يتقدم النائب محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية "، إلى مجلس النواب بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا بالتشاور مع الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، وذلك بهدف حماية البرلمان الحالى من خطر الحل وضمان استقراره واستمراريته حتى يتمكن من إكمال مدته والقيام بالمهام والمسؤوليات التى انتخبه المصريون لأجلها.
وأشار "السادات"، إلى أنه من غير المعقول أن يتم حل كل برلمان ينتخبه المصريون بعد مدة من انعقاده بشكل يصيب النواب والناخبين بالإحباط ويضيع معه هباءً ما تكلفته الدولة من مليارات لإجراء العملية الانتخابية وجهد الجيش والشرطة والقضاة وطوابير الناخبين الذين قد لا نضمن خروجهم مرة أخرى إذا استمر تكرار مشهد حل البرلمان، إلى جانب أنه من غير اللائق أن دولة بحجم مصر بما فيها من قامات قانونية ودستورية غير قادرة على انتخاب برلمان يكمل مدته، فنحن لسنا عجبه عن برلمانات العالم .
أوضح رئيس الإصلاح والتنمية، أن أهم التعديلات التى تقدم بها تتمثل فى عدة نقاط أهمها تعديل المادة 49 من القانون التى تنظم الأثر المباشر لعدم الدستورية فى النصوص التشريعية، وذلك وفقًا للفقرة الثالثة من نص المادة 159 من الدستور، كما تم إضافة فقرة إلى النص الحالى تتضمن الحفاظ على استقرار واستمرارية مجلس النواب فى أداء مهامه حتى لا يكون معرضًا للحل لأخطاء فى نص القانون لا ذنب للنواب ولا للناخبين فيها.
نص مشروع تعديل القانون:
وينفرد "برلمانى" بنشر مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من الإصلاح والتنمية برئاسة النائب محمد أنور السادات لحماية البرلمان من خطر الحل، والذى تقدم به خالد هيكل نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى مجلس النواب، وإليكم نص التعديل:
" تعديل بعض أحكام قانون أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، المادة قبل التعديل مادة (49) أحكام المحكمة فى الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وتنشر الأحكام والقرارات المشار إليها فى الفقرة السابقة فى الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدورها.
ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم ما لم يحدد الحكم لذلك تاريخًا آخر أسبق، على أن الحكم بعدم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص.
المادة بعد التعديل يضاف إلى نص المادة المشار إليها فقرة أخيرة نصها الآتى:
وبالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك، فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض".
المذكرة الإيضاحية لتعديل مشروع القانون:
وينشر برلمانى المذكرة الإيضاحية لتعديل مشروع قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من حزب الإصلاح والتنمية لحماية البرلمان من الحل وإليكم نصها:
المذكر الإيضاحية للاقتراح بمشروع تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979:
"لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 195 من الدستور تنص على أن (وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعى من أثار).
وكان قانون المحكمة الدستورية العليا يتضمن تحديدًا لأثار القضاء بعدم دستورية نص تشريعى أو لائحى فى الأحوال المختلفة، ومنها ما يترتب على القضاء بعدم دستورية نص ضريبى من أثار، فنص فى المادة (49) منه على أن الحكم دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال الا أثر مباشر.
واستهداء بما تقدم، و توفيقا بين الاعتبارات المتعارضة المشار إليها رؤى اقتراح مشروع القانون المرفق والذى يتضمن الحفاظ على استقرار واستمرار المؤسسة التشريعية فى أداء مهمتها، فلا يكون أمر استقرارها مزعزعًا مرهونًا بوجود دعاوى دستوريةلم ينحسم أمرها بعد كما سبقت الإشارة، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نص (49) من قانون المحكمة تتضمن تحديد أثر مباشر لحكم المحكمة الدستورية العليا فى حال ترتب على الحكم بعدم الدستورية بطلان تشكيل المجلس النيابى بأن يسرى أثر الحكم على التشكيل التالى للمجلس، حرصًا على وجود سلطة تشريعية قائمة.
.jpg "السادات يحصن برلمان 2015 من الحل (2)")
ولا يخفى ما لهذا التعديل من أثار إيجابية عديدة، فهو يتيح للمحكمة الدستورية من جانب أن تتأنى فى الفحص والدرس والحكم، فتصدر حكمها فى الوقت المناسب الذى تقدره، وفى ذات الوقت يسمح من جانب آخر بوجود سلطة تشريعية قائمة بمهامها فى التشريع والرقابة على أعمال الحكومة، وهو ما يسمح باستكمال مؤسسات البلاد الدستورية حتى نهاية مدتها المقررة دستوريًا.
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام
