حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، فئات العمالة غير المنتظمة الخاضعة للقانون والمستفيدة من نظام التأمينات الاجتماعية الجديد ومزاياه، وتتمثل فئات العمالة غير المنتظمة التي يتم تطبيق قانون التأمينات والمعاشات عليها على عدد من الفئات.
1- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوى عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.
2- عمال التراحيل.
3- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.
4- العاملون في المنازل.
5- محفظى وقراء القرآن الكريم.
6- المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.
7- العاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل.
8- حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين.
9- ملاك الأراضي الزراعية (غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
1- إنشاء صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار ومنها الاستثمار العقاري.
2- فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومى بشكل جذرى ومنع ظهور تشابكات مالية في المستقبل.
3- تقرير زيادة دورية للمعاشات بالقانون يتحملها نظام التأمين الإجتماعى لمعالجة آثار التضخم على المعاشات.
4- توحيد أجر ونسب اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لمختلف فئات المؤمن عليهم (عاملين لدى الغير – أصحاب الأعمال – العاملين المصريين بالخارج).
5- تخفيض نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي وعلى الأخص العمالة غير المنتظمة بإعفائهم من حصة صاحب العمل والتى تتحمل بها الخزانة العامة للدولة.
6- الحفاظ على المزايا السارية في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة وعلى الأخص حقوق المستحقين في المعاش.
7- إنشاء نظام للمعاش الإضافي يقوم على نظام الاشتراكات المحددة لأصحاب الدخول المرتفعة.
8- تشديد العقوبات لمنع التهرب التأمين، والمحافظة على حقوق المؤمن عليهم.