.

 

 

جهاز الإحصاء الجهة الوحيدة المنوطة برصد التضخم

وأضافت "مصطفى" أنه فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم العاشر من كل شهر، يحصل البنك المركزى على البيانات الكاملة التى قام جهاز الإحصاء برصدها من الميدان حول الأسعار للسلع والخدمات، لتقوم القطاعات الاقتصادية والإحصائية المختصة بالبنك باحتساب معدل التضخم الأساسى من واقع تلك البيانات بعد استبعاد السلع والخدمات المذكورة، مؤكدة أن جهاز الإحصاء هو الجهة الوحيدة المنوطة برصد وإصدار نشرة التضخم.

 

وأشارت إلى أن البنك المركزى يقوم باحتساب معدل التضخم الأساسى من واقع بيانات جهاز الإحصاء، نظرا لأنه القائم والمسئول الأول عن السياسة النقدية والتى تحدد بناء على التضخم الأساسى وليس المعدل العام، قائلة: "لذلك يعلن معدل التضخم الأساسى شهرياً بعد إعلان التضخم العام، بعد ما يكون البنك المركزى انتهى من احتسابه اعتمادا على البيانات الإحصائية التى تصل إليه فى صباح ذات اليوم الذى يعلن فيه معدل التضخم العام رسمياً للصحافة والإعلام فى بيانٍ صحفى".