وزير "الصلح خير"

أثارت تصريحات أشرف سالمان، وزير الاستثمار، التى طالب فيها مجموعة "إندورما" الهندية، التى اشترت شركة شبين الكوم للغزل والنسيج، عبر دعوته لمالكها للتفاوض، بالتخلى عن فكرة اللجوء للتحكيم الدولى، وهو الأمر الذى أسفر عقب انتهاء التفاوض عن الاتفاق على أن ترد الدولة للمستثمر، شركة إندورما، 54 مليون دولار أمريكى خلال 48 ساعة، مقابل التنازل عن اللجوء للتحكيم الدولي، وتتضمن صفقة التفاوض - طبقًا لتصريحات الوزير - أن يضخ المستثمر استثمارت جديدة فى الشركة فى إطار هيكلتها وإعادة تأهيلها للعمل.

بسنت فهمى: لا يعجب العمال الذين لا يعملون ويعتبرون قوة معطلة

فى البداية قالت الدكتورة بسنت فهمى، عضو مجلس النواب المعينة والخبيرة المالية والمصرفية، إن التصالح مع المستثمر فيه خير للبلد، وسيحل كثيرًا من المشكلات، وهو بالتأكيد لا يعجب أحدًا من العمال الذين لا يعملون ويُعتبرون قوة معطلة، رغم أن لديهم من المهارات والخبرات ما يؤهلهم للتصنيع والإنتاج والتصدير بكثافة، كما كان يحدث من قبل.


ولفتت عضو مجلس النواب المعينة، إلى أن التحكيم الدولى يستنزف الأموال والوقت، ومشكلاته أكبر من منافعه، ومن تجاربنا السابقة ووفقًا لقراءة الوضع الاقتصادى الحالى، فإن الصالح العام يؤكد ضرورة الإسراع فى إجراءات التصالح مع جميع المستثمرين، لإعادة تشغيل الشركات وتوفير فرص عمل للشباب، ما يقلل من طوابير البطالة المنتشرة، والتى تتسبّب فى الجرائم وانحدار المستوى الاقتصادى لمصر بأكلمها.

وأضافت بسنت فهمى فى تصريح لـ"برلمانى": "الحل الوحيد الآن لجذب الاستثمارات هو عقد مشاركات مع شركات أجنبية تأتى لمصر، لكن هذه الشركات ترى أن مصر عليها حل بعض المشكلات القائمة، وأبرزها مشكلة الاستقرار الاجتماعى التى تسببت فى اندلاع ثورتين، وغياب العدالة الاجتماعية، والتى ليست كما يظنها كثيرون أن نأخذ أموال البعض ونوزعها على كل الشعب، هذا الأمر لا يمكن أن يحدث مرة ثانية، أما عن أسلم الآليات لتحقيقها فتتمثل فى التنمية المستدامة، والتى بتحققها واستمرارها تنتج عدالة اجتماعية.

السيد الباز: التصالح يجب أن يكون مشروطًا.. ويمكن الخصصة مجانًا

من جانبه، رحب النائب السيد الباز، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، بالدعوة للتصالح مع المستثمر، بشرط وضع ضمانات لذلك، مضيفًا أن المستثمر فرصته أكبر فى الفوز بدعوى التحكيم الدولى، لأن مصر فرصها ضعيفة دائمًا فى مثل هذه القضايا، لعدم تكليف محامين ذوى خبرة فى هذا المجال لمتابعة القضايا أوّلاً بأول، ومن ثمّ فغالبًا ما يعود التحكيم على مصر بالخسارة.


وتابع عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، قائلاً: "الوزير يريد أضعف الحلول لتشغيل العمالة، ويعمل بمبدأ الخسارة القريبة أفضل من المكسب البعيد"، موضّحًا أن التفاوض فى بيع الشركات من الأساس يجب أن يراعى الاختيار الجيد وأن يتم البيع لمستثمر جاد، ويتم وضع شروط جادة وصارمة، بحيث يأخذ هذه الشركات بدون أى مقابل، بشرط أن يقوم بتحسين أحوالها وزيادة عدد العمالة ومراحل الإنتاج سنويًّا، بدلاُ من أخذ مبلغ منه وتركه "يحتاس" بعد ذلك فى إدارتها وتشغيلها.