لماذا يخاف النواب من حل البرلمان؟

أعاد مقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات، فتح النقاش حول تحصين البرلمان، وتخوفات النواب من حل المجلس، إذا قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية أحد القوانين التى تم على أساسها انتخابات برلمان 2015، حيث يبحث نواب المجلس عن مخرج قانونى لتحصين البرلمان من الحل، وذلك بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، حتى يضمن النواب استمرار المجلس حتى انتهائه مع تنفيذ حكم المحكمة مع انتخابات البرلمان التالى له، فى حين أن هذا مخالفا للدستور والقانون، وأن التحصين يؤسس لوضع خاطىء.

عصام الإسلامبولى: يجب أن يلتزم النواب بالدستور والقانون "غصب عنهم"

ومن جانبه قال عصام الإسلامبولى، الفقيه الدستورى، إنه هناك 3 احتمالات فى الدستور لحل البرلمان، إما بأزمة فى تشكيل الحكومة، أو إذا فشل البرلمان فى التصويت على سحب الثقة من الرئيس، أو باستفتاء شعبى إذا رأى الرئيس ضرورة فى حل البرلمان.


وأضاف أن الحالة الرابعة هى المادة 49 الموجودة فى قانون المحكمة الدستورية التى تعطى فرصة لحل البرلمان إذا حكمت المحكمة ببطلان أحد القوانين المؤسسة للبرلمان، موضحًا فى تصريحات لـ"برلمانى"، أنه لايصح أن يتم تأجيل تنفيذ حكم المحكمة بحل البرلمان، وإلا سيصبح الحكم بلا قيمة، معتبرًا ذلك عبث بالقضاء وأحكام الحبكمة الدستورية العليا.
وأشار إلى أن الوضع الأصح أن تبقى الأمور كما هى، ويلتزم النواب بالدستور والقانون "غصب عنهم"، لأنهم يبحثون عن مصالحهم وخايفين على نفسهم وليس شىء آخر- على حد تعبيره-.

رمضان بطيخ: لا يجب أن تحكم الأهواء الشخصية القضايا القانونية

أما الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى، فقال إن هذا لا يتفق مع الدستور، ولا يجب أن يحكم الأمر الأهواء الشخصية، لأن أحكام القضاء ملزمة وواجبة التنفيذ على السلطات كافة.

وقال بطيخ فى تريحات لـ"برلمانى"، إنه لا يصح أن يقف القانون فى طريق تطبيق حكم محكمة، مشيرًا إلى أنه لابد من نص فى الدستور هو الذى يحكم ذلك وليس بمجرد قانون، كما هو معمول به فى الدستور الألمانى، موضحًا أنه لا يصح أن يتم تحصين البرلمان بتعديل مادة فى القانون، لأن ذلك أمر غير دستورى، مشددًا على أنه يجب أن يرد التحصين فى صلب الدستور، موضحًا أنه يؤيد أن يتم احترام القانون والالتزام بنصوص الدستور والقانون.

نور الدين على: التعديل استنساخ لأزمة قديمة

وفى هذا السياق قال المستشار نور الدين على، أستاذ القانون الدستورى، إن هذا الأمر مستنسخ من أفكار قديمة، ونوقش كثيرًا فى الماضى، وأن تعديل المادة لن يحل الأزمة، موضحًا فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن المحكمة قد تطعن بعدم دستورية التعديل وتعيد الأمر لنقطة الصفر.

وأضاف على، أنه كان يجب أن يكون ذلك التحصين بنص فى الدستور بالرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين، موضحًا أنه يؤيد أن يستكمل البرلمان المنتخب مدته أيًّا كانت الأحوال لأن عدم دستورية القانون ليس خطأ نواب البرلمان، وأن يتم مراعاة القصور الدستورى بالقانون فى الانتخابات المقبلة.